خبير اقتصادي:ارتفاع سعر صرف الدولار جراء فشل وفساد السوداني والبنك المركزي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 9:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم الأربعاء، على الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار في الاسوق الموازية “السوداء” والتي وصلت الى اكثر من 160 الف دينار مقابل 100 دولار. وقال التميمي في حديث صحفي، ان: “الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار في الاسوق الموازية السوداء، يؤكد عدم قدرة البنك المركزي العراقي السيطرة على سعر الصرف، كونه لم يتخذ قرارات فعلية لمواجهة هذا الازمة المستمرة منذ اشهر طويلة”.
وأضاف، أن: “الحوالات السوداء مستمرة بشكل يومي وبكافة المدن العراقية، وهي أساس الازمة، والبنك المركزي عاجز تماماً عن إيجاد أي حلول لهذه الحوالات رغم تعاونه مع الجانب الأمريكي، ولهذا نتوقع ان الدولار سوف يواصل الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة”. واتخذ المركزي عدة اجراءات وقرارات لمنع تداول الدولار في الاسواق المحلية دون السعر الرسمي (1320)، لكن دون جدوى، رغم ان الدولار مصدره الوحيد هو البنك المركزي ورغم ان من يأخذ الدولار وهي المصارف الاهلية وشركات الصرافة معرّفة لديه، لكنه يعجز عن ضبطها والزامها بعدم تسريب الدولار عبر الحوالات الوهمية، بحسب مراقبين. وفي وقت سابق، اكد النائب المستقل “هادي السلامي”، إن “الفشل الحالي في ملف الدولار الأميركي، تتحمله كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ 2003 ولغاية الآن، وقد تعهد حكومة محمد شياع السوداني بحل الأزمة من خلال وضع آليات تمنع تهريب العملة الصعبة لكنها لم تنجح في هذا الملف”. وأضاف السلامي في حديثٍ صحفي، أن: “إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة الذي لا يزال يبيع كميات كبيرة من الدولار، ولا نعرف أين يذهب”، مشيراً إلى أن “المشكلة كبيرة في العراق، ونحن أمام تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأميركيةحذرت كثيراً من تهريب الدولار إلى دول الجوار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
شمسان بوست / خاص:
اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الوضع المصرفي اليوم أصبح يعاني الكثير من المشاكل النقدية وتعثرات المحافظ الاستثمارية نتيجة الوضع العام للبلاد وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البنوك تجاة المودعين وتعثر سداد المقرضين ، الأمر الذي اصبحت معه البنوك تعاني من نقص شديد في السيولة ، كما ان استمرار انهيار العملة أضر كثيراً بالعملية المصرفية من خلال عزوف الكثير من الجمهور عن إيداع أموالهم بينما يطالب المودعين بسحب ودائعهم .
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن البنوك التجارية والإسلامية على حد سواء اصبحت اليوم مصيدة لاموال صغار المودعين في ظل إعتماد نسبة ضئيلة من الفوائد على الودائع والتي تبلغ في البنوك التجارية 15% سنوياً ، بينما لا تتجاوز في البنوك الاسلامية عن 9 % وهي تقل بنسبة كبيرة عن نسبة التضخم البالغة 45 % نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف سنويا ، وبالتالي حصول المودعين على فوائد سالبة وفق المعادلة التالية : ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية — التضخم ) وبالتالي ستكون النتيجة : ( － ) 30 % = 15 % — 45 % حيث تبين ان المودع تحصل على نسبة فائدة سالبة بمقدار — 30% ، أي أن المودع يخسر القيمة الحقيقية لامواله بمقدار 30 % بشكل مستمر وسنوي نتيجة التضخم وكلما ارتفعت اسعار الصرف .
وأشار الدكتور المسبحي أنه في عام 2015م كان سعر صرف الدولار الواحد 220 ريال ارتفع اليوم في عام 2025م الى 2200 ريال أي بنسبة زيادة 1000% أي زادت القيمة عشرة أضعاف , فمثلا مبلغ أثنين مليون ومائتين الف 2200000 ريال الذي كان يساوي في عام 2015م 10000 دولار أصبح اليوم يساوي 1000 دولار , اما 10000 دولار فتساوي اليوم 22 مليون ريال , فإذا كان المبلغ 2200000 ريال مودع في البنك في عام 2015م وبعد احتساب فائدة مركبة سنويا عليه بنسبة 15% أي أنه خلال 10 سنوات أصبح إجمالي الفوائد 150% بفائدة تراكمية فيصبح إجمالي الوديعة مع الفوائد في عام 2025م حوالي 9 مليون ريال وهو ما يعادل اليوم 4000 دولار , أي أن المودع خسر من قيمة أمواله بمقدار 6000 دولار والتي كانت تعادل 10000 دولار في عام 2015م وبنسبة خسارة 60 % من القيمة الحقيقية لامواله خلال 10 سنوات .
وأفاد الخبير الاقتصادي أنه في الوقت الذي يخسر فيه المودع القيمة الحقيقية لامواله تستفيد البنوك من أموال المودعين بثلاث طرق الطريقة الأولى يقوم البنك بتحويل أموال المودع من العملة المحلية إلى العملة الصعبة مباشرة وبالتالي يستفيد من فارق اسعار الصرف مع مرور الوقت والطريقة الثانية يقوم باستثمار أموال المودع في محافظ استثمارية مختلفة يتحصل فيها على أرباح والطريقة الثالثة أنه في الأخير يدفع للمودع قيمة أقل عن أمواله المودعه .
واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان تستمر اسعار الصرف في إلارتفاع خلال الفترة القادمة طالما لا توجد حلول اقتصادية شاملة وكل ما في الامر استجداء للخارج للحصول على تمويلات مالية لسداد عجز الموازنة العامة ، وبالتالي اصبحت أموال المودعين في خطر حقيقي نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف وارتفاع نسبة التضخم ، لذلك ينصح الجمهور بتحويل أموالهم من العملة المحلية إلى العملة الصعبة أو شراء الذهب الذي من المتوقع أن يرتفع سعره مع نهاية عام 2025م الى حوالي 20 % كما انه يعتبر أحد الملاذات الآمنة.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية