عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد من أحد المتابعين عن عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.
السؤال: ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية بما يلي: الجواب: تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الافتاء
إقرأ أيضاً:
هل يحق لأم الزوج أن يكون معها مفتاح الشقة؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه من الضروري مراعاة ضوابط الاستئذان في الإسلام، حتى وإن كان لدى الأم أو الأب مفتاح بيت الأبناء، موضحة أنه رغم أن بعض الأمهات قد يكنّ معهن مفاتيح بيوت أولادهن، إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الزيارة تكون بلا استئذان أو في أي وقت، بل يجب مراعاة خصوصية الزوجين.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الاثنين: "الاستئذان في الإسلام أمر ضروري، حتى وإن كان الشخص يحمل مفتاح البيت، لأن هناك احترامًا لخصوصية الآخر وحقه في راحته".
وأوضحت أن المفاتيح تكون عادة للاستخدام في حالات استثنائية، مثل السفر أو الحاجة الماسة لدخول البيت في غياب الزوجين، لكن ذلك لا يعني السماح بالزيارة في أي وقت دون مراعاة شروط الاستئذان.
وأشارت إلى أنه في بعض الأسر قد يحدث تفاهم أو اتفاق ضمني بين الزوجين أو بين الأم وابنها بشأن السماح لها بالدخول في أي وقت، ولكن هذا يجب أن يكون بتوافق ولا يتسبب في أي مشكلات أو اضطرابات، ففي حالة وجود هذا التفاهم بين الأطراف فلا مشكلة فيه، أما إذا شعر أي طرف بعدم الراحة أو الحاجة للاحتفاظ بحقه في الخصوصية، فيجب أن يتم احترام ذلك والالتزام بالضوابط الشرعية.
وأضافت أن الواجب الشرعي يتطلب من الزوجين الاتفاق على الضوابط التي تضمن احترام حقوق كل طرف، بما في ذلك احترام خصوصية الحياة الزوجية، وتفادي أي تدخلات قد تؤثر سلبًا على العلاقة بين الزوجين، لذلك، من المهم أن يكون استخدام المفاتيح مقيدًا بالحالات الاستثنائية وأن يتم الاتفاق المسبق على هذه المسائل بين جميع الأطراف المعنية.