دعمهم شيوخ الدروز.. لماذا رفض ضباط متقاعدون التحقيقات في فرع فلسطين؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
السويداء – يصر ضباط دروز متقاعدون ومستقيلون على مواصلة حضورهم إلى ساحة الكرامة وسط محافظة السويداء، للمشاركة بالحراك السلمي المناهض للنظام السوري، الذي بدأ في 20 أغسطس/آب الماضي، بالرغم من تلقيهم مذكرات استدعاء شفهية، تُفيد بضرورة مراجعة فرع فلسطين بالعاصمة السورية دمشق بهدف التحقيق معهم، وهو ما أبلغهم به أحد ضباط فرع المخابرات العسكرية بالسويداء.
وحسب أحد الضباط الدروز المشاركين بحراك السويداء، من الذين أُبلغوا بضرورة مراجعة ذاك الفرع، فإن النظام اختار فرع فلسطين فقط للتحقيق معهم، ليجبرهم على الوصول إلى دمشق، كون الفرع المذكور، وخلافا لباقي الأجهزة الأمنية والمخابراتية، لا يمتلك فروعا في باقي المحافظات السورية.
ويثير فرع فلسطين، أو الفرع 235 الرعب والهلع لدى السوريين لمجرد ذكر اسمه، نظرا للسمعة السيئة التي لازمته منذ أن تأسس في 1969، واتسعت مهامه تدريجيا من مراقبة الفلسطينيين المقيمين في سوريا وعلاقتهم بالتنظيمات الفلسطينية، إلى التحقيق مع السوريين المعارضين للنظام، في ظروف احتجاز تصفها منظمات حقوقية بأنها غير إنسانية.
5 ضباط معارضون
وكان 5 ضباط دروز من المتقاعدين والمستقيلين ومن رتب واختصاصات عسكرية مختلفة، قد تم استدعاؤهم مؤخرا لمراجعة فرع فلسطين في العاصمة دمشق، على خلفية مشاركتهم بالاحتجاجات المستمرة ضد النظام السوري.
وقال المقدم المستقيل من جيش النظام السوري طارق الشوفي، إنهم يمثّلون مجموعة من الضباط المتقاعدين والمستقيلين، الذين وقفوا إلى جانب أهلهم منذ بدء الانتفاضة السلمية في الجنوب السوري، وعلى حد وصفه، فقد كانوا جزءا من الحراك المطالب بالحقوق العامة من الحرية والكرامة وبناء الدولة الديموقراطية، وتنفيذ القرار الأممي 2254، وعدم التفرد بالسلطة من النظام الحاكم.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف الشوفي -وهو أحد الضباط الخمسة المطلوبين لفرع فلسطين-، "لكن أجهزة النظام الأمنية أخذت تضيّق علينا الخناق، ثم تم استدعاؤنا مؤخرا لمراجعة فرع فلسطين في العاصمة دمشق، من أجل إجراء تحقيق معنا".
ويعدّ العميد المتقاعد زياد العبد الله، وهو ضابط مطلوب لفرع فلسطين، أن مذكرة الاستدعاء الموجّهة إليهم تمنعهم من مغادرة السويداء، ومن ثم مغادرة البلاد، كما تحول دون إكمال أي معاملات قانونية تستلزم مراجعة الدوائر الرسمية في الدولة.
وفي حديثه للجزيرة نت، نفى زياد أن يكون أي من الضباط المطلوبين قد راجع الفرع المذكور، وأنهم قرروا الامتناع عن تلك المراجعة، بصرف النظر عن النتائج المتأتية من وراء ذلك.
في سياق متصل، يُجمع الضباط الخمسة المطلوبون للتحقيق في فرع فلسطين أن "رابطة المحاربين القدماء"، هي وعاء تنظيمي ينتسبون إليه فقط، لكنه لا يمثلهم ولا يدافع عنهم، ورأوه أحد أذرع السلطة الأمنية داخل المجتمع، أسوة باتحاد العمال والفلاحين، وباقي المنظمات المهنية والنقابية في سوريا.
وكانت "رابطة المحاربين القدماء" قد تأسست في فبراير/شباط 1955 ثم صار لها فروع في معظم المحافظات السورية، وانتقلت الوصاية عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2000 من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى وزارة الدفاع.
توصيةبعدم المراجعة
وفي إطار البحث عن حل لأزمتهم، قصد الضباط الخمسة -الجمعة الماضية- مَضَافة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين "الدروز" وطلبوا مشورته، التي جاءت واضحة بعدم مراجعتهم لفرع فلسطين، كما أوصاهم بإصدار بيان يوضح حقيقة ما حدث معهم.
هذا ما دعاهم إليه -أيضا- الشيخ حمود الحناوي، شيخ عقل الموحدين الدروز، حيث قال للضباط، إن النظام لم يتعلّم من أخطائه ليس خلال حكمه للبلاد منذ ما يقارب نصف قرن فقط، وإنما منذ بداية أزمة حكمه الأخيرة قبل 12 سنة، مؤكدا أن "المسؤولين السوريين هم المعنيون بالتعلّم من أخطائهم في إدارة الشأن العام قبل غيرهم، لأجل منع تكرارها".
وأضاف الحناوي لزوّاره، "نحن الدروز لم نكن سببا في الأزمة التي تعيشها البلاد، ولا نرضى أن يظل هذا المنطق الأعوج في إدارة الشأن الأمني كما هو، دون أي مراجعة أو تغيير، إذ من غير المعقول أن تبقى الجهات الأمنية تطلب من كل من يفتح فمه بالانتقاد أو الاحتجاج أن يراجعها، والناس حينما ثارت مؤخرا إنما فعلت ذلك نتيجة لبقاء تلك الممارسات الأمنية المتشددة ضدها، وليس كل الاحتجاج من أجل تلبية المطالب المعيشية"
ولا تزال محافظة السويداء جنوب سوريا، في حالة حراك سياسي متواصل للأسبوع الثامن على التوالي، في أوسع احتجاجات شعبية تعيشها المدينة وريفها الواسع، للمرة الأولى ضد نظام بشار الأسد.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
( مجلس شيوخ الجنوب العربي)نقطة نظام..الموضوع قابل للنقاش
وضاح اليمن الحريري
تتوالى اصداء قرار نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بخصوص تشكيل لجنة تحضيرية، تعد لتشكيل مجلس شيوخ الجنوب العربي، منقسمة هذه الأصداء بين موقفين رئيسيين، الأول متسآل وناقد باهتمام للقرار، اما الثاني فمهاجم ومستفز من المجموعة الأولى، ليس دفاعا عن القرار او تبريرا وتوضيحا له، لكن بهدف اشعال معركة سياسية، مبنية على الضيق والرفض للرأي الآخر، تعصبا او لعدم انتباه، أن موضوع القرار، لا يتعلق بالحاضر او المستقبل، بقدر ما يتعلق بالماضي، باعتباره يوفر أدوات سياسية واجتماعية، يمكن الركون اليها لمعالجة بعض المشكلات السياسية القائمة، هذه الفرضية قد تبدو بأثر التجميل والتزيين، صحيحة، لكنها كأداة قد لا تحقق المرجو منها، لعدة أسباب أيضا.
كانت إحدى المقولات الهامة في النشاط النضالي السلمي، للحراك الجنوبي، هي مدنية هذا النضال، القائمة على مبدأ التصالح والتسامح وهو نفس المبدأ المتمثل في قاعدة بناء الميثاق الوطني الجنوبي، الذي ساهمت فيه القوى المشاركة في اللقاء التشاوري الجنوبي، مع أن هناك قوى جنوبية لم تلتحق باللقاء التشاوري، مما جعل الانتقالي يلتزم باستمرار الحوار معها.
هناك مسألة إضافية، لابد من الالتفات اليها، للتعامل معها بايجابية، يمكن النظر اليها من زاوية واسعة في رؤيتها وليست حادة، هي عدم تجيير النضالات الشعبية المتراكمة، لصالح تيار سياسي أو فئة بذاتها، بإثارة احتكاكات سياسية، مصدرها قرارات تؤخذ بناء على فرضيات التجيير الذي أشرنا له، بالأحرى فإن من يحمل الاستحقاق في هذه الحالة سيكون هو من ناضل، ليس كل من أكل على كافة موائد السياسة والمصلحة، خلال اللحظات التي كان يحمى فيها الوطيس.
المسألة اذن ليست شخصية بالمرة، كذلك لا تعني قوة سياسية او فئة اجتماعية او جهة مناطقية بذاتها بحيث تستهدف اقصائها. لأن الحديث هنا عن اثر القرار ومدى ما يخلقه من فرص تشبيك الروابط المدنية وقيمها وليس تمزيقها، اما الذين يتحسسون البطحات على رؤؤسهم فهذا شأن اخر يعنيهم لوحدهم او من يعتقدون ان وقت القطاف قد حان لهم فقط، كل ما يتم تناوله، بين الفريقين، في الأساس يجب الا يتجاوز اصول النقاش والحوار، بغض النظر اين يقف صاحب الرأي من موقفه، كما إنها مسألة يجب ان تكون خارج اطار التطبيل والمزايدة او الابتزاز السياسي، من هذا او ذاك.
إن التأسيس على بعد فئوي إجتماعي معين، تتأثر بأدواره اللاحقة فئات إجتماعية أخرى، إذا سرى تفويضه او بنائه كأداة سياسية للتحالف معها، سيشكل في طريقه عقبة أمام استحقاقات المواطنة على الأصعدة المختلفة بحسب الميثاق الوطني الجنوبي، ليس لأن الفئة المدللة بهذا القرار، دون غيرها، ستتسلط على رقاب العباد اجتماعيا وسياسيا، هذا غير صحيح، قد لايستطيعون ذلك أبدا، إنما لأن معايير التفضيل بين الفئات والشرائح الاجتماعية، التي قام على أساسها هذا التشكيل، يمكن أن نقول التمثيل، غير مفهومة وأخلت بشروط من الواجب أخذها في الحسبان، عند الارتكاز على فكرة الإرث الماضي، وشخوصه وادوارهم، أما عند الارتكاز على المستحدثين من هذه الفئة، ستبدو المشكلة أعظم، مع كثر المتربصين، بفرصة التواجد في السلطة والقبض على عناصر القوة، ايا كان موقعها وشكلها وادوارها التي ستلعبها.
عند هذه اللحظة المهمة، ليصمت من أراد وليبدي رأيه ويناقش الموضوع من اراد، بنية التدارك ودراسة الأمر بقدر كاف، من المسافة الزمنية، مابين التحضير والاعلان، لمعرفة الاثر والتبعات اللاحقة، إذا كنا نبحث، عن حل مناسب، يلبي شروط الشراكة والتوافق والبناء.
اذن حول ( مجلس شيوخ الجنوب العربي) وقرار تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيسه، الموضوع يصبح قابلا للنقاش والاخذ والرد وليس حتميا بالضرورة، استنادا الى أثره الذي سينجم والذي سينعكس مباشرة على الآخرين، بمقدار ما سيفوض به، نكررها بكل ثقة، لأنها باحتمال كبير للتحقق، ستقود الى مزيد من التمزيق والتصدع الجيوسياسي والاجتماعي، لهذا الجنوب، بحسب الارتباطات والمصالح.
تشتيت الجهود والقوى، بهذا التمييز المستعجل دونا عن بقية الفئات الاجتماعية، لن يأتي بأي محصلة، لها ثمار تقطف، إنما قد يوفر بنادق أكثر، لتهديد وتصفية الخصوم والمخالفين، لتدور عجلة التدمير الذاتي، من تلقاء نفسها، مستغلة ثغرة التهافت السياسي، بالبحث عن اي حل، ليتحمل المشكلة من يتحملها، مع فتح ابواب التشدق والمراهنات، على السقوط، أكثر منها على النجاح، لذا وجب التأكيد على هذه المسألة، ليدلي كل بدلوه، كي يظهر الغث من السمين، لأننا ما زلنا في بداية الطريق، الذي قد يراد له أن يكون أطول من اللازم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة