الأولى عالميًا.. منح شهادة "إدارة مكافحة الرشوة" لـ"الادعاء العام"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرؤية- العُمانية
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة في الادعاء العام بتسلّم شهادتَين من شركة (URS)، وهما شهادة إدارة الجودة (iso9001) وشهادة إدارة مكافحة الرشوة (iso37001) التي تعد الشهادة الأولى التي تُمنح لادعاء عام أو نيابة عامة على مستوى العالم من خدمة الاعتماد البريطاني (UKAS)، تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددٍ من أصحاب السعادة.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام، إنَّ شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) تمثلان أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الجودة ومكافحة الرشوة، مضيفاً أن حصول الادعاء العام عليهما جاء ضمن خطته السنوية، الأمر الذي يعكس الالتزام التام بالنهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- في إعلاء قيم النزاهة والعدالة وحوكمة الأداء، إلى جانب تحقيق متطلبات "رؤية عُمان 2040" والتي تقتضي إيجاد قضاء نزيه ناجز ومتخصص ويوظف تقنيات المستقبل؛ ما يعزز الأمن الاجتماعي والرفاه، وينمي الاقتصاد، ويوفر بيئة استثمارية آمنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان لوزير الدفاع: هذا الادعاء كاذب ولا اساس له من الصحة
أصدر المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم بياناً أكد فيه أنه "مرة جديدة تنشط الغرفة السوداء اياها في الترويج لما يسيء الى وزير الدفاع الوطني بهدف تشويه مواقفه، وآخر" انجازات" هذه الغرفة ومن يوجهها ويعمل فيها ويديرها، ان وزير الدفاع الوطني ضد تطويع 1500 عسكري في الجيش لتعزيز انتشاره في الجنوب وتطبيق القرار 1701". وأضاف البيان أن "هذا الادعاء الكاذب لا اساس له من الصحة جملة وتفصيلا ، اذ كيف يُعقل ان يكون وزير الدفاع الوطني ضد تعزيز الجيش وهو المؤتمن دستورياً وقانونياً على مؤسسة الجيش كما كل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني". وتابع: "الا ان الحقيقة التي يستميت البعض لتشويهها ، هي ان وزير الدفاع الوطني اعترض على ادراج بند على جدول اعمال مجلس الوزراء يعني وزارته من دون اخذ رأيه ومن دون ان تكون المراسلة صادرة عنه ، وفي ذلك قمة تجاوز الدستور والية عمل مجلس الوزراء وكل القوانين المرعية الاجراء ، اضافة الى التنكر للتعامل الاخلاقي واللياقة والاصول التي يفترض ان تقوم بين وزير ومؤسسة مجلس الوزراء التي حدد الدستور صلاحياتها رئيسا واعضاء". ولفت البيان إلى أن "استمرار التجاوزات لدور وزير الدفاع وصلاحياته الدستورية والقانونية تشكل انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين المرعية الاجراء لا يمكن السكوت عنه ولا يبرر التحجج بالظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تفرض التقيد بالقوانين والاصول ، وعدم اعطاء المبررات لتجاوزات قد تقع في مجالات ومسائل اخرى ، ذلك ان مجلس الوزراء يجب ان يكون المثال الذي يُقتدى به في الممارسات الصحيحة والقانونية ، وليس جسر عبور للمخالفات والتجاوزات واستسهال اللجوء الى شريعة الغاب". وأكد أنه "لقد سبق، في حالات مماثلة، ان تم الاخذ برأي وزير الدفاع الوطني الذي لا يشارك في جلسات مجلس الوزراء مع غيره من الوزراء منذ عامين تقريبا لاسباب معروفة ، وكان الوزير يتجاوب لما فيه مصلحة المؤسسة العسكرية ورجالها ضباطاً ورتباء وافراد ( التطوع في الكلية الحربية والتعويضات المالية الخ …على سبيل المثال لا الحصر ) ، فلماذا الاستنساب هذه المرة ولماذا تكرار محاولة تمرير بند في جدول اعمال مجلس الوزراء من دون موافقة الوزير المعني ، كما حصل بالنسبة الى التعيين غير الدستوري وغير القانوني لرئيس الاركان العامة الذي لم تصدر رئاسة مجلس الوزراء حتى الان مرسوم تعيينه لمعرفتها بانه مخالف للدستور وعرضة للطعن لدى مجلس شورى الدولة". وختم: "ويبقى السؤال : هل يقبل الوزراء الذين يشاركون في مجلس الوزراء ان يتم تجاوز صلاحياتهم الدستورية والقانونية كما يحصل مع وزير الدفاع الوطني ، فيكونون بالتالي ، ومرة جديدة ، شهودا لا بل مشاركين في مخالفة الدستور والقوانين المرعية الاجراء لارضاء هوس البعض في التفرد وممارسة التسلط على مؤسسة الجيش لاسباب لم تعد خافية على احد ، وقبول البعض الاخر بتغطية هذه المخالفات لا بل ايجاد المبررات غير المقنعة لتمريرها".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار