منظمات حقوقية تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، لا سيما استهداف المساكن وقتل أسر بأكملها، وملاحقة ومحاسبة كل من نفذ أو أمر بارتكاب هذه الجرائم، وذلك وفقاً لنظام روما الأساسي.
استمرار عدوان الاحتلال وارتكاب المجازر بحق المدنيينوأدانت المنظمات الحقوقية الفلسطينية، بأشد العبارات، استمرار عدوان الاحتلال وارتكاب المجازر بحق المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع وبشكل ممنهج يرقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن المؤسسات حذرت من أن الهجمات التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل مكثف على المناطق المكتظة بالسكان، والإغلاق المشدد وقطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والدواء، على سكان قطاع غزة، يعني الحكم بالموت على أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في القطاع.
مناشدات للمجتمع الدولي بالتدخلوجددت منظمات حقوق الإنسان مطالباتها للمجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفاعل واتخاذ خطوات ملموسة من شأنها وقف عمليات القتل والتجويع ومنع حدوث كارثة إنسانية محققة.
كما طالبت بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق الإمدادات الإنسانية الإغاثية للسكان للحد من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال قصف غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حماية شمال غزة الاختبار الأخير لمصداقية الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على أن حماية الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تدمير وتفريغ شمال غزة من سكانه، وأدانت إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولًا لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرض وطنه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الإرادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار