وزيرة الخزانة الأميركية تدعو لإصلاحات بالمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دعت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، إلى إقرار سلسلة من التدابير التي تسمح بتحسين القدرات المالية للمؤسسات المالية الدولية مع دفعها بشكل صريح أكثر باتجاه تمويل مكافحة الاحترار المناخي.
وقالت الوزيرة الأميركية خلال كلمة ألقتها في جامعة "محمد السادس متعددة التخصصات التقنية" في أبن جرير في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش "لقد دعوت في الاجتماعات السنوية في 2022 إلى تطور في مصارف التنمية متعددة الأطراف.
ومن هذه الإجراءات، ذكرت يلين تطور مهمات البنك الدولي الذي ستكون رسالته "إنهاء الفقر في عالم قابل للعيش" مستشهدة بكلام لرئيس البنك الدولي أجاي بانغا خلال مؤتمر عقد في واشنطن نهاية سبتمبر.
وشددت جانيت يلين على أنه "بات مسلما به عموما بأن مكافحة الاحترار المناخي والتحديات العالمية الأخرى أساسية للتنمية".
ودعت الوزيرة الأميركية كذلك إلى تعزيز القدرة العملانية للبنك الدولي التي اعتبر بانغا أنها "تعاني خللا" رغم "الفرق الرائعة" فيه، وإلى تعزيز القدرات المالية مشددة على أن الولايات المتحدة ستوفر أموالا إضافية حتى يحظى البنك الدولي ب27 مليار دولار إضافيا.
ومن شأن التدابير المختلفة على مستوى البنك الدولي والبنوك الإقليمية أن تسمح للجميع بالحصول على "ما لا يقل عن 200 مليار دولار إضافية" في السنوات العشر المقبلة.
وعلى صعيد صندوق النقد الدولي، أكدت يلين أن الولايات المتحدة "ستدعم توزيعا للحصص يعكس بشكل أفضل الاقتصاد العالمي" وهو تغيير لا يمكن ان يحصل "إلا في حال التوصل إلى اتفاق على إطار يستند إلى مبادئ مشتركة".
وهذا الاقتراح يذهب أبعد مما طرح حتى الآن والذي كان ينص على إعادة توزيع الحصص مع توفير أموال أكبر للدول الناشئة والنامية من دون تعديل حقوق تصويت الدول الأعضاء.
ومن شأن إعادة توزيع تستند إلى حجم المساهمة في الناتج المحلي العالمي الإجمالي، توفير وزن أكبر للدول الناشئة الرئيسية بدءا بالصين والهند وهي إمكانية لم تدعمها الولايات المتحدة حتى الان لتجنب إعطاء الصين سلطة أكبر.
وعموما دعت جانيت يلين إلى اعتماد بنود تسمح بتسديد دين الدول المتعثرة "لكي تنفق أموالها عندما تحتاج للاستجابة لأوضاع طارئة ومن ثم خلال فترة الانتعاش".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب صندوق النقد الدولي البنك الدولي صندوق النقد جانيت يلين المغرب صندوق النقد الدولي اقتصاد البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.
الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.
ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.
وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.
يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق