بوريل يؤكد رفض الاتحاد الأوروبي فرض إسرائيل حصارا مطبقا على غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أشار جوزيب بوريل إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي دعا لإنشاء "ممرات إنسانية لتسهيل مرور الأشخاص الذين يريدون الفرار من قصف غزة" عبر الحدود إلى مصر.
أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.
وقال بوريل للصحفيين بعد مشاورات طارئة لوزراء خارجية الاتحاد، إن احترام القانون الدولي يعني "رفض قطع المياه والغذاء والكهرباء"، وهو ما كان أمر به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وقال لصحفيين في مسقط "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب أن يتم ذلك وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني، وبعض القرارات تتعارض مع هذا القانون الدولي".
وأشار إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي دعا لإنشاء "ممرات إنسانية لتسهيل مرور الأشخاص الذين يريدون الفرار من قصف غزة" عبر الحدود إلى مصر.
غزاويون كانوا يعملون في إسرائيل، والآن هم عالقون في رام الله.. فما مصيرهم؟"طوفان الأقصى".. كيف ستتمكن شركات التكنلوجيا من احتواء موجة المعلومات المضللة؟وبعد إشارات متضاربة من بروكسل بشأن مستقبل دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، قال بوريل إن "الأغلبية الساحقة" من دول الاتحاد تعارض تعليقها.
وتابع "ليس كل الشعب الفلسطيني إرهابيين"، معتبرا أن "عقابا جماعيا ضد جميع الفلسطينيين سيكون غير عادل وغير مجد. سيكون ضد مصلحتنا وضد مصلحة السلام".
وكانت المفوضية الأوروبية أكدت مساء الاثنين أنها تجري "إعادة تقييم" لمساعداتها التنموية للفلسطينيين، وذلك بعد ساعات من إعلان المفوض الأوروبي المكلف الجوار وعمليات التوسيع أوليفر فارهيلي تعليق "كافة المدفوعات" للفلسطينيين.
كذلك، يفترض أن يبحث الاتحاد الأوروبي في ما قد يكون المستقبل بالنسبة إلى إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح بوريل "يجب أن نعمل على أن يكون" اتفاق قائم على مبدأ دولتين، واحدة إسرائيلية والأخرى فلسطينية "قابلا للتطبيق لأننا لا نعرف أي حل آخر".
وقال بوريل إن وزير الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني لم يلبيا الدعوة لإلقاء كلمة أمام اجتماع الاتحاد الأوروبي.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حصيلة: أعداد القتلى الأجانب وجنسياتهم في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في إسرائيل فيديو: دمار وأضرار جسيمة بعد قصف إسرائيلي مكثف على غزة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف يدعو المسلمين إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحماس حركة حماس الاتحاد الأوروبي إسرائيل جوزيب بوريل فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس الاتحاد الأوروبي إسرائيل جوزيب بوريل فلسطين إسرائيل حركة حماس غزة قصف قطاع غزة الشرق الأوسط فلسطين الصين فرنسا طوفان الأقصى ضحايا إسرائيل حركة حماس غزة قصف قطاع غزة الشرق الأوسط الاتحاد الأوروبی طوفان الأقصى یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.