إنجازات 10 سنوات.. إنشاء سجل إلكتروني للتقاضي و«شهادات ذكية» عن بعد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، لسهولة الحصول عليها بشكل سلس يسهل تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه جرى إطلاق خدمتي وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.
وتابعت أنّه جرى الانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بالمحاكم الابتدائية، والانتهاء من 26 محكمة ابتدائية و38 محكمة جزئية، كما جرى إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد بها، فضلا عن 100 دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، و27 محافظة تم فيها إطلاق تطبيق «أرغب في عمل توكيل» عبر الهواتف الذكية.
وأضافت الحكومة، أنّه جرى إنشاء 9 محاكم ومستندات وزارة العدل، وأرشفة قضايا الحفظ بهم، وجار التنفيذ في 4 محاكم، كما جرى إنشاء 38 محكمة ابتدائية، ونشر منظومتي تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائي بها.
وأوضحت أنّه جرى إنشاء 244 محكمة مدنية واقتصادية، و24 قسمًا للطب الشرعي و44 مكتب خبراء تم ميكنته، و200 محكمة تم ربطها بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وبالنسبة للأموال المحصلة ودعم الموازنة العامة، وصل إجمالي ما تم توريده للخزانة العامة من المطالبات القضائية والشهر العقاري 29.3 مليار جنيه، وإجمالي ما تم توريده للجهات العامة والمجني عليهم في قضايا الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام 25.27 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل حكاية وطن مجلس الوزراء عن بعد
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26