النفط يستقر مع انحسار المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب صراع الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وبحلول الساعة 00.09 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتا إلى 87.77 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة أمس الثلاثاء.
ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فقد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.
وأشار المسؤولون الأمريكيون بأصابع الاتهام إلى إيران باعتبارها متواطئة في هجوم حماس على إسرائيل، ولكن لم تظهر بعد أدلة ذات مصداقية على دور للجمهورية الإسلامية.
وحالت المخاطر السياسية دون مزيد من التراجع في أسعار النفط الخام.
وفي إشارة تبعث على التفاؤل إزاء وضع الإمدادات، أحرزت فنزويلا والولايات المتحدة تقدما في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى بسبب حرب غزة
ذكرت دائرة الإحصاء المركزية بإسرائيل، اليوم الجمعة، أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير/كانون الثاني إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، ومن المرجح أن يمنع صناع السياسات من خفض أسعار الفائدة قريبا.
ويعزو المراقبون مواصلة ارتفاع التضخم إلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وما يستتبعها من نفقات ومصاريف.
ومعدل التضخم السنوي في يناير/كانون الثاني هو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر/كانون الأول.
وتجاوز المعدل توقعات بلغت 3.7% في استطلاع أجرته رويترز وظل فوق نطاق المستهدف السنوي للحكومة ما بين 1% و3%.
وأرجع مسؤولون حكوميون ارتفاع التضخم إلى مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعمليا يرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها:
زيادة الضرائب، حيث أقرت الحكومة زيادات ضريبية أثرت على أسعار السلع والخدمات. ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن، فقد سُجلت هذه الفئات زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع ليزيد 0.6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بديسمبر/كانون الأول بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن. وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاعا بواقع 0.5%.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة