كشف عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أولويات واحتياجات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة، والمنتظره بعد الانتخابات الرئاسية، موضحين أن هناك عدد من مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطن وتصب في صالحه، أهمها قانون التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء ملف اشتراطات البناء، ورقمنة العقارات، وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، وتفعيل منظومة النظافة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في مسألة الاحلال والتجديد بالنسبة لعناصر الإدارة المحلية ورفع كفاءة الموظفين بها.

النائب عمرو درويش: ضرورة إنهاء ملف اشتراطات البناء ورقمنة العقاراتالنائب عمرو درويش 

في هذا السياق، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن من أولويات الشعب المصري خلال المرحلة القادمة هو الإنتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنه من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثاني.

وأوضح "درويش" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن التصالح في مخالفات البناء سيؤدي إلى وقف تآكل الرقعة الزراعية، ويساعد في ضبط الثروة العقارية في مصر ومنع التعديات أو مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنظيم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب أي مخالفات جديدة.

إنهاء ملف اشتراطات البناء

وأشار "درويش" إلى ضرورة إنهاء ملف اشتراطات البناء، ورقمنة العقارات، وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، خلال المرحلة القادمة حتى يشعر المواطن بقيمة ما يحدث، بالإضافة إلى أهمية تفعيل منظومة النظافة على مستوى الجمهورية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في مسألة تدوير المخلفات أو التخلص الآمن من المخلفات سواء كانت هذه المخلفات متعلقة بالبناء أو المنازل، لذلك يجب تفعيل دور الرقابة والمحليات للتأكد من توفير منظومة النظافة اللائقة للمواطن.

قانون السايس

وتابع: بالإضافة إلى قانون السايس من أولويات المواطنين الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع داخل المجتمع المصري، بعد معاناة الشعب المصري منها لفترات طويلة، وذلك لفض الأزمات المرورية، بالإضافة إلى الإسراع في مسألة الاحلال والتجديد بالنسبة لعناصر الإدارة المحلية ورفع كفاءة الموظفين، مؤكدًا على أهمية إقرار قانون المحليات بشكل نهائي، والذي يمُس المواطنين بشكل كبير.

رقمنة العقارات

ولفت النائب أيضا إلى أهمية رقمنة العقارات فى مصر وحصر الثروة العقارية مسألة مهمة، موضحا أن إتاحة الرقم الموحد ورقمنة العقارات وتحديد المسئوليات، ووجود خريطة واضحة لمنظومة العمران فى مصر سيسهل ضبط منظومة العقار والعمران ومراقبة عمر العقار، كما أكد على أهمية الانتهاء من قانون البناء الموحد، لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص، وعدم تحميل المواطن أي أعباء فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع.

واختتم أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: «نتمنى توفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال ما بدأه من 30 يونيو، من إنجازات لا تعد ولا تحصى تم تحقيقها على أرض الواقع».

النائب السيد شمس الدين: قانون التصالح في مخالفات البناء من أولويات الشعب المصري النائب السيد شمس الدين 

من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، نتمنى التوفيق للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال ما بدأه من إنجازات، وحفظا على الأمن والأمان والاستقرار في ظل المؤامرات المغرضة التي يتعرض لها الوطن.

تقنين أوضاع المخالفات

وأوضح " شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن الشعب المصري ينتظر العديد من القوانين التيي تصب في صالحه والتي يعمل عليها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، ومنها قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يعد من أولويات المجلس خلال هذا الدور الرابع.

وتابع النائب: أن مشروع القانون ينظم عملية البناء وتقنين أوضاع المخالفات ومنع ارتكاب مخالفات جديدة، كما أن مشروع القانون المقدم من الحكومة للتصالح يستهدف السماح للمواطنين الذين لم يستطيعون التقديم أو لم يشملهم القانون، وذلك للوصول إلى هدف القانون وهو تقنين أوضاع البناء في كل أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى حماية الثروة العقارية للمواطنين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الإدارة المحلية منظومة النظافة لجنة الادارة المحلية قانون البناء الموحد قانون التصالح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب عمرو درويش اشتراطات البناء النائب السيد شمس الدين قانون التصالح فی مخالفات البناء المحلیة بمجلس النواب الإدارة المحلیة بالإضافة إلى الشعب المصری من أولویات شمس الدین

إقرأ أيضاً:

مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة

ونصت المادة الأولى من القرار، أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025.

أما المادة الثانية نصت، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • بعد مد المهلة 6 أشهر إضافية.. تعرّف على محظورات قانون التصالح
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
  • انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ26 حيًا بمكة المكرمة الخميس القادم
  • بعد مد الفترة 6 شهور.. قيمة التصالح في مخالفات البناء وحالات مضاعفتها
  • مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
  • مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر
  • وزير الصناعة الصيدلانية “رقمنة القطاع ستنظم سوق الأدوية “
  • مكان دفنه وخليفته القادم.. ماذا يحدث بعد وفاة البابا فرانسيس؟