الاحتلال يستنجد بالأسلحة الأمريكية.. وصحيفة فرنسية: موازين القوى انقلبت
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن "السفينة يو إس إس جيرالد آر فورد" يرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات"، وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لمساعدة إسرائيل".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في البنتاغون قوله "إن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل، الثلاثاء، وهي مختصة بعمليات تحرير الرهائن"؛ فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن واشنطن سترسل حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" والسفن المرافقة لها، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات إلى المنطقة خلال أسبوعين تقريبا".
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد قال، بأن "الولايات المتحدة ستقدم ذخائر لإسرائيل وأن مساعدتها الأمنية ستبدأ في التحرك، الأحد" كما أكد أن "وزارة الدفاع سترسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة من طراز F-35، وF-15، وF-16، وA-10" مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بعد مناقشات تفصيلية مع الرئيس، جو بايدن.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداد الولايات المتحدة إلى تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بكل ما تحتاج إليه من أجل التصدي لهجمات "حماس" والرد عليها؛ وذلك في وقت يشتد فيه الصراع، وتتسارع فيه الأحداث عقب عملية "طوفان الأقصى" التي باغثت بها "حماس" فجر السبت الماضي، الاحتلال الإسرائيلي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وفي الوقت الذي اعترفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط عدد من القتلى في صفوفهم، بالإضافة إلى وقوع أسرى منهم بيد حماس دون تحديد عددهم؛ أطلق جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، استخدم خلالها "قنابل الفسفور الأبيض" المحرّم دوليا.
وقالت وسائل إعلام عالمية، إن الاحتلال الإسرائيلي يتوفر على عدد من "الابتكارات التكنولوجية والصناعة الدفاعية القوية، وقد طور تقنيات عسكرية متقدمة، بما فيها أنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية، ومقلاع داوود والسهم. ويعتبر سلاح الجو الإسرائيلي من أكثر القوات الجوية تقدما وجاهزية للقتال في العالم".
كذلك: "تقوم بتشغيل طائرات مقاتلة حديثة وطائرات مراقبة وأصول جوية حديثة أخرى؛ ولها قوة بحرية على الرغم من صغر حجمها نسبيا مقارنة ببعض القوات البحرية الأخرى، إلا أنها حديثة ومجهزة بقوارب صواريخ وغواصات وسفن دورية".
هل انقلبت موازين القوى؟
على الرغم، من صعوبة المقارنة بين كل من الترسانة العسكرية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتلك التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية على مدار سنوات مرّت، إلا أن "طوفان الأقصى" قلب الموازين بحسب عدد من المراقبين.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن "حركة حماس في قطاع غزة من خلال تنفيذها أعنف هجوم على إسرائيل، غيرت ميزان القوى على الأرض"؛ فيما أكدت شبكة "سي إن إن"، أن "إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة قنابل ذكية وصواريخ اعتراضية إضافية لمنظومة القبة الحديدية".
واعتبرت الشبكة أن "عملية "طوفان الأقصى" بمثابة خروج عن التكتيكات السابقة، ما يدل على عملية عسكرية أكثر تطورا؛ استخدمت وسائل حرب جديدة، بعضها لم يستخدم من قبل في النزاعات"؛ وهو نفس الوصف الذي أكده موقع قناة التلفزيون الهندية، الذي قال إن "حماس" "اهتمت بأنظمة الأسلحة الجديدة نسبيا، مثل الطائرات بدون طيار والطائرات الشراعية، بالإضافة إلى الصواريخ بعيدة المدى".
وأبرز المصدر أن "حماس" استخدمت الطائرات الشراعية الكهربائية لنقل المقاومين نحو الأراضي المحتلة، متجاوزة نقاط التفتيش شديدة التحصين، ورصد أيضا أن "حماس" استخدمت "لأول مرة طائرات مسلحة من دون طيار لتدمير دبابة طراز ميركافا 4 الأكثر تقدما في إسرائيل".
وقال المصدر ذاته إن الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من اشتهاره "بجهازه الاستخباراتي الذي يعمل من خلال العديد من الوكالات، إلا أنه سيضطر الآن إلى الاعتماد بشكل كبير على قوته العسكرية التقليدية في حالة نشوب صراع عسكري أكبر، والذي يبدو الآن أمرا لا مفر منه".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطيني غزة فلسطين غزة طوفان الاقصي طوفان القدس سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية