وزارة الصحة: الاحتلال يتعمد استهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، تعمد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف والمؤسسات الصحية في القطاع منذ بدء عدوانه المتواصل لليوم الخامس على التوالي.
وقال المتحدث إن الطواقم الطبية في غزة تعمل تحت ظروف خطرة، مطالبا الجهات الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لأجل حمايتها.
والثلاثاء، استهدفت قوات الاحتلال 4 عربات إسعاف في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي القطاع.
وكانت وزارة الصحة ناشدت في وقت سابق المجتمع الدولي التحرك للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج والإسعاف في القطاع، مشددة على أن الاحتلال يتعمد قصف المشافي والإسعاف وقتل وإصابة الطواقم في خرق للقوانين الدولية.
وخلفت غارات الاحتلال المتواصلة على مختلف مناطق القطاع ما يزيد على 950 شهيدا فلسطينيا و5 آلاف مصاب بينهم نساء وأطفال، في حصيلة مرشحة للارتفاع في ظل تواصل العدوان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة فلسطين حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.