"المناقصات" يستعرض "التحديات في مجال إنشاء الطرق"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نظم مكتب متابعة المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات أمس ورشة عمل بعنوان "دراسة التحديات في مجال إنشاءات الطرق"، شارك فيها عدد من الوكلاء والمستشارين ومديري العموم والمهندسين من الجهات الحكومية.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن الحكومة أولت قطاع الطرق اهتمامًا كبيرًا منذ فجر النهضة المباركة، فامتدت الطرق كبنية أساسية تنطلق منها سائر الخدمات إلى مختلف المحافظات والولايات، وأصبحت السلطنة تتمتع بشبكة طرق حديثة تربط جميع قرى وولاياتها، وحرصت الحكومة على توفير سبل الراحة للمواطنين وتيسير سبل الانتقال والتواصل، الذي تتحقق معه مكاسب اقتصادية.
وشهدت الورشة التي دارها المهندس محمد بن سالم العيسائي، استعراض العديد من المداخلات والنقاشات، وسلطت الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المشاريع في مجال الطرق، وطرح تساؤلات عدة والرد عليها من المسؤولين والمهندسين.
كما تناولت النقاشات أبرز التحديات التي يواجهها المقاولون والاستشاريون والمهندسون في الجهات الحكومية المختصة بمجال إنشاءات الطرق؛ إذ تضمنت قائمة التحديات: تأخر استخراج التصاريح من الجهات المعنية؛ مما يعطّل سير عمل المشروع وهناك بعض المشاريع مبهمة وغير واضحة لدى الجهات المعنية التي تؤدي لتأخر البدء في المشروع، كما تجد بعض الجهات صعوبة في الحصول على رد مباشر من قبل المعنين واعتماد الفواتير من الجهات وصعوبة في إيجاد التمويل وتقديم الضمانات المطلوبة.
وخرجت الورشة بمقترحات وتوصيات من أهمها: تجديد العقود مع الجهات المعنية، وتشجيع استخدام المنتج المحلي في المشاريع وتفعيل المنصات الحكومية وتحديث قائمة الشركات المسجلة في القطاع الحكومي، وعقد اجتماعات سنوية للمقاولين مع المسؤولين لمناقشة سير عمل المشروع.
ويعتزم فريق مكتب متابعة المشاريع تنظيم ورش عمل مستقبلية للجهات الحكومية والشركات المعنية بالطرق؛ لمناقشة التحديات والعمل على تطويرها وإيجاد الحلول لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام