وزيرة المالية المغربية: مونديال 2030 فرصة كبيرة لدعم اقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح أن يؤثر تنظيم بلادها لمونديال كرة القدم 2030-بالشراكة مع إسبانبا والبرتغال- بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وأن ينمو الناتج المحلي للمغرب بـ3.7% العام المقبل.
ونقلت مجلة "ذا بانكر" عن الوزيرة المغربية قولها إن "تنظيم حدثين ضخمين لكرة القدم، كأس الأمم الأفريقية عام 2025 وكأس العالم 2030 -بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي- يوفر فرصة عظيمة للمغرب، من شأنها أن تزيد من تنشيط اقتصاده ويكون لها تأثير كبير على النمو والتوظيف".
وأضافت: من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.7%"، مدعوما بسنة زراعية متوسطة واستمرار النمو بالقطاع غير الزراعي ، مع تحسن آفاق النمو في منطقة اليورو مما يعزز الطلب الأجنبي.
ولم تستبعد العلوي أن يكون تأثير زلزال الحوز على الاقتصاد المغربي محدودا للغاية، مؤكدة أن جهود إعادة الإعمار للمناطق المتضررة ستعمل على تسريع النمو وخلق فرص أفضل لسكان هذه المناطق.
وكان المغرب قد أعلن عن تخصيص ميزانية بنحو 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب وسط البلاد شرق سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما توقعت الوزيرة المغربية أيضا أن يتراجع التضخم ليقترب من مستواه الطبيعي عند 2% في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التضخم شهد تباطؤا منذ الذروة التي سجلها في فبراير/شباط 2023 حيث بلغت 10.1% قبل أن يعود إلى 5% في أغسطس/ آب الماضي.
وقالت الوزيرة: من أجل الحفاظ على هذا الاتجاه النزولي للتضخم ومنع حدوث أي صدمة لإمدادات المنتجات الغذائية على وجه الخصوص، يعمل المغرب على معالجة مسألة الأمن الغذائي بشكل أفضل.
وأضافت "أصبحت قضية ندرة المياه أولوية إستراتيجية للحد من التهديد المتزايد لتغير المناخ، الذي جلب معه المزيد من حالات الجفاف المتكررة".
وتابعت أن المغرب يعتزم تعزيز الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات المياه وتخفيف الضغط على القطاع الزراعي من خلال تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه العادمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا