التعريف بمخاطر جرائم غسل الأموال على الاقتصاد الوطني في الداخلية

نزوى- العمانية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع الداخلية، حلقة عمل حول مكافحة غسل الأموال، استهدفت أصحاب المؤسسات والشركات التجارية في قطاعات تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومكاتب المحاسبة والتدقيق، وذلك برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.

وهدفت الحلقة إلى تعريف ممثلي هذه القطاعات بجريمة غسل الأموال ومخاطرها على الاقتصاد الوطني، وأهم المتطلبات لمكافحتها، والقوانين والتشريعات المنظمة لجريمة غسل الأموال، والعناية الواجبة للعملاء وحفظ المعلومات والسجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والمعلومات، بالإضافة إلى التعريف بالتهرب الضريبي وأساليبه والأضرار الناتجة عنه وطرق معالجتها.

وقدم ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عرضًا مرئيًّا تطرق فيه إلى تعريف غسل الأموال ومراحله ومخاطره والتشريعات الخاصة في هذا المجال وأهم المتطلبات لمكافحة غسل الأموال ومؤشرات الاشتباه.

وأوضح أن غسل الأموال هو كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

من جانبه قدم النقيب سعيد بن محمد المعولي من المركز الوطني للمعلومات المالية ورقة عمل عن اختصاصات وصلاحيات المركز وكيفية التسجيل وتقديم بلاغات الاشتباه.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية