إشادات أوروبية بالسياسة الخارجية لعُمان: نموذج لتعزيز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أشاد عددٌ من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الـ27 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عُقد بمسقط أمس بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان، مؤكدين أهمية تبني هذه السياسة نموذجًا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ويمثل الحوار مبدأ ثابتًا ومنهجًا قويًّا في سياسة سلطنة عُمان الخارجية لما له من تأثير فاعل في تحقيق الوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة.
وقال معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: إن سلطنة عُمان تقوم بدور إيجابي كوسيط موثوق على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد معاليه دور سلطنة عُمان المحوري في الملف اليمني، منوهًا إلى أن هذا الدور يلقى كافة التقدير والاحترام من قِبل الجانب الأوروبي.
وأوضح معالي غابرييليوس لاندسبيرجيس وزير الخارجية بجمهورية ليثوانيا أن استضافة مسقط للاجتماع الخليجي الأوروبي تؤكد مكانة سلطنة عُمان كمركز للحوار الإقليمي والعالمي حيث تجتمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لتبادل الرؤى والأفكار بما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن بلاده تتشارك الرؤية ذاتها مع سلطنة عُمان وتتمثل في مبدأ دعم الحوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مثمنًا دور سلطنة عُمان في حلّ العديد من القضايا الشائكة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، وصف معالي توبياس بيلستروم وزير الشؤون الخارجية لمملكة السويد سياسة سلطنة عُمان الخارجية المبنية على دعم الحوار وجهودها الدولية بـ "النموذج" الذي يستحق الإشادة، لافتًا في هذا السياق إلى دور سلطنة عُمان في العديد من القضايا العالمية.
وتوقع معاليه أن يزداد دور سلطنة عُمان في هذا الجانب خلال الفترة الراهنة والمقبلة في ظل ما يشهده العالم من قضايا وصراعات بين العديد من الأطراف.
وأشاد معالي الدكتور إيان بورغ وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة لجمهورية مالطا بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان المرتكزة على احترام القانون الدولي وتبني نهج الحوار لحلّ القضايا والنزاعات بين الأطراف المتنازعة.
وأكد الوزير المالطي أن بلاده تدعم هذا التوجه وتدعو جميع الدول لتبني هذا النهج من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكد معالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على دعم بلاده لسياسة الحوار التي تنتهجها سلطنة عُمان في سياستها الخارجية.
وقال معاليه في هذا الجانب: "نتفق مع ما تتبناه سلطنة عُمان من مبادئ الحوار والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدولي، ونؤكد على ضرورة هذه المرتكزات وأهميتها في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".
ونوّه معاليه إلى ضرورة أن تنتهج أطراف الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية مبدأ الحوار من أجل حلّ الخلافات والمضي قدمًا نحو الحلّ السلمي لهذه الحرب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني خطوة إيجابية لتعزيز الحقوق والحريات
أشاد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد فيه الحرص على متابعة مسار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بدقة واهتمام، والتي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أثر الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسيةوأكد «حسان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية حريصة على مواصلة كافة أوجه الإصلاح الشامل على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة في المجتمع.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل كبير، وفتح الأبواب أمام القوى الحزبية والسياسية والنقابية والمؤسسات المهنية والمجتمعية والنخبة والمتخصصين للجلوس على مائدة واحدة مع الحكومة والتحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات في ظل أجواء ديمقراطية هدفها الأول هو البناء والتشارك في التنمية والاستقرار في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.
دمج توصيات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن إدماج توصيات الحوار الوطني فيما قضية الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة إيجابية نحو مزيد من الإصلاحات اللازمة لتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق المواطنين بشكل أكثر شمولية.
وتابع: «نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، تتحقق فيها العدالة والحقوق الإنسانية والحريات العامة والأساسية للمواطنين»، مثمنا قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في استجابة سريعة لتوصيات الحوار بتفعيل بدائل الحبس يمثل مرحلة جديدة من مراحل دعم حقوق الإنسان.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة