الأمم المتحدة: 260 ألف شخص فروا من منازلهم في غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة عن فرار أكثر من 260 ألف شخص من منازلهم في قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المكثف برا وبحرا وجوا في مختلف مناطق القطاع، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد نظرًا لاستمرار الأعمال القتالية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديث للبيانات إلى أن عدد الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم في غزة بلغ أكثر من 263,934 شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة.
ونزح نحو 175,000 شخص من هؤلاء النازحين إلى 88 مدرسة تديرها وكالة الأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين). وفيما يقارب 14,500 آخرين لجأوا إلى 12 مدرسة حكومية.
يُعتقد أن حوالي 74,000 شخص يعيشون مع أقاربهم وجيرانهم أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.
من الملفت للانتباه أن هذا العدد من النازحين داخل غزة يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر لمدة 50 يومًا في عام 2014.
وبسبب هذه الزيادة الكبيرة في عدد النازحين، أصبح من الصعب تلبية الاحتياجات الأساسية لأولئك الذين لم ينزحوا.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر عن قلقه بشأن الوضع في غزة، خاصة بعد إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على القطاع.
هذا الإجراء يزيد من تردي الوضع الإنساني في منطقة القطاع الفقير، ويجعل من تلبية الاحتياجات الرئيسية أمرًا أكثر صعوبة.
وبدأت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، يوم السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، مستهدفة مستوطنات ومواقع الإحتلال الاسرائيلي في منطقة غلاف غزة.
وتشير الإحصائيات إلى مقتل أكثر من 1,200 شخص في "إسرائيل" نتيجة لأسوأ هجوم تشهده الدولة العبرية، بينما أفاد مسؤولو حماس بسقوط 900 شهيد منذ بداية الضربات الجوية الاسرائيلية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.