مصنع أكوافينا ينطلق من مصدر مياهها في محمية أرز الشوف
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
لا يغيب مبدأ التنمية المستدامة عن مسيرة التطوير والحداثة لشركة "بيبسكو" والقيّمين عليها، لا سيّما في لبنان، على الرّغم من كل الأزمات التي يمر بها، فنراها تطلق بشكل دوريّ برامج تهدف إلى حثّ الجيل الشاب على تعزيز الاستدامة، فضلًا عن التوعية على أهمية السلامة البيئية .
وتجلّى هذا الأمر مرة جديدة في مشروع نموذجي طُبّق في منطقة تتميّز بمواردها الطبيعية، وهو افتتاح مصنع "أكوافينا" للمياه المعدنية في محيط محمية أرز الشوف في الباروك.
"أكوافينا" هذه المياه المعدنية الطبيعية، المعبّأة مباشرة من المصدر من دون أي معالجة أو إضافات كيميائية، حطّت رحالها في واحدة من أجمل المناطق اللبنانية ببيئتها ونظافتها، وتضمّ أكبر محميّة طبيعية في لبنان توفّر ينابيعها المياه للناس والرّي والطبيعة وتحتوي على أفضل مصدر للمياه المعدنية.
ولأن "اكوافينا" تشبه هذه المحمية بنقاوتها،أُنشئ مصنع التعبئة الجديد بالقرب منها لتزويد الناس بمياه خالية من التلوّث والمواد المضافة، مع اتّباع المعايير الدوليّة واستخدام أحدث التقنيات لضمان جودة المياه، وبمساعدة مهنيّين بيئيّين لتجنّب أي تأثير سلبي على المحميّة.
وقد بدأ هذا المصنع باستخدام الطاقة الشمسيّة من أجل تقليل انبعاثات الكربون، ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، تتركّز كل الجهود للانتقال إلى الاعتماد الكامل على هذه الطاقة المتجددة.
كما يعمل المعنيون على مبادرات ليصبح صافي المياه إيجابيًا، وذلك من خلال استخراج المياه من الثلج الطبيعي أو استعمال مياه الأمطار لتجديد البرك في المحمية، ودعم المزارعين في ري المحاصيل، ومكافحة الحرائق.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.