البنك الفدرالي:الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا غير شرعيا للميليشيات والسياسيين الفاسدين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 9:17 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- رفضت الحكومة الأميركية طلبا للعراق بالحصول على مبلغ مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي، من الأموال العراقية الناتجة عن الإيرادات النفطية وذلك لمعارضتها جهود كبح التداول المفرط للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى الدول المحظورة من قبل الخزانة الأميركية.
وفي تقرير صحافي نشرته، مؤخرا، صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية قالت فيه، إن الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار أو أكثر سنويا لبغداد عبر رحلات شحن نصف شهرية منذ غزو العراق سنة 2003، وتأتي هذه الأموال من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي.وذكر التقرير نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى المليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران ودول أخرى.ومن جانبه، قال مسؤول رفيع في البنك المركزي العراقي، إن البنك المركزي يعمل على تطبيق كافة القوانين والتعليمات الدولية في عمليات الاستخدام الأمثل للدولار، من أجل إيجاد حالة من التوازن النقدي ومنع أي مخاطر تهدد قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية.وفي حديث صحفي، أوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح، أن الطلب المقدم لدى وزارة الخزانة الأميركية مازال قيد الدراسة، لكن هناك طلبات رسمية قدمت للحكومة الأميركية قوبلت بالرفض، ومن المتوقع أيضاً أن يتم رفض الطلب الأخير بناءً على رؤية الولايات المتحدة في التعامل مع هذا الأمر.وأشار إلى أن البنك طلب تزويده بهذا المبلغ من الأموال العراقية الخاصة بالإيرادات النفطية التي يصدرها، والموجودة لدى الولايات المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات نقدية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية.وعن اعتماد تداول العراق للعملة النقدية المحلية بدلاً من الدولار مطلع العام المقبل 2024، أوضح المسؤول، أن البنك المركزي أصدر تعليماته بشأن إيقاف السحب النقدي الذي يشمل الحوالات الواردة من خارج العراق بالعملة الصعبة، وتسليمها للمستفيدين بالعملة المحلية، ولا يشمل هذا الإجراء الأرصدة المودعة من قبل المواطنين بالدولار.وقال الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد، إن عمليات التداول المعتمدة في التجارة العراقية مع بقية البلدان تتم بالدولار النقدي، بسبب منع التحويلات الخارجية عليها إثر العقوبات المفروضة، وهو ما سيزيد مشاكل سعر الصرف في العراق.وأوضح محمد، خلال حديث صحفي، أن رفض الخزانة الأميركية تسليم العراق للأموال الاضافية، بسبب عمليات التهريب، سيخلق شحا في المعروض النقدي من الدولار لدى مزاد البنك المركزي وارتفاع سعره في السوق الموازية.وبيّن محمد، أن تعليمات البنك المركزي بعدم تسليم المستفيدين بالدولار للحوالات القادمة من الخارج، سيفتح المجال أمام المضاربين لاستغلال هذا الأمر لرفع سعر صرف الدولار بالشكل الذي سيؤدي إلى إحداث ضرر كبير بحق المواطن من جهة والسوق المحلية من جهة أخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعم تطوير مشروعين في مدينة عين شمس الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، واستمرارًا للدعم المقدم من القطاع المصرفي لمشروع مدينة عين شمس الطبية، التي تم إنشائها بتكليف رئاسي لتضم 9 مستشفيات و6 مراكز متخصصة، وفي ضوء توجيهات البنك المركزي وبالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر ، تم المساهمة في إنشاء وتوفير التجهيزات اللازمة للمحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء قسم الطوارئ بمستشفى الأطفال، اللذين تم افتتاحهما مؤخرًا.
وقد حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في فعاليات افتتاح المشروعين، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، والدكتور/ محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور/ علي محمد الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور/ طارق يوسف أحمد ، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ولفيف من المسؤولين والأطباء.
وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لا يدخران جهدًا لدعم جهود تطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المستشفيات الجامعية، وذلك تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير حياة كريمة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، وخصوصًا قطاعي الصحة والتعليم.
وتتضمن مساهمة القطاع المصرفي دعم استكمال إنشاء محضن مستشفى النساء والتوليد التي تُجري 13 ألف حالة ولادة سنويًا، بالإضافة إلى توفير التجهيزات والفرش اللازمين لزيادة طاقته الاستيعابية، ليرتفع عدد الحضانات من 24 إلى 70 حضانة، مما يمكنها من خدمة 700 طفل سنويًا بدلًا من 222 طفلًا.
كما دعم القطاع المصرفي مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم، الذي يهدف إلى خدمة المرضى في كافة التخصصات، بما في ذلك مرضى السرطان وأمراض الدم، ويشمل المشروع منطقة طوارئ، وعيادات خارجية، وصيدلية تضم أجهزة لتحضير الأدوية والعلاج الكيماوي، ومنطقة لنقل الدم وسحب العينات وعيادة تخصصية، ومع التطوير فقد تم زيادة عدد أسرة الطوارئ من 9 إلى 25 سريرًا، وعدد أسرة كرفانات نقل الدم من 12 إلى 45 سريرًا، مما رفع عدد المرضى المستفيدين من 36 ألف سنويًا إلى حوالي 72 ألف مريض.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان في مقدمة المساهمين في دعم مدينة عين شمس الطبية، تنفيذًا للقرار الرئاسي الصادر بإنشائها في أبريل 2021، بهدف تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس إلى مدينة طبية عالمية على أعلى مستوى. وقد شمل الدعم مشروعات تطوير مستشفى الطوارئ النموذجي، ومستشفى النساء والتوليد، ومشروع تعاقدات الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى استكمال مشروع تطوير قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال، واستكمال مشروع محضن النساء بمستشفى النساء والتوليد.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية