إستنفار ديبلوماسي وأمني واجتماع للحكومة غدا لبحث وضع الجنوب وملف النازحين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سجل المشهد السياسي استنفاراً على المستويات كافة لا سيما دبلوماسياً وأمنياً، في سباق مفصلي الخطير بين خطر الانزلاق الى الحرب الدائرة في غزة والسعي المحموم الى لجم هذا الانزلاق.
وترجم هذا الامر حكوميا بقرار عقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة في الرابعة بعد ظهر غد الخميس في السرايا "لعرض المستجدات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حـــول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري" بحسب بيان صادر عن الامين العام لمجلس الوزراء.
وعقب توجيه الدعوة اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرضا تطورات الاوضاع والمستجدات الامنية والسياسية .
وبعد الظهر استقبل الرئيس بري السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا التي قطعت إجازة لها على عجل وعادت الى لبنان، حيث جرى بحث للاوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة ومن ثم اجتمعت مع الرئيس ميقاتي بعد الظهر .
وعلم ان السفيرة الأميركية نقلت تشديدا على ضرورة عدم انزلاق لبنان الى الحرب وتجنب أي ذرائع ممكن ان تجره الى الوضع المتفجر.
وعقد رئيس الحكومة سلسلة اجتماعات امنية مع المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا، ثم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
مصادر سياسية مطلعة أكدت لـ«اللواء» أن هناك حرصا على إبقاء الحكومة متضامنة، ولذلك كانت الدعوة لحضور جميع الوزراء بمن في ذلك المقاطعين من الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر.
ورأت هذه المصادر أن الجلسة أيضا تغوص في مناقشة المقررات السابقة بشأن النزوح وما تم إنجازه ويعرض الوزراء المعنيون تقاريرهم.
إلى ذلك ابلغت مصادر في التيار الوطني الحر اللواء ان مقاطعة مجلس الوزراء تندرج من مبدأ وبالتالي لم يتبدل هذا المبدأ على ان الوزراء لهم الحرية في حضور الجلسة ام لا. وهنا تردد أن قسما منهم قد يحضر لاسيما لمتابعة ملف النزوح، على أن تتبلور الصورة اليوم الأربعاء.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لماذا أغمض أصحاب النفوذ أعينهم عن المحاكمة العلنية لسراق القرن؟
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثارت تصريحات القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن” نور زهير داخل السجن، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
وكشف الجبوري عن تفاصيل مثيرة نقلاً عن نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، حيث أشار إلى أن السوداني طلب من زهير تدوين أسماء جميع المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام العراقي، والتي تتعلق بسرقة حوالي 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية خلال الفترة بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022.
وقال الجبوري في تصريحاته: “بهاء الأعرجي صرح عن لقاء جمع رئيس الوزراء مع نور زهير داخل السجن، حيث طلب منه تدوين جميع الأسماء المتورطة أو التي تلقت أموالاً منه، بالإضافة إلى تقديم الوثائق والأدلة المرتبطة بالقضية. كما أشار الأعرجي إلى تورط العديد من الشخصيات في هذا الملف”.
وأضاف: “سابقًا، طالبنا بمحاكمة علنية لهذه القضية، وبعد تصريحات الأعرجي، نؤكد مجددًا ضرورة كشف جميع الأسماء المتورطة وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق العدالة”.
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قد دعا العام الماضي إلى إجراء محاكمة علنية للمتهمين في “سرقة القرن”، وهي الدعوة التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن، مما أثار استياءً شعبيًا واسعًا.
ويبدو أن هذه الدعوة قد قوبلت بمعارضة ضمنية من جهات متنفذة، خشية كشف أسماء كبيرة متورطة في القضية.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن قضية “سرقة القرن” ليست مجرد عملية نهب مالي بسيطة، بل شبكة فساد واسعة تمتد جذورها إلى شخصيات بارزة في العراق.
تصريحات بهاء الأعرجي تؤكد ما تردد منذ فترة حول تورط شخصيات مهمة، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للمشهد.
من جهة أخرى، فإن زيارة السوداني لنور زهير داخل السجن، تعكس محاولة من رئيس الوزراء للتعامل مع القضية بطريقة مباشرة، ربما لاستعادة الأموال المنهوبة أو لكشف المتورطين الكبار.
لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاسبة الجميع دون استثناء، خاصة مع وجود تقارير سابقة تشير إلى أن زهير أُطلق سراحه بكفالة في وقت سابق بعد اتفاق لإعادة جزء من الأموال، دون أن يتم استكمال المحاسبة القانونية.
الدعوة لمحاكمة علنية، سواء من قبل الزعيم العراقي عمار الحكيم هي خطوة حاسمة، لفرض الشفافية في قضية أصبحت رمزًا للفساد المستشري في العراق. لكن تجاهل هذه الدعوة حتى الآن يشير إلى ضغوط سياسية كبيرة قد تعرقل مسار العدالة، خاصة إذا كانت الأسماء المتورطة تمتلك نفوذاً .
وفقًا لتقارير رسمية، فإن قضية “سرقة القرن” تتعلق بنهب حوالي 3 تريليون دينار عراقي (ما يعادل 2.5 مليار دولار أمريكي) من الأمانات الضريبية عبر ائتلاف من خمس شركات نفطية باستخدام صكوك وهمية. وبحسب هيئة النزاهة العراقية، فإن عدد المتهمين في القضية تجاوز 30 شخصًا، بينهم نور زهير الذي يعد الاسم الأبرز. ورغم استعادة جزء بسيط من المبلغ (حوالي 5% وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء)، فإن الغالبية العظمى من الأموال لا تزال مفقودة أو بحوزة المتورطين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية