شمال اليمن بين مملكة هاشمية وجمهورية إسلامية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خلافات داخل أجنحة جماعة الحوثي الارهابية حول الرؤية التي يريدوا اعتمادها على مسمى دولة خاصة بهم في شمال اليمن في المناطق التي تسيطر عليها الحوثي حالياً .
جناح الإمامة الذي يسانده آل حميد الدين يريد تسميتها المملكة الهاشمية اليمنية على غرار الإمامة ولكن بتوسع أكبر يحل الهاشمية محل المتوكلية. جناح الولاية الذي يقوده آل بدر الدين يريد تسميتها جمهورية اليمن الإسلامية على غرار نموذج إيران ، وكلاهما يستهدفان الهوية والتأريخ ومكانة أهل اليمن وأحقيتهم الوطنية ، كما يتعارضون في ذلك مع حقيقة الدين والقوانين الدولية وأهداف ثورة 26 سبتمبر المجيدة.
على مستوى السياسة الدولية والإعتراف في القوانين الدولية والمواثيق الأممية ، فإن اليمن معترف به كدولة كانت تسمى الجمهورية العربية اليمنية بعد ثورة سبتمبر وكجزء من الجمهورية اليمنية بعد الوحدة ، وكمسار متجه نحو اليمن الاتحادي عبر وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار.
تاريخياً اليمن كمملكة تتجسد في مملكة حمير ومملكة سبأ ، وأبناء اليمن هم ملوك أرضهم وأي ملكية تحت غطاء الامامة الهاشمية وغيرها تعتبر إحتلالاً في بلاد اليمن. لا تركب مغالطة الإمامة عبر مسمى ملكية هاشمية يمنية ، فذاك يتصادم مع الواقع اليمني كأرض وانتساب.
اقرأ أيضاً الحوثيون يعتدون بشكل وحشي على أرملة وبناتها اليتيمات في صنعاء ”فيديو” احتراق 4 سيارات في يوم واحد بمحافظة صنعاء والسلطات الأمنية الحوثية تتهرب الكشف عن السبب !! الحوثيون يجبرون أهالي بني مطر بفتح طرق جديدة استعداد للمواجهات مع الإمام ”المطري” تطورات ”كارثية” في صنعاء.. البرلماني حاشد يكشف ما يفعله الحوثي في ظل انشغال اليمنيين بأحداث غزة عدن تحتفي بأعياد الثورة اليمنية بمهرجان رياضي نسوي هروب فاضح لـ”عبدالملك الحوثي” في اليوم الرابع من طوفان الأقصى خبير عسكري يعلق على الشرط الذي أعلنه عبدالملك الحوثي و”محور المقاومة” للتدخل ضد اسرائيل! أول نتيجة مثمرة للتقارب اليمني السوري وخطوة دبلوماسية ذكية عقب قمة جدة أول عملية.. المليشيا تدشن ”طوفان إب” (فيديو) الحكومة اليمنية تصدر أول بيان بشأن إعتقال المليشيا لرئيس نادي المعلمين بصنعاء وتصعد لصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة مجور يغادر صمته ويكشف عن مايعانيه اليمنيين بسبب ممارسات المليشيا أسوأ سيناريو في اليمن.. خرائط مرعبة للبلدان المعرضة لحرارة شديدةسميت اليمن بهذا الاسم نسبةً لموقعها في اتجاه يمين الكعبة ، ونسبةً للملك يمن بن قحطان. من يدعون الانتساب للهاشمية ليكونوا أئمة في اليمن ليس أصول أجدادهم من اليمن كأرض وليسوا من نسل يمن بن قحطان ، فكيف يقيموا دولة ذات مسمى هاشمية يمنية ؟!
جمهورية اليمن الإسلامية إستخدام مصطلح الإسلام لمغالطة مفاهيم االناس لفرض الولاية على غرار إيران ، وهي في الإساس محاربة للهوية اليمنية والعربية وموقع اهل اليمن في الاسلام ومكانتهم. جمهورية إسلامية على
أساس أننا كنا من قبل كفار ودولتنا السابقة او نظام حكمنا الجمهوري كان غير مسلم. شهدنا لنا النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان الايمان يمان ، ومن الغباء ان تاتي لنا إيران وادواتها لتعلمنا الإيمان. ثورة 26 سبتمبر رسخت الهوية
اليمنية والعربية عبر مسمى الدولة الجمهورية العربية اليمنية ، ورسخت الدين عبر جعل من ضمن اهدافها الإسلام مصدر التشريع. ولن تفلح المغالطات التي تريد سحق اليمن وأبناءه سواءً عبر ملكية الإمامة او جمهورية الولاية ،
اليمنيون هم ملوكاً ضد االإمامة وجمهوريون ضد الولاية ، ومسلمون وأهل دولة ينظرون للناس على أنهم سواسية وكلنا طبقة واحدة تحت مظلة الإسلام والمواطنة ، لا نعتقد اننا طبقة مرتفعة على الناس في بلدنا ولا نسمح لأحد ان يأتي ليجعلنا داخل بلدنا تحت حكمه وهو في طبقة مرتفع علينا ، فذاك مغتصباً ومحتلاً وعدو لارضنا وكرامتنا وديننا وثقافتنا وتعايشنا ، وعدو لمبدأ العدل والمساواة والعيش الكريم.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قيم إسلامية: العدالة المجتمعية
#قيم_إسلامية: #العدالة_المجتمعية
بقلم : د. #هاشم_غرايبه
مقال الاثنين: 24 / 3 / 2025
كعادة الغرب دائما في إرجاع أصول الحضارة الإنسانية لهم، يدعون أن الإغريق هم أول من بحث في صلاح المجتمعات واقترحوا لذلك حلولا، لكن الحقيقة أنهم سبقهم فلاسفة بلاد ما بين الرافدين، مثل “أبيقار” الذي يعتقد أنه لقمان الحكيم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم، ووضعوا قواعد تنظم علاقات الأفراد في المجتمع.
لم تتوقف الى اليوم محاولات البشر لتصور المجتمع العادل، فما تصوره المعلم الأول “أرسطو” والمعلم الثاني “الفارابي” في تكوين المدينة الفاضلة، لم تكن مجرد مثاليات أو أحلام، بل هي أفكار ممكنة التطبيق، لكن تحتاج الى ظروف معيارية في اختيار الحكم الذي يطبق تلك المعايير بعدالة.
لما كانت النوازع الأنانية والميل الى الإستئثار هي من طباع النفس البشرية، فقد كان من الصعب الإعتماد على صلاحية هذه النفس في التحكيم بالخلافات بين أفراد المجتمع حول الحقوق والواجبات، بل لا بد من تشريع واضح وحازم يتم الإحتكام إليه بدل تحكيم الرأي الشخصي، بمعنى يجب أن يكون هنالك مرجعية نزيهة ثابتة، هي فوق كل الآراء، وهي أبعد ما يمكن عن التحيز والهوى.
لا ينطبق هذا التخصيص إلا على حالة واحدة محددة، وهي أن يكون صادرا عن الإله الخالق الحكيم العليم بدقائق مصالح البشر وخفايا دوافعهم، وتفصيل ذلك الأمر مبين في كتاب لا يطاله التحريف ولا التزوير، هو القرآن الكريم.
لدواعي الموضوعية سوف نضع المنهجين: الإجتهاد البشري والتشريع الإلهي أمامنا للمقارنة.
آخر ما توصلت له البشرية بالتجريب هي قيم الليبرالية الحديثة، وهي التي تحكم كل مناحي الحياة الآن وفي جميع المجتمعات بلا استثناء، وتتلخص بتقديس حرية الفرد ضمن إطار يحدده قانون، إذن فالحرية هنا مقيدة بضوابط يحددها نظام الحكم الذي يملك السلطة رغم أنه يكتسبها من نظام انتخابي يمتثل لرأي الأغلبية.
وهكذا فمصدر التتشريعات هو هذه الأغلبية التي يتبين بالتحليل الدقيق أنها تمثل 13 % من المجتمع فقط، بمعنى أن رأي هؤلاء هو الذي يحدد القوانين الحاكمة للجميع، والتي يفترض بها أن تمنع طغيان هذه الحرية على حقوق الآخرين، لكن بالتطبيق تبين أن تأثير مالكي الثروات على أصحاب النفوذ (السلطة) أقوى بكثير من رأي الأفراد، لذلك فإن التشريعات تغلّب مصالح هؤلاء مما يُخلُّ بالعدالة المجتمعية بشكل خطير.
التشريعات الإلهية (الدين)، جاءت مكتملة غير خاضعة لهوى أو مصلحة فئة بشرية، فهي تراعي مصالح كافة فئات المجتمع ، وتقوم مبادئها على ثلاثة ركائز: التحرر الوجداني المطلق، والمساواة الإنسانية الكاملة، والتكافل الإجتماعي الوثيق، وكل عنصر مبني على الآخر.
فالعبودية لله وحده تعني تحرير الإنسان من عبوديته لغير الله، فبذلك تتحقق المساواة بين البشر لأن إرادة الله تحكم الجميع على السواء، ومقياس التفاضل الوحيد في الإرتقاء في منزلة القرب من الله هو تقواه، والذي يتمثل بعمل الخير والإحسان الى الآخرين والإبتعاد عن ظلمهم، فتغدو اللحمة الإجتماعية بين البشر على اختلافاتهم قوية والأخوة بينهم متغلبة على العداء.
أما اختيار نظام الحكم الذي يضمن عدالة تطبيق التشريعات، فضوابطه الأساسية: الأهلية والحكمة والتمكن المعرفي، أما طبيعته فاختيارها متاح للمواطنين حسب اجتهادهم وتطور خبراتهم، وكذلك الأمر في تسمية الحاكم والهيئة الحاكمة، لكن لا خيار لهم في الخروج على المبادئ الشرعية الأساسية، والتي تكفل ضمان حقوق الجميع في الحياة الكريمة الحرة الخالية من الإكراه أو القسر ضمن مبدئين:
المبدأ الأول يتمثل بحفظ الحقوق لجميع الناس وليس فقط لمواطني الدولة، لذلك فهو يتفوق على تشريعات الليبرالية التي تميز بين المواطن والغير: “إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ” [النساء:58].
الثاني: تحقيق العدالة بغض النظر عن المكانة وحالة العداوة وخطورة الجرم: “وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا” [المائدة:8]، وهذا المبدأ مهم لتحقيق السلم المجتمعي وطمأنة المتعدى إلى حصوله على حقه القضائي بعدالة وبلا تحيز مسبق، وأقرب مثال على ذلك قوانين مكافحة الإرهاب التي سنتها الأنظمة الليبرالية التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان، ففيها تحيز سافر ضد المنتمين للإسلام وتعدٍّ صارخٍ على كل حقوق من يتهمونه بالإرهاب، فيما لا يطبق ذلك على عتاة المجرمين والسفاحين، رغم أن بعضهم يمثل خطرا أعظم كثيرا على مجتمعهم من شخص يتعاطف مع من يرفض احتلال بلده.
ومع أنه لا يجوز أصلا أن نقارن بين العدالة الإلهية والعدالة البشرية، لكن ما أوردته كان بدافع الموضوعية.
فهل يتبقى شك في أن الإسلام هو خير ما يحقق العدالة الإجتماعية للبشر!؟.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان