3.7 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـأي آند ودو خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
من رامي سميح.
أبوظبي في 11 أكتوبر / وام / سددت مجموعة "أي آند - e&" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نحو 3.73 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري.
واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة "أي آند"، بلغ 2.
فيما سددت شركة "دو"، نحو 978.9 مليون درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 696.3 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و282.5 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في العام 2021.
وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها "أي آند" و"دو"، خلال الفترة من 2012 إلى 2022، إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ"أي آند"، و17.783 مليار درهم لـ " دو ".
وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي، تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: خلال الفترة ملیون درهم ملیار درهم أی آند
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية