لبنان ٢٤:
2025-03-16@14:23:33 GMT
ديوان المحاسبة يحسم: لا يحقّ للكازينو تنظيم القمار أونلاين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": بعد كثير من الأخذ والرّد بين هيئة الشراء العام وإدارة كازينو لبنان، حول عقد تلزيم الكازينو، في تشرين الثاني الماضي، ألعاب الميسر عبر الإنترنت لشركة OSS (Olive Support Systems)، حسم ديوان المحاسبة بعدم خضوع الكازينو لأحكام قانون الشراء العام. غير أنّه نسف أي حقٍّ للكازينو في تنظيم ألعاب القمار «أونلاين»، لأن لا صفة قانونية له تخوّله ذلك، وبالتالي فإن العقد المبرم مع OSS، يُعدّ تجاوزاً للقوانين، شاركت فيه وزارتا المالية والسياحة، وأضرّ بمصالح الدولة المالية.
وقد خلص ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري في الملف، بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيسان الفائت، إثر البلبلة التي أثارها العقد بين الكازينو وOSS، إلى أن «لا صفة قانونية للكازينو بذلك»، استناداً إلى أنه مُنح، عام 1994، استناداً إلى قانون القمار لعام 1954، حقاً حصرياً باستثمار ألعاب القمار في النادي الوحيد في المعاملتين. وتطبيقاً لذلك، فإن العقد الأساسي الموقّع بين «المالية» والكازينو، عام 1995، يجيز للأخير تنظيم ألعاب القمار «الأرضية» حصراً، على أن تُحدد شروط الاستثمار ومدته بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
غير أن إدارة الكازينو تجاوزت القانون، استناداً إلى تعديل أدخلته وزارة المالية عام 2008، على المادة 10 من العقد، لجهة السماح للكازينو، بشكلٍ حصري، بتنظيم ألعاب القمار والمراهنات الرياضية «Online». واستند هذا التعديل إلى قرارٍ صادر عن مجلس الوزراء «لم يُستتبع بصدور مرسومٍ وفقاً للأصول». وفي 22 آذار 2023، وقّع وزيرا المالية يوسف الخليل والسياحة وليد نصّار مع الكازينو ملحقاً تعديلياً ثانياً، ومنحا الكازينو بموجبه جميع ألعاب القمار الحاضرة والمستقبلية سواء كانت مصنّفة أو غير مصنّفة بأنّها ألعاب قمار... وذلك عبر موافقة استثنائية. واستقرّ رأي الديوان على أنّ هذا التعديل «لا يشكّل الغطاء القانوني الكافي الذي يسمح للكازينو بتلزيم القمار أونلاين، ذلك أنّ إعطاء حقّ استثمارها للكازينو يشكل توسعة لنطاق الامتياز، ويحتاج إلى تعديل قانون الامتياز الصادر عام 1995 بموجب نص قانوني، عملاً بقاعدة موازاة الصيغ والأشكال». ولفت إلى أنّ «القمار أونلاين يشكّل قطاعاً مستقلاً تماماً عن القمار داخل الكازينوهات، له قوانينه الخاصة وتراخيصه المستقلّة عن تراخيص نوادي القمار. وهو قطاع يحتاج قبل كل شيء إلى تشريعه في مجلس النواب».
وفي الخلاف مع هيئة الشراء العام، ثبّت ديوان المحاسبة عدم خضوع الكازينو لقانون الشراء العام. ففي حين تخضع للشراء العام الشركات التي تملك فيها الدولة أسهماً، وتعمل في بيئة احتكارية، والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، فإن «كازينو لبنان شركة مساهمة، صاحبة امتياز، مسجّلة في السجل التجاري، لا تملك الدولة أي أسهم فيها، وما يربطها بها هو علاقة تعاقدية لمدة محددة». كما سقط شرط اعتبار الكازينو مرفقاً عاماً يؤمّن خدمة عامّة، واعتبره «مرفقاً خاصاً يوفّر إشباع مصالح شخصية للأفراد، ولا يوفّر منفعة عامة». كذلك تحصّن الديوان بأن «رقابة وزارة المالية على الكازينو محصورة بالرقابة على عائدات الدولة وحصّتها من إيرادات الكازينو، وليست سلطة وصاية»، و«لأن الدولة لا تملك فيه أسهماً فإنّ الكازينو لا ينفق مالاً عاماً، إنّما مالاً خاصاً، وبالتالي لا تتوفر فيه شروط الخضوع للشراء العام». علماً أن المستشار إيلي معلوف خالف رأي الديوان في هذا الشق حصراً ودوّن مخالفته خطياً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دیوان المحاسبة الشراء العام ألعاب القمار
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد