الشركات التقنية بـ"مختبرات عمانتل" تستعرض حلولها المبتكرة أمام المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت عمانتل- المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات المتكاملة والرقمنة في سلطنة عُمان- عددا من المستثمرين وأصحاب الأعمال المحليين والدوليين، لحضور عرض الشركات التقنية الناشئة (الدفعة الثانية) والمحتضنة في مختبرات عمانتل للابتكار.
وشهدت الفعالية استعراض 9 شركات تقنية ناشئة من مختلف البرامج التي تحتضنها المختبرات، وهي: مسرعة عمانتل، ومسرعة البنك المركزي العماني بالتعاون مع عمانتل، وبرنامج الابتكار الداخلي لموظفي عمانتل "فكرة"، للحلول المبتكرة التي تهدف إلى إحداث تأثير في مجالات تخصصها، وإظهار المواهب والإمكانات الريادية في سلطنة عمان.
وشارك في العرض كل من: شركة "آيون iON" وهي عبارة عن منصة تجارة اجتماعية تساعد البائعين على تحقيق معدل عائد أعلى من خلال تزويدهم بالقدرة على نشر المنتجات/الخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي، وشركة "سربSerb" التي تقدم حلول إدارة الطائرات بدون طيار، وشركة "تتش-بوينتسلار Touchpoynts" التي تقدم حلولاً تقنية ذكية تعزز تجربة المشتركين وتزيد من ولائهم، وشركة "صيّاد Sayyad" تعد محطة واحدة للقطاع السمكي، وشركة "ZabonEx" وهي منصة إلكترونية للتوزيع والتنبؤ بالمبيعات تعمل بالتعلم الآلي وتساعد مصنعي السلع الاستهلاكية وتجار التجزئة في تقليل هدر الطعام وتحسين إدارة المخزون.
كما شاركت مسرعة البنك المركزي العماني للتكنولوجيا المالية المدعومة من عمانتل في تقديم حلولها المبتكرة، وشركة "حل كابيتال Hal Capital" والتي تقدم حلولا مبتكرة للمنتجات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويلات الأفراد باستخدام الحلول التقنية المالية، وشركة "تسهيل" التي تقدم خدمات في مجال الدفع الآجل للسفر، وشركة "وديعة Wadiaa" وهي منصة تمويل جماعي قائمة على بيع حصة من أسهم الشركات الناشئة وعلى الإقراض بين الأقران (الند للند) للشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركة "زمر Zumr" التي تعمل في مجال تبسيط دوائر الادخار التقليدية (الجمعيات الأهلية) عبر منصة إلكترونية.
وقالت صاحبة السمو السيدة غادة آل سعيد مدير أول مختبرات عمانتل للابتكار: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه عرض الشركات التقنية الناشئة للدفعة الثانية، وسررنا بمتابعة وعرض النمو الكبير الذي شهدناه في شركاتنا الناشئة، لتواصل مختبرات عمانتل للابتكار التزامها برعاية الابتكار وتعزيز التعاون بين الشركات التقنية الناشئة والمستثمرين والشركاء لتنمية المنظومة الريادية في سلطنة عمان".
وأضافت: "نعمل باستمرار على تحسين آليات التواصل والشراكة بين عمانتل وبين الشركات التقنية الناشئة، ونصل إلى فهم أعمق وأشمل حول كيف يمكننا القيام بدور المحفز الرئيسي لهذه الشركات الواعدة من خلال تقديم حلول مبتكرة وفاعلة تساعدهم على الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم بشكل أسرع."
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الشرکات التقنیة الناشئة التی تقدم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر يدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار قم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"