أيرلندا تنشئ صندوقا سياديا بقيمة 100 مليار يورو
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، في إطار موازنتها لعام 2024، إنشاء صندوق سيادي بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تمويل التكاليف الصحية المتزايدة ومعاشات التقاعد المرتبطة بفئاتها العمرية غير الفتية.
وأكد وزير المال، مايكل ماكغراث، الثلاثاء، أمام البرلمان أن هذا "صندوق مستقبل أيرلندا" الذي تمّ تأسيسه بفضل إيرادات الضريبة على الشركات "سيضمن استدامة المالية العامة".
بعد عامين من العجز في 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19، تتوقع دبلن تحقيق فائض في الموازنة قدره 8.8 مليار يورو في عام 2023، بعد تحقيق فائض بـ8.5 مليار العام الماضي.
في أيرلندا التي تطبق نظاما ضريبيا مواتيا للشركات (معدل ضريبة 12,512.5 بالمئة) مع قوة عاملة عالية التدريب ناطقة بالإنجليزية، المقر الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات مثل أبل وغوغل وشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، مما يعزز الإيرادات العامة.
لكن أعضاء في الحكومة حذروا في الأسابيع الأخيرة من أن البلاد تفرط في الاعتماد على ضريبة الشركات، ودعوا إلى الاستخدام الحكيم لهذه الإيرادات المرتبطة بأداء هذه الشركات الكبرى.
ونظرا لأن أيرلندا التزمت في إطار اتفاق داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بفرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية، يتوجب على الحكومة أن تنشر تشريعا الأسبوع المقبل لوضع ذلك موضع التنفيذ.
وقال ماكغراث إنه سيتم تخصيص 4.3 مليار يورو سنويا، أو 0.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لأيرلندا، للصندوق.
وأوضح أن المبلغ قد "يصل إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2035" ولكنه لن يكون متاحا إلا في عام 2040.
كما سيتم وضع 14 مليار يورو إضافية، تأتي أيضا من عائدات الضرائب الاستثنائية على الشركات، بحلول عام 2030 في "صندوق البني التحتية والمناخ والطبيعة" المخصص لأهداف خفض انبعاث غازات الدفيئة.
وأثناء عرض موازنة 2024، اقترح وزير المال أيضا إجراءات لمكافحة نقص المساكن الذي تعاني منه البلاد ولمواجهة أزمة غلاء المعيشة، وهي اقتراحات سارعت أحزاب المعارضة اليسارية لاعتبارها غير كافية.
وتخطط دبلن لإعفاءات ضريبية لحاملي الرهن العقاري، وزيادة في بعض العلاوات ومساعدات الطاقة ورعاية الأطفال، وزيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 12 بالمئة إلى 12.70 يورو للساعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أيرلندا صناديق سيادية أيرلندا أيرلندا اقتصاد ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
صحف عالمية: ترامب يرضي اليمين الإسرائيلي وحكم غزة صعب دون رضا حماس