وزيرة المالية المغربية: مونديال 2030 فرصة كبيرة لدعم اقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح أن يؤثر تنظيم بلادها لمونديال كرة القدم 2030-بالشراكة مع إسبانبا والبرتغال- بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وأن ينمو الناتج المحلي للمغرب بـ3.7% العام المقبل.
ونقلت مجلة "ذا بانكر" عن الوزيرة المغربية قولها إن "تنظيم حدثين ضخمين لكرة القدم، كأس الأمم الأفريقية عام 2025 وكأس العالم 2030 -بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي- يوفر فرصة عظيمة للمغرب، من شأنها أن تزيد من تنشيط اقتصاده ويكون لها تأثير كبير على النمو والتوظيف".
وأضافت: من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.7%"، مدعوما بسنة زراعية متوسطة واستمرار النمو بالقطاع غير الزراعي ، مع تحسن آفاق النمو في منطقة اليورو مما يعزز الطلب الأجنبي.
ولم تستبعد العلوي أن يكون تأثير زلزال الحوز على الاقتصاد المغربي محدودا للغاية، مؤكدة أن جهود إعادة الإعمار للمناطق المتضررة ستعمل على تسريع النمو وخلق فرص أفضل لسكان هذه المناطق.
وكان المغرب قد أعلن عن تخصيص ميزانية بنحو 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب وسط البلاد شرق سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما توقعت الوزيرة المغربية أيضا أن يتراجع التضخم ليقترب من مستواه الطبيعي عند 2% في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التضخم شهد تباطؤا منذ الذروة التي سجلها في فبراير/شباط 2023 حيث بلغت 10.1% قبل أن يعود إلى 5% في أغسطس/ آب الماضي.
وقالت الوزيرة: من أجل الحفاظ على هذا الاتجاه النزولي للتضخم ومنع حدوث أي صدمة لإمدادات المنتجات الغذائية على وجه الخصوص، يعمل المغرب على معالجة مسألة الأمن الغذائي بشكل أفضل.
وأضافت "أصبحت قضية ندرة المياه أولوية إستراتيجية للحد من التهديد المتزايد لتغير المناخ، الذي جلب معه المزيد من حالات الجفاف المتكررة".
وتابعت أن المغرب يعتزم تعزيز الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات المياه وتخفيف الضغط على القطاع الزراعي من خلال تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه العادمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جمهورية الكونغو تسعى لزيادة إنتاج الكهرباء إلى 1500 ميجاوات بحلول عام 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى جمهورية الكونغو إلى مضاعفة قدرتها على إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030، حيث تهدف إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميجاوات بحلول عام 2030، وهو ما أعلن عنه إميل أوسو، وزير الطاقة والمياه الكونغولي خلال منتدى الكونغو للطاقة والاستثمار الذي عقد في برازافيل.
وقال أوسو في تصريحات - أوردها موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الكهرباء لسكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة، ودعم النمو الصناعي"، ولتحقيق هذا الهدف، تراهن البلاد بشكل خاص على تطوير مواردها من الطاقة المتجددة. وتبلغ إمكانات الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو 27 ألف ميجاوات، ويجري حاليا استغلال جزء صغير منها.
وبالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، تراهن البلاد أيضًا على إمكاناتها من الطاقة الشمسية، حيث يتم التحضير لمشروع بقدرة 50 ميجاوات مع شركة "ايه ان اي ايه باور".
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة الصينية "وينج واه" بتطوير محطة طاقة حرارية تعمل بالغاز بقدرة 400 ميجاواط، وسيتم حقن 200 ميجاواط منها في الشبكة الوطنية، ويمكن للكونغو أيضًا أن تعتمد على التعاون مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي لدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة، وخاصة في إطار مبادرة "ميشن300".
وعلى الرغم من هذه الإمكانات القوية في مجال الطاقة الكهرومائية، تظل البلاد معتمدة على الوقود الأحفوري، وبحسب وكالة الطاقة الدولية، شكل الغاز الطبيعي 72% من إنتاج الكهرباء في عام 2022، والذي بلغ إجماليه 5013 جيجاوات ساعة.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، فإن قطاع الكهرباء مسؤول عن 67% من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في البلاد.
وفي هذا السياق، فإن هدف إنتاج 1500 ميجاواط، إذا تم تحقيقه، يمكن أن يشكل نقطة تحول لاقتصاد البلاد ومن شأنه أن يضمن وصولًا أوسع إلى الكهرباء الموثوقة والنظيفة في بلد لا يحصل حوالي نصف السكان فيه على الكهرباء وفقًا لبيانات البنك الدولي الأخيرة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة