الاستثمار تطلق خطة لبناء مدن جديدة في 15 محافظة لضبط أسعار السكن
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكتوبر 11, 2023آخر تحديث: أكتوبر 11, 2023
المستقلة/- أطلقت هيئة الاستثمار خطة لبناء مدن سكنية جديدة في 15 محافظة، من أجل ضبط أسعارها.
وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حيدر مكية، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن هيئته ستطلق قريبا ضمن مشاريعها الستراتيجية عددا من المشاريع المختلفة، منوها بأن من بينها ما يتعلق بتدوير النفايات، فضلا عن إنشاء مدن جديدة في بغداد و14 محافظة أخرى.
ولفت إلى وجود مشاريع في طور البحث والتدقيق وإعداد المعايير الخاصة بها، مبينا أن الوحدات السكنية في المدن الجديدة ستكون كفيلة بضبط سعر السوق لها.
وأضاف مكية أن أسعار الوحدات السكنية في العراق بلغت أرقاما خيالية للمتر الواحد، إذ تجاوز سعر الوحدة الصغيرة منها 300 مليون دينار، وترتفع بحسب المنطقة والمساحة لتصل إلى ضعف المبلغ عدا مجمع بسماية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًا
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.
وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة.
ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة.
وكشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، أحمد جاد، عن أبرز مطالب الملاك من القانون المرتقب مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.
إنهاء عقود الإيجار القديموأكد "جاد" على أن الملاك يطالبون بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لجميع الوحدات السكنية المعمول بها حاليًا.. وأشار إلى أن نظام الإيجار القديم لا يوجد في أي دولة في العالم، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية.
تعويض عن السنوات الماضيةكما تابع المستشار القانوني لإتحاد ملاك الإيجار القديم أن الملاك يطالبون بتشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستغلة من قبل المستأجرين، مع تسليمها لهم فورًا باعتبارهم الأحق بها. وأضاف أن هناك مطالبات بتعويض الملاك عن الأجرة المستحقة على الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، حيث إن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا يُعد حكمًا كاشفًا للأزمة وليس ناشئًا.
ترميم المباني على نفقة المستأجرينوأشار “جاد” إلى أن الملاك يطالبون أيضًا بضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم الخاصة، باعتبار أنهم المستخدمين الفعليين لهذه الوحدات.
حكم المحكمة الدستورية العلياوكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون.
عقود الإيجار القديممن جانبه، تحدث وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب عن عقود الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين يتم توزيع الـ 20% المتبقية على باقي المحافظات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن المجلس يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح مسودة القانون للمناقشة قريبًا.. وأوضح أن البرلمان سيخصص فترات طويلة لمناقشة القانون، حيث يبلغ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة سكنية، بينما لا يوجد عدد دقيق للوحدات المغلقة.
وأشار أيضًا إلى أن جميع الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر مختلفة، حيث يرى ملاك العقارات أن النظام أضرَّ بهم، بينما يرى المستأجرون أنهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مسبقًا للحصول على هذه الوحدات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير