"رقمنة العقارات والتصالح".. ماذا تحتاج المحليات من الرئيس القادم؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، والمنتظره بعد الانتخابات الرئاسية، موضحين أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطن وتصب في صالحه، أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء ملف اشتراطات البناء، ورقمنة العقارات، وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وتفعيل منظومة النظافة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في مسألة الاحلال والتجديد بالنسبة لعناصر الإدارة المحلية ورفع كفاءة الموظفين بها.
في هذا السياق، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة هو الإنتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثاني.
وأوضح "درويش" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التصالح في مخالفات البناء سيؤدي إلى وقف تآكل الرقعة الزراعية، ويساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب أي مخالفات جديدة.
إنهاء ملف اشتراطات البناءوأشار "درويش" إلى ضرورة إنهاء ملف اشتراطات البناء، ورقمنة العقارات، وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، خلال المرحلة القادمة حتى يشعر المواطن بقيمة ما يحدث، بالإضافة إلى أهمية تفعيل منظومة النظافة على مستوى الجمهورية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في مسألة تدوير المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات سواء كانت هذه المخلفات متعلقة بالبناء أو المنازل، لذلك يجب تفعيل دور الرقابة والمحليات للتأكد من توفير منظومة النظافة اللائقة للمواطن.
قانون السايسوتابع: بالإضافة إلى قانون السايس من أولويات المواطنين الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع داخل المجتمع المصري، بعد معاناة الشعب المصري منها لفترات طويلة، وذلك لفض الأزمات المرورية، بالإضافة إلى الإسراع في مسألة الاحلال والتجديد بالنسبة لعناصر الإدارة المحلية ورفع كفاءة الموظفين، مؤكدًا على أهمية إقرار قانون المحليات بشكل نهائي، والذي يمُس المواطنين بشكل كبير.
رقمنة العقاراتولفت النائب أيضا إلى أهمية رقمنة العقارات فى مصر وحصر الثروة العقارية مسألة مهمة، موضحا أن إتاحة الرقم الموحد ورقمنة العقارات وتحديد المسئوليات، ووجود خريطة واضحة لمنظومة العمران فى مصر سيسهل ضبط منظومة العقار والعمران ومراقبة عمر العقار، كما أكد على أهمية الانتهاء من قانون البناء الموحد، لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع.
واختتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: «نتمنى توفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال ما بدأه من 30 يونيو، من إنجازات لا تعد ولا تحصى تم تحقيقها على أرض الواقع».
النائب السيد شمس الدين: قانون التصالح في مخالفات البناء من أولويات الشعب المصري النائب السيد شمس الدينمن جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، نتمنى التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال ما بدأه من إنجازات، وحفظا على الأمن والأمان والاستقرار في ظل المؤامرات المغرضة التي يتعرض لها الوطن.
تقنين أوضاع المخالفاتوأوضح " شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الشعب المصري ينتظر العديد من القوانين التيي تصب في صالحه والتي يعمل عليها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يعد من أولويات المجلس خلال هذا الدور الرابع.
وتابع النائب: أن مشروع القانون ينظم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى حماية الثروة العقارية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الإدارة المحلية منظومة النظافة لجنة الادارة المحلية قانون البناء الموحد قانون التصالح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب عمرو درويش اشتراطات البناء النائب السيد شمس الدين قانون التصالح فی مخالفات البناء المحلیة بمجلس النواب الإدارة المحلیة بالإضافة إلى الشعب المصری من أولویات شمس الدین
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.