الدانمارك والسويد تعلقان معونات التنمية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الدانمارك والسويد، أمس الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى من المقاومة الفلسطينية السبت، مؤكدتَين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الدانماركية، في بيان، إنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدانماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر".
وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتم في إطار حوار وثيق مع شركاء الدانمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".
وكانت الدانمارك رصدت لعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (33.5 مليون دولار)، إلا أن هذه الأموال تم تعليقها الآن.
أموال ومخططات
بالمقابل، خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة (16.35 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة (3.66 ملايين دولار) من خلال منظمات غير حكومية دانماركية.
وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق، وبالتالي من المقرّر أن يتمّ صرفها وفق المخطط المرسوم لها.
وفي ستوكهولم، أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.
وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحفيين إنّ "السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين".
وقال خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "لا نريد أن تذهب أموال دافعي الضرائب السويديين إلى الجهات الفاعلة التي ليست لديها رؤية واضحة للغاية بشأن هذه القضايا الأساسية، حيث تنأى بنفسها عن الإرهاب".
ولن يتم الآن دفع نحو 57 مليون كرونة سويدية (5.2 ملايين دولار) كما هو مخطط لهذا العام.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد تراجع الاثنين عن إعلان تعليق المساعدات للفلسطينيين، في حين يستعد وزراء خارجية الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ بشأن مراجعة هذه المساعدات.
وقال مفوض الاتحاد لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي -الاثنين- إن المفوضية تضع قيد المراجعة جميع مساعداتها التنموية للفلسطينيين التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (729 مليون دولار).
وأكد فارهيلي (مجري) في منشور على موقع "إكس" أن جميع المدفوعات "عُلقت على الفور".
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعلن -أمس الثلاثاء- معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون کرونة
إقرأ أيضاً:
جورجيا تضع سابقة قد تقوض توسع الاتحاد الأوروبي
تستمر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جورجيا منذ أكثر من أسبوعين، دون أي بوادر على نهايتها. ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
ورفع المتظاهرون علم الاتحاد الأوروبي، متحدين قمع الشرطة، حيث واجهوا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، فضلًا عن الاعتداءات الجسدية. وقد حظيت الاحتجاجات بدعم رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، كما دعت دول مثل ليتوانيا إلى فرض عقوبات أوروبية على كوباخيدزه، وعلى مؤسس حزب الحلم الجورجي (GD) بيدزينا إيفانيشفيلي، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في تبليسي.
وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، يبدو من غير المرجح أن يتراجع حزب الحلم الجورجي (GD) عن قراره. بل على العكس، فقد ضاعفت الحكومة إجراءاتها القمعية، حيث اعتُقل أكثر من 400 شخص، وتزايدت تقارير الضرب والتحرش التي تمارسها السلطات ضد المتظاهرين.
قرار جورجيا بالتخلي عن مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي له تداعيات ليس فقط على آفاق انضمام البلاد إلى الاتحاد، ولكن أيضًا على عملية التوسع شرقًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل.
إعلانالحكومة الجورجية توصلت إلى قناعة بأن الوضع الراهن يخدم مصالحها. فجورجيا تتمتع بالفعل بامتيازات اقتصادية مهمة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السفر بدون تأشيرة والوصول التفضيلي إلى السوق الأوروبية.
لكن السعي إلى الانضمام الرسمي إلى الاتحاد الأوروبي، قد يكون مكلفًا سياسيًا للحكومة الجورجية. فعلى سبيل المثال، الالتزام بالإصلاحات المطلوبة من قبل الاتحاد الأوروبي، مثل ضمان نزاهة الانتخابات، ومنع تمرير القوانين القمعية (مثل قانون "العملاء الأجانب" المستوحى من نظيره الروسي)، سيقيد قدرة الحكومة على التحكم في الانتخابات وتمرير التشريعات الاستبدادية.
كما أن تسريع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى رد فعل انتقامي من روسيا، التي تمتلك نفوذًا كبيرًا في جورجيا. ويعتقد أن روسيا تراقب من كثب بيدزينا إيفانيشفيلي، الملياردير الذي كوّن ثروته في موسكو. ولهذا السبب، اختار حزب الحلم الجورجي سياسة الموازنة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
في مواجهة الانتقادات الشديدة من البرلمان الأوروبي، ردَّت الحكومة الجورجية بإبداء تجاهل صارخ لبروكسل، وأصرت على أنها ستستأنف المحادثات "لكن بكرامة وعدالة ودون ابتزاز"، وفقًا لما قاله كوباخيدزه في 4 ديسمبر/ أيلول.
بالطبع، يستطيع الاتحاد الأوروبي الرد بفرض عقوبات اقتصادية على تبليسي، لكن إيفانيشفيلي وكوباخيدزه يعولان على دعم حلفاء مثل رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي قد يعرقل أي تحرك لفرض العقوبات.
كما أن هناك احتمالًا بأن الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، قد يصبح شريكًا لجورجيا، حيث يُتوقع أن يتراجع عن سياسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبنتها الإدارة الأميركية الحالية.
لكن الأخطر من ذلك هو أن جورجيا، قد تضع سابقة خطيرة قد تغري الدول المرشحة الأخرى باتباع نفس النهج. فقد أنشأت جورجيا الآن نموذجًا شبه منفصل، حيث تتمتع بامتيازات الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الشاقة المطلوبة للحصول على العضوية.
إعلانهذا النموذج قد يغري حكومات أخرى، حيث يمكن لبعض القادة التظاهر بالتقيد بالمطالب الأوروبية، بينما يعملون على ترسيخ سلطتهم المحلية والسيطرة على مؤسسات الدولة.
صربيا مثال على ذلك. حيث تجري الحكومة الصربية محادثات الانضمام، لكنها تتلكأ في تنفيذ مطالب الاتحاد الأوروبي، مثل فرض العقوبات على روسيا أو حل النزاع مع كوسوفو. كما أن نظام الحكم في صربيا لا يفي بالمعايير الديمقراطية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي.
مقدونيا الشمالية تواجه وضعًا مشابهًا، حيث توقفت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، بسبب رفض مقدونيا تعديل دستورها لتلبية المطالب البلغارية.
ومولدوفا قد تواجه وضعًا مماثلًا، حيث إن فوز القوى المؤيدة لروسيا في انتخابات العام المقبل، قد يعيق مسار الانضمام ويؤدي إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات.
لكن جورجيا ليست السبب الوحيد في عرقلة توسع الاتحاد الأوروبي. فقد كانت هناك عقبات كبيرة حتى قبل قرار جورجيا بتجميد المحادثات.
الغزو الروسي لأوكرانيا أعطى التوسع دفعة كبيرة، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي على فتح محادثات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا. وانضمت البوسنة إلى الركب، لكن لا يمكن المضي قدمًا في توسيع الاتحاد الأوروبي دون حل الأزمة في أوكرانيا، حيث لا تزال الأولويات الأمنية أكثر أهمية من قضايا العضوية.
في مولدوفا، تستخدم روسيا المال والدعاية لبثّ الانقسام السياسي، وإفساد أجندة الاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك عقبات داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فبعض أعضائه يرون أن التوسع يتطلب إصلاح مؤسسات الاتحاد، بما في ذلك عدد المفوضين الأوروبيين، وطرق التصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتم التصويت بالإجماع حاليًا، مع اقتراح التصويت بالأغلبية المؤهلة. ومن غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرًا على التعامل مع إصلاحات داخلية كبرى، بينما يتعامل في الوقت نفسه مع الأزمات الخارجية.
إعلانومع ذلك، إذا كان هناك أمر إيجابي في التطورات الجارية في جورجيا، فهو أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمتع بجاذبية هائلة بين المواطنين العاديين في شرق أوروبا، فقد أدت احتمالية تخلي جورجيا عن مسار الانضمام إلى موجة من التعبئة الشعبية الضخمة تفوقت على الاحتجاجات السابقة، بما في ذلك المظاهرات التي اندلعت بعد الانتخابات المتنازع عليها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي مولدوفا، جاءت إعادة انتخاب الرئيسة مايا ساندو، المؤيدة للاتحاد الأوروبي، كإشارة إيجابية، حيث صوّت المواطنون أيضًا على تعديل دستوري يضيف هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كأحد الأهداف الوطنية.
لذلك، فإن توسع الاتحاد الأوروبي لم يمت، بل تم تأجيله مرة أخرى.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول بقري دمياط