إسرائيل تقترب من تشكيل حكومة طوارئ
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال حزب ليكود الحاكم في إسرائيل، الثلاثاء، إن الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على تشكيل حكومة وحدة طارئة مع ساسة معارضين في أعقاب أدمى هجوم يشنه مسلحون فلسطينيون في تاريخ إسرائيل.
وكان زعيما المعارضة الرئيسيان، رئيس الوزراء السابق يائير لابيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس، قد اتفقا من حيث المبدأ على الانضمام إلى حكومة وحدة في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس يوم السبت.
وقالت متحدثة باسم حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس إنها متفائلة بأنه ستكون هناك "أخبار جيدة" عن اتحاد الحزب مع نتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ، لكنها لم توضح الشروط. وكان من المقرر عقد اجتماع بين جانتس ونتنياهو اليوم الثلاثاء، قبل تأجيله إلى غد الأربعاء.
ويُبرز الاتفاق بين الأحزاب السياسية التي عادة ما تتناصب العداء حجم الأزمة في أعقاب قتل مسلحين من حماس أكثر من 1000 إسرائيلي في مطلع الأسبوع وأسر أكثر من 100 آخرين.
أما وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يمثل حزبا يمينيا متشددا مقربا من حركة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، فقال في منشور وسائل التواصل الاجتماعي يقول "حكومة وحدة طارئة الآن!"
وردت إسرائيل على هجوم حماس بقصف مكثف على غزة ونشرت آلاف القوات حول القطاع الساحلي الضيق وسط توقعات متزايدة بأنها ستشن غزوا بريا لتدمير حماس.
وفي بيان صدر يوم السبت، بعد ساعات فقط من الهجوم، قال زعيم المعارضة لابيد إنه أبلغ نتنياهو باستعداده لتنحية الخلافات السياسية جانبا و"تشكيل حكومة طوارئ محترفة ومحدودة معه لإدارة الحملة الصعبة والمعقدة والطويلة التي تنتظرنا".
وقال مصدر مقرب من لابيد لرويترز إن العرض ما زال قائما إذا كانت حكومة الطوارئ "مصغرة ومهنية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية اسرائيل غزة الحرب على غزة تل أبيب القدس الأقصى
إقرأ أيضاً:
هآرتس: هكذا تسيّر حكومة نتنياهو البلد بالأكاذيب لا بالقوانين
قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية عادت إلى كذبتها المفضلة بأن "إرادة الشعب تداس" بعدما تم تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا، ولكن الحقيقة هي أن أغلبية الشعب ترفض مواقف الحكومة من القضايا المهمة التي تواجه البلاد.
وذكرت الصحيفة -في مقال بقلم داليا شيندلين- مقولة الباحثة والسياسية اليهودية حنة أرندت إن "الكذب مهما بلغت ضخامة نسيجه لن يستطيع تغطية ضخامة الحقيقة"، موضحة أن ما تقوله الحكومة من أن أعضاء اللجنة "يدوسون" إرادة الشعب ليس سوى محاولة من ياريف ليفين وزير حزب الليكود الحاكم لعرقلة تعيين رئيس المحكمة العليا على أمل زرع موالٍ له في المنصب، مثلما عرقل حزب الله رئاسة لبنان لمدة عامين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: ترامب يحطم بالفعل الدولة اليسارية العميقةlist 2 of 2جيروزاليم بوست: نوايا نتنياهو الخفية في صفقة الرهائن مثيرة للقلقend of listوانفجرت هذه الأكاذيب -حسب الكاتبة- عندما اجتمعت لجنة التعيينات القضائية الأحد الماضي للموافقة على تعيين إسحاق أميت رئيسا للمحكمة العليا بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة 15 شهرا.
مياه الصرف الصحي فاضت
وأوضحت الصحيفة أن الوزير ليفين سعى لإعادة هندسة لجنة الاختيار في برنامجه للهجوم القضائي عام 2023 الذي أثار حركة الاحتجاج الضخمة المؤيدة للديمقراطية في إسرائيل، وعندما فشل أرجأ عقد اللجنة التي يرأسها بموجب القانون لعدة أشهر، وتمسك برئيس المحكمة حتى هذا الأسبوع.
إعلانوقد تقدم المواطنون بعريضة إلى محكمة العدل العليا، التي قضت في سبتمبر/أيلول بضرورة المضي قدما في التعيين، وحكمت مرة أخرى بهذا المعنى في ديسمبر/كانون الأول، مما أغضب ليفين وأتباعه من دوس "إرادة الشعب" التي خمّنوا أنها تعارض وجود رئيس للمحكمة، حسب الكاتبة.
وقد أثار ليفين نوبة غضب ملحمية وأعلن، عندما تم تأكيد تعيين أميت، أنه لن يعترف بسلطة رئيس المحكمة، مما يخلق أزمة دستورية غير مسبوقة أخرى، وعندها فاضت مياه الصرف الصحي التي كانت تتصاعد منذ أشهر، حسب تعبير الكاتبة.
فقد أعلن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن المحكمة تواصل سحق الديمقراطية وسيادة القانون، في الوقت الذي نخوض فيه حربا وجودية على 7 جبهات، وقبله ثار ليفين قائلا إن "قضاة المحكمة العليا داسوا على اختيار الشعب، وألقوا بأصوات ملايين المواطنين الإسرائيليين في القمامة".
وبعد أن أكدت اللجنة تعيين أميت الأحد الماضي، كتب وزير الاتصالات شلومو كارهي أنه "من غير المعقول أن تتحول حكومة يمينية منتخبة بأغلبية واضحة من الشعب إلى أضحوكة بين مجموعة من البيروقراطيين والقضاة الذين يسخرون من الناخبين"، وأوضح أن "الناخبين اليمينيين لن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية بعد الآن. لقد بدأ النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية".
وأشارت الكاتبة إلى أن هناك كثيرا من الأكاذيب التي يجب هدمها، وأولها أن هذه الحكومة تمثل "الشعب" رغم أنها منتخبة بشكل شرعي، وأكدت أن "الشعب" بثبات ملحوظ لا يزال يرفض الإصلاح المزعوم، مهما كذبت الحكومة.
الكذب يلطخ كل شيء
وفي هذا السياق، أوردت الكاتبة نتائج استطلاع خاص -أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري- أظهر أن نسبة 61% من العينة عارضت المضي في الإصلاح القضائي، وتبنت أغلبية بلغت 55% موقفا مفاده أن الإصلاح من شأنه أن يركز قدرا أعظم مما ينبغي من السلطة في أيدي الحكومة.
إعلانوأكدت شيندلين أن الحقيقة هي أن "شعب" إسرائيل رفض الهجوم القضائي الذي شنته حكومة نتنياهو بكل الطرق الممكنة، على الرغم من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والصدمة و"الرهائن" والحرب، بل إن غالبيته ترفض مواقف الحكومة بشأن القضايا المهمة التي تواجه البلاد اليوم، على حد تعبيرها.
ولفتت إلى أن أغلبية الإسرائيليين مارسوا ضغوطا مستمرة من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، وبمجرد الإعلان عن الصفقة، أيدها 62% وأيّد ما يقرب من 60% الانتقال إلى المرحلة الثانية، وبعد دخول الصفقة حيز التنفيذ، وجد استطلاع صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية أن 70% من الإسرائيليين يريدون الوصول إلى المرحلة التالية من الصفقة.
وخلصت الصحيفة إلى أن هذه الحكومة تبدو قادرة على التصرف بشكل صارخ ضد إرادة الشعب، إذ تجاهل نتنياهو المظاهرات العامة الضخمة منذ الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011، وأظهر هو وحكومته لامبالاة وحشية تجاه المطالبات بصفقة لإعادة المحتجزين إلى الوطن، حسب قولها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها