حدث ليلًا.. إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار.. إسرائيل تعلن ارتفاع ضحايا طوفان الأقصى إلى 1200 شخص.. وكيل «فتوح» يحسم الجدل بشأن تجديده مع الزمالك
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:
اليوم.. آخر موعد في الكشف الطبي بالانتخابات الرئاسية 2024
تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024
بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.
. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار
عاشق للزمالك.. سيد نيمار يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي
هل فاوضه الأهلي؟.. وكيل فتوح يحسم الجدل بشأن تجديده مع الزمالك
الأهلي يسعى لضم 4 صفقات نارية | تفاصيل
خلال ساعات.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة لاعبي الزمالك والمصري
«ويجز» يتضامن مع القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة |شاهد
يحجب الضوء.. العالم ينتظر الكسوف الحلقي للشمس | تعرف على موعده ومساره
صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة نتيف هعسارة.. والاحتلال يهاجم 70 هدفًا لـ حماس
بقوة 6.3 درجة.. زلزال عنيف جديد يضرب أفغانستان
إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1200 شخص
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".