الدنمارك والسويد تعلّقان معوناتهما التنموية للفلسطينيين وتبقيان على "الإنسانية"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الدنمارك والسويد، الثلاثاء، تعليق معوناتهما التنموية للفلسطينيين، مؤكّدتين بالمقابل استمرار مساعداتهما الإنسانية.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية، في بيان، إنّ "الحكومة الدنماركية قرّرت تعليق مساعداتها التنموية لفلسطين".
وأضافت أنّ كوبنهاغن أطلقت دراسة "لضمان أنّ الأموال الدنماركية لا يساء استخدامها، وبخاصة لدعم منظمات إرهابية تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر" حسب وصفها.
وأوضح البيان أنّ "هذه المراجعة ستتمّ في إطار حوار وثيق مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال".
وكانت الدنمارك رصدت للعام 2023 مساعدة تنموية للفلسطينيين بقيمة 235.5 مليون كرونة (31.6 مليون يورو). وهذه الأموال تمّ تعليقها الآن.
بالمقابل، خصّصت كوبنهاغن 115 مليون كرونة من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة بالإضافة إلى 25.8 مليون كرونة من خلال منظمات غير حكومية دنماركية. وهذه الأموال غير مشمولة بقرار التعليق وبالتالي من المقرّر أن يتمّ صرفها وفق المخطط المرسوم لها.
وفي ستوكهولم، أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين.
وقال وزير مساعدات التنمية يوهان فورسيل للصحافيين إنّ "السويد ستعلّق حتى إشعار آخر مساعدات التنمية لفلسطين".
ولم يوضح الوزير قيمة هذه المساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية اسرائيل غزة الحرب على غزة تل أبيب القدس الأقصى
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا