الكونغرس الأمريكي يوجه ضربة جديدة لأوكرانيا بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – أفادت قناة “NBC” بأن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يقفون موقفا سلبيا من فكرة ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بدعم إسرائيل.
وأضافت القناة أن العديد من المشرعين من الحزب الجمهوري أعلنوا أنهم “إذا لم يعارضوا بشكل مباشر”، فهم متشككون في مثل هذه المبادرة.
وأشار عضو مجلس النواب الأمريكي مايكل بيرجس (الجمهوري من ولاية تكساس) إلى أنه يجب على الكونغرس في البداية أن يقدم المساعدة لإسرائيل مع الاستمرار في مناقشة فوائد الدعم المستمر لأوكرانيا.
من جهتها شددت النائبة الجمهورية من ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين على استحالة ربط هذين الموضوعين، موضحة: “إنه ليس حتى نفس الشيء على الإطلاق. تمول حكومتنا حكومة أوكرانيا، أي تمول حربا بالوكالة مع روسيا. إسرائيل لديها حكومتها الخاصة. إسرائيل تدافع عن نفسها”.
ورفض الجمهوري عن ولاية فلوريدا بريان ماست بشكل قاطع فكرة الجمع بين التمويل، مضيفا أنه يدعم تقديم المساعدات لإسرائيل ولكن ليس لأوكرانيا. وقال: “لن أربط بين هاتين القضيتين على الإطلاق. فيما يتعلق بأوكرانيا، فلا توجد هناك أي خطة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المساعدة لإسرائيل مرتبطة “بأهداف محددة للغاية”.
وذكرت القناة أن حتى الجمهوريين الذين يؤيدون فكرة تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، يعبرون عن شكوكهم من المبادرة حول الجمع بين التمويل المخصص للبلدين.
وصرح الجمهوري من ولاية نيبراسكا، دون بيكن: “لا أريد ربط أحدهما بالآخر. وأنا أؤيد كليهما، ولكن احتجاز أحدهما كرهينة من أجل الآخر سيكون أمرا خاطئا”.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك ماككول، فعبر عن استعداده لدعم الجمع بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل في إطار حزمة أكبر ستحل “مختلف أهداف السياسة الخارجية”، بما في ذلك دعم تايوان وأمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وذكرت القناة، سابقا، نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس إمكانية ربط المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا ضمن مشروع قانون واحد حتى يوافق الكونغرس على المبادرتين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بسبب نظام السجون.. "العدل الأمريكية" تقاضي ولاية لويزيانا
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد ولاية لويزيانا، في أعقاب تحقيق استمر عدة أعوام، أثبت أن نظام السجون في الولاية يحتجز بشكل روتيني الأشخاص لمدة أسابيع وأشهر، بعد انتهاء مدة عقوبتهم.
فيما يقول مسؤولون اتحاديون إنه نمط من "الاحتجاز المفرط المنهجي" الذي ينتهك حقوق السجناء ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات سنويًا.السجون في أمريكاوتزعم وزارة العدل أنه منذ عام 2012 على الأقل، احتجز أكثر من ربع الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم من سجون لويزيانا، بعد موعد إطلاق سراحهم.
أخبار متعلقة صور.. مقتل 10 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بالبرازيلكييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيينوحذرت وزارة العدل مسؤولي لويزيانا العام الماضي من أن الولاية قد تواجه دعوى قضائية إذا لم تحل المشاكل.
لكن محاميي الوزارة يقولون إن "الجهود الهامشية" التي بذلتها الولاية لمعالجة هذه القضايا كانت "غير كافية"، وأظهرت "لامبالاة متعمدة" للحقوق الدستورية للأفراد المسجونين.
وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان إعلان الدعوى: "الحق في الحرية الفردية يشمل الحق في إطلاق سراحك من السجن في الوقت المحدد بعد انتهاء المدة التي حددتها المحكمة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } السجون الأمريكية - مشاع إبداعي
وتابعت أن "حبس الأشخاص لأجل غير مسمى... لا يتعدى على الحرية الفردية فحسب، لكنه يؤدي أيضا إلى تآكل ثقة الجمهور في التطبيق النزيه والعادل لقوانيننا".قضايا ترامبمن جهة أخرى كانت طالبت وزارة العدل الأمريكية، إسقاط القضية المقامة ضد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن التدخل في انتخابات 2020.
ويأتي هذا الطلب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة، ضد كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.
وقبل أيام أعلن المدعي العام في مانهاتن، إنه سيوافق على تأجيل إصدار الحكم على دونالد ترامب، في قضية "أموال شراء الصمت".
وبين أنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب "حتى بعد انتهاء فترة ولاية المدعى عليه الرئاسية القادمة".تيك توك في أمريكاوسبق أيضا أن ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها، أن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو، تيك توك والشركة الأم الصينية بايت دانس، فشلا في منع الأطفال من الانضمام إلى المنصة وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني.
ورفعت الوزارة، بالتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية، دعوى قضائية مدنية، تزعم وجود انتهاكات لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة