مستقبل الصناعات الخضراء على مائدة نقاشات "منتدى الدقم الاقتصادي".. 16 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الدقم- العُمانية
يبحث منتدى الدقم الاقتصادي الذي تستضيفه المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، مستقبل الصناعات الخضراء والتوجهات الجديدة في قطاع الطاقة المتجددة وأبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة في هذا القطاع.
ويشارك في المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حوالي 300 شخصية من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
ويأتي المنتدى دعمًا لخطة سلطنة عُمان في التوسع في قطاعات الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وأهمية تعزيز القطاع ودوره في استقطاب الاستثمارات خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي تتمتع بإمكانات كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصنيع المنتجات الخضراء، إضافة إلى تخزين وتصدير الطاقة، حيث توفر المنطقة فرصًا واعدة للشركات العاملة في سلاسل الإمداد في الاقتصاد الأخضر.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتعد أحد أبرز المواقع المؤهلة لاستقطاب مشروعات الصناعات الخضراء القائمة على الطاقة المتجددة نظرًا لما تتميز به من إمكانات الطاقة الشمسية والرياح والإمكانات اللوجستية المتوفرة بالمنطقة لتصدير منتجات المصانع القائمة على الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر إضافة إلى التسهيلات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لاستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة وتوفير سبل نجاحها.
ويعد منتدى الدقم الاقتصادي أول منتدى من نوعه يُعقد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم يناقش مستقبل الصناعات الخضراء وسبل تعزيزها وتطويرها، ويقدّم من خلاله خبراء ومتخصصون من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان وبلجيكا والصين والهند والبرازيل وعدد من الدول الأخرى، ويتضمّن أوراق عمل حول مزايا الطاقة الخضراء في الدقم وإمكانات الدقم في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وزيادة الطلب على الطاقة الخضراء في ظل النمو العمراني والسكاني العالمي وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز أداء قطاع الصناعات الخضراء.
ويتطرق المنتدى أيضًا إلى التطورات التقنية في قطاع المصافي والبتروكيماويات ودورها في تصنيع العديد من الأجزاء المطلوبة لنظام الطاقة المتجددة، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات، ويناقش الطلب العالمي على هذه المنتجات وإمكانات الدقم في استقطاب هذه الصناعات.
ويستعرض المنتدى الاستثمارات الضخمة في مصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط الخام في رأس مركز، والفرص التي يوفرها هذا لمصنعي البتروكيماويات الذين يستهدفون الأسواق المتنامية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة.
ويسلّط المنتدى الضوء على إمكانات ميناء الدقم في تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء والفرص المواتية لشركات النقل والملاحة البحرية والشحن في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم الصناعات الخضراء الطاقة المتجددة الطاقة الخضراء فی المنطقة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023