إشادات أوروبية بالسياسة الخارجية لعُمان: نموذج لتعزيز الأمن والاستقرار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أشاد عددٌ من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الـ27 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عُقد بمسقط أمس بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان، مؤكدين أهمية تبني هذه السياسة نموذجًا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
ويمثل الحوار مبدأ ثابتًا ومنهجًا قويًّا في سياسة سلطنة عُمان الخارجية لما له من تأثير فاعل في تحقيق الوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة.
وقال معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: إن سلطنة عُمان تقوم بدور إيجابي كوسيط موثوق على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد معاليه دور سلطنة عُمان المحوري في الملف اليمني، منوهًا إلى أن هذا الدور يلقى كافة التقدير والاحترام من قِبل الجانب الأوروبي.
وأوضح معالي غابرييليوس لاندسبيرجيس وزير الخارجية بجمهورية ليثوانيا أن استضافة مسقط للاجتماع الخليجي الأوروبي تؤكد مكانة سلطنة عُمان كمركز للحوار الإقليمي والعالمي حيث تجتمع كافة الأطراف على طاولة واحدة لتبادل الرؤى والأفكار بما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن بلاده تتشارك الرؤية ذاتها مع سلطنة عُمان وتتمثل في مبدأ دعم الحوار واحترام القانون الدولي وسيادة الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، مثمنًا دور سلطنة عُمان في حلّ العديد من القضايا الشائكة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، وصف معالي توبياس بيلستروم وزير الشؤون الخارجية لمملكة السويد سياسة سلطنة عُمان الخارجية المبنية على دعم الحوار وجهودها الدولية بـ "النموذج" الذي يستحق الإشادة، لافتًا في هذا السياق إلى دور سلطنة عُمان في العديد من القضايا العالمية.
وتوقع معاليه أن يزداد دور سلطنة عُمان في هذا الجانب خلال الفترة الراهنة والمقبلة في ظل ما يشهده العالم من قضايا وصراعات بين العديد من الأطراف.
وأشاد معالي الدكتور إيان بورغ وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة لجمهورية مالطا بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان المرتكزة على احترام القانون الدولي وتبني نهج الحوار لحلّ القضايا والنزاعات بين الأطراف المتنازعة.
وأكد الوزير المالطي أن بلاده تدعم هذا التوجه وتدعو جميع الدول لتبني هذا النهج من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكد معالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على دعم بلاده لسياسة الحوار التي تنتهجها سلطنة عُمان في سياستها الخارجية.
وقال معاليه في هذا الجانب: "نتفق مع ما تتبناه سلطنة عُمان من مبادئ الحوار والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدولي، ونؤكد على ضرورة هذه المرتكزات وأهميتها في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".
ونوّه معاليه إلى ضرورة أن تنتهج أطراف الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية مبدأ الحوار من أجل حلّ الخلافات والمضي قدمًا نحو الحلّ السلمي لهذه الحرب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كالاس: الجيش ضروري للاستقرار الإقليمي والمحلي ويستحق كل دعمنا
اعتمد المجلس الأوروبي اليوم تدبير مساعدات ثالث في إطار آلية السلام الأوروبية بقيمة 60 مليون يورو لصالح الجيش اللبناني. يساهم التدبير بحسب بيان، في تعزيز قدرات الجيش اللبناني لتمكينه - بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 1701 - من إعادة الانتشار وتأمين الاستقرار في قطاع جنوب الليطاني والحفاظ عليه. وبذلك سيساهم هذا التدبير في حماية السكان المدنيين في المنطقة. كما سيعمل على تعزيز القدرات العملياتية للجيش اللبناني وفعاليتها للمساهمة في الأمن والاستقرار الوطنيين والإقليميين، وتالياً السماح للمدنيين النازحين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ان "هذه المساعدة الجديدة تمثّل زيادة كبيرة في دعم الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني في إطار آلية السلام الأوروبية، في مرحلة حاسمة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. والجيش اللبناني ضروري للاستقرار الإقليمي والمحلي، ويستحق كل دعمنا في أداء مهمته الحساسة. وإنَّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ملتزمة بقوة بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتجديد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان."
يوضح القرار التزام الاتحاد الأوروبي دعم قدرات الجيش اللبناني على إعادة الانتشار في قطاع جنوب الليطاني، خصوصاً في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024. وتعتبر خطة القوات المسلحة اللبنانية لإعادة الانتشار في قطاع جنوب الليطاني ضرورية لمواكبة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. والجيش اللبناني هو الضامن الرئيسي، إلى جانب اليونيفيل لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لاستعادة الاستقرار والأمن للسكان على جانبي الحدود. (الوكالة الوطنية)