أيرلندا تنشئ صندوقا سياديا بقيمة 100 مليار يورو
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة الأيرلندية، الثلاثاء، في إطار موازنتها لعام 2024، إنشاء صندوق سيادي بقيمة 100 مليار يورو للمساعدة في تمويل التكاليف الصحية المتزايدة ومعاشات التقاعد المرتبطة بفئاتها العمرية غير الفتية.
وأكد وزير المال، مايكل ماكغراث، الثلاثاء، أمام البرلمان أن هذا "صندوق مستقبل أيرلندا" الذي تمّ تأسيسه بفضل إيرادات الضريبة على الشركات "سيضمن استدامة المالية العامة".
بعد عامين من العجز في 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد-19، تتوقع دبلن تحقيق فائض في الموازنة قدره 8.8 مليار يورو في عام 2023، بعد تحقيق فائض بـ8.5 مليار العام الماضي.
في أيرلندا التي تطبق نظاما ضريبيا مواتيا للشركات (معدل ضريبة 12,512.5 بالمئة) مع قوة عاملة عالية التدريب ناطقة بالإنجليزية، المقر الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات مثل أبل وغوغل وشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، مما يعزز الإيرادات العامة.
لكن أعضاء في الحكومة حذروا في الأسابيع الأخيرة من أن البلاد تفرط في الاعتماد على ضريبة الشركات، ودعوا إلى الاستخدام الحكيم لهذه الإيرادات المرتبطة بأداء هذه الشركات الكبرى.
ونظرا لأن أيرلندا التزمت في إطار اتفاق داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بفرض ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباح الشركات المتعددة الجنسية، يتوجب على الحكومة أن تنشر تشريعا الأسبوع المقبل لوضع ذلك موضع التنفيذ.
وقال ماكغراث إنه سيتم تخصيص 4.3 مليار يورو سنويا، أو 0.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لأيرلندا، للصندوق.
وأوضح أن المبلغ قد "يصل إلى 100 مليار يورو بحلول عام 2035" ولكنه لن يكون متاحا إلا في عام 2040.
كما سيتم وضع 14 مليار يورو إضافية، تأتي أيضا من عائدات الضرائب الاستثنائية على الشركات، بحلول عام 2030 في "صندوق البني التحتية والمناخ والطبيعة" المخصص لأهداف خفض انبعاث غازات الدفيئة.
وأثناء عرض موازنة 2024، اقترح وزير المال أيضا إجراءات لمكافحة نقص المساكن الذي تعاني منه البلاد ولمواجهة أزمة غلاء المعيشة، وهي اقتراحات سارعت أحزاب المعارضة اليسارية لاعتبارها غير كافية.
وتخطط دبلن لإعفاءات ضريبية لحاملي الرهن العقاري، وزيادة في بعض العلاوات ومساعدات الطاقة ورعاية الأطفال، وزيادة الحد الأدنى للأجور بأكثر من 12 بالمئة إلى 12.70 يورو للساعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أيرلندا صناديق سيادية أيرلندا أيرلندا اقتصاد ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء