وزيرة المالية المغربية: مونديال 2030 فرصة كبيرة لدعم اقتصاد البلاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح أن يؤثر تنظيم بلادها لمونديال كرة القدم 2030-بالشراكة مع إسبانبا والبرتغال- بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وأن ينمو الناتج المحلي للمغرب بـ3.7% العام المقبل.
ونقلت مجلة "ذا بانكر" عن الوزيرة المغربية قولها إن "تنظيم حدثين ضخمين لكرة القدم، كأس الأمم الأفريقية عام 2025 وكأس العالم 2030 -بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي- يوفر فرصة عظيمة للمغرب، من شأنها أن تزيد من تنشيط اقتصاده ويكون لها تأثير كبير على النمو والتوظيف".
وأضافت: من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.7%"، مدعوما بسنة زراعية متوسطة واستمرار النمو بالقطاع غير الزراعي ، مع تحسن آفاق النمو في منطقة اليورو مما يعزز الطلب الأجنبي.
ولم تستبعد العلوي أن يكون تأثير زلزال الحوز على الاقتصاد المغربي محدودا للغاية، مؤكدة أن جهود إعادة الإعمار للمناطق المتضررة ستعمل على تسريع النمو وخلق فرص أفضل لسكان هذه المناطق.
وكان المغرب قد أعلن عن تخصيص ميزانية بنحو 12 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الأخير الذي ضرب وسط البلاد شرق سبتمبر/ أيلول الماضي.
كما توقعت الوزيرة المغربية أيضا أن يتراجع التضخم ليقترب من مستواه الطبيعي عند 2% في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا التضخم شهد تباطؤا منذ الذروة التي سجلها في فبراير/شباط 2023 حيث بلغت 10.1% قبل أن يعود إلى 5% في أغسطس/ آب الماضي.
وقالت الوزيرة: من أجل الحفاظ على هذا الاتجاه النزولي للتضخم ومنع حدوث أي صدمة لإمدادات المنتجات الغذائية على وجه الخصوص، يعمل المغرب على معالجة مسألة الأمن الغذائي بشكل أفضل.
وأضافت "أصبحت قضية ندرة المياه أولوية إستراتيجية للحد من التهديد المتزايد لتغير المناخ، الذي جلب معه المزيد من حالات الجفاف المتكررة".
وتابعت أن المغرب يعتزم تعزيز الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات المياه وتخفيف الضغط على القطاع الزراعي من خلال تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، والربط بين الأحواض المائية، فضلا عن ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه العادمة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو في مصر
أكد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن إتمام المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى يمثل نقطة تحول حيوية لمصر، حيث سيساهم فى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح عبد الحميد أن الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يعد خطوة مهمة لإعادة بناء الاحتياطات المالية، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصرى، ويحقق استقرارًا نسبيًا فى أسعار الصرف، فى ظل ارتفاع سعر الدولار، تحتاج الحكومة إلى دعم مالى لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تحفز النمو الاقتصادى.
وأكد عبد الحميد، فى بيان له، أهمية برامج الحماية الاجتماعية فى مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال الجديدة ستُخصص لتعزيز البرامج التى تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
وقال إن تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة سيساهم فى استقرار المجتمع".
كما أشار أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إلى التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وأوضح عبد الحميد أن تحسين النظام الضريبى من خلال إزالة الاستثناءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب يعكس رغبة الحكومة فى تحقيق كفاءة أكبر فى التحصيل الضريبى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد عبد الحميد ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على الدور الأساسى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو.
ودعا الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وتعزيز جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وفى ختام تصريحه، قال عبد الحميد إن مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لمصر، مؤكدًا أن الاستفادة من القرض وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ستساهم فى تحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى المستدام.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات