المغرب.. مطالب بتصنيف السجناء حسب الأعمار لمواجهة "الاغتصاب داخل الزنازين"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
طالب أعضاء في مجلس النواب بالمغرب، بإزالة بعض الظروف داخل السجون المغربية التي قد تتسبب في ضياع حقوق السجناء، أو تؤدي إلى تعريضهم لاعتداءات جنسية.
وشدد النواب على ضرورة تصنيف السجناء، وتوزيعهم في الزنزانات بحسب الأعمار.
إقرأ المزيد
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قد أشار إلى "معاناة المعتقلين الشباب الذين يواجهون عددا من التحديات وقد يتعرضون للاغتصاب".
من جانبه، قال النائب البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، في تصريح لهسبريس، إن "فارق السن بين المعتقلين ينبغي ألا يتجاوز 10 سنوات"، داعيا إلى "تخصيص جناح للنزلاء في سن العشرين، وآخر للسجناء في سن الثلاثين، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يبلغون أربعين وخمسين سنة فما فوق".
وأكد البرلماني عن المعارضة الاتحادية، أن السجن يجب أن يكون فعلا مؤسسة لإعادة الإدماج والتأهيل، وليس مدرسة للإجرام.
وأشار نواب وفاعلون حقوقيون، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتدبير وتنظيم السجون، الذي صادقت عليه لجنة العدل بمجلس النواب المغربي، سيساهم في التخفيف من حدة الاكتظاظ، وما يصاحبه من ظواهر وسلوكيات تمس بحقوق السجناء.
وقال محمد النشناش، عضو مكتب مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إنه من خلال الزيارات التي قام بها إلى السجون في المغرب وقف على إشكالية الاكتظاظ، "إذ إن العدد يفوق 100 ألف سجين، نصفهم أو أكثر رهن الاعتقال الاحتياطي، ما يؤثر على حقوق السجين الأساسية".
وأضاف أن عدد السجناء يفوق الإمكانيات، من حيث التربية الكافية والمراقبة الصحية والأنشطة الرياضية، وظروف الإدماج المستقبلي، مشيرا إلى أن "فئة من السجناء تكون عرضة للتعايش مع أكبر المجرمين، ومن ثم يمكن استغلالها في عدة أمور، بما فيها الاستغلال الجنسي، وهذا يقع في سجون دول العالم، وراجع إلى طول مدة الاعتقال وتحكم الغرائز الحيوانية في الإنسان؛ ولهذا من الضروري أن يتم التفريق بين السجناء بحسب السن" .
المصدر: هسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب إفريقيا تحرش جنسي
إقرأ أيضاً:
القضاء الألماني يقضي بتسليم بودريقة إلى المغرب منتظرا قرار الحكومة الاتحادية
أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي. وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
بعد قرار المحكمة.. تسليم بودريقة بيد الحكومة الألمانيةقرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، « غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا ».
لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني. هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
عن (DW عربية)
كلمات دلالية ألمانيا المغرب بودريقة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات