بعد تصدرها مؤشر ARCIF.. تعرف على مجلة العلوم القانونية بحقوق عين شمس
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حصلت مجلة العلوم القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق جامعة عين شمس منذ عام ١٩٥٩ للمرة الثانية على التوالى على معايير الاعتماد والاستشهاد العربي :ارسيف ARCIF" ، المتوافقة مع المعايير العالمية، وتعد ضمن أفضل ١٠٠ مجلة.
ويأتي ذلك بعدما حصلت على سبع درجات من سبع في التقييم الذي أجراه المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية فى العامين الآخرين.
وتتكون معايير الأرسيف من ٣٢ معيارا تم استيفاؤهم جميعا من مجلة الكلية، وهذا الاختيار يتم بعد فحص ٥١٠٠ عنوان مجلة بحثية عربية تصدر من ١٤٠٠ هيئة علمية وبحثية في ٢٠ دولة عربية. وقد اجتاز هذا الفحص ١٠٠٠ مجلة على صعيد الوطن العربي ، وقد جاءت مجلة الكلية ضمن أفضل مائة مجلة.
وتهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي ووفقاً للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وتصدر مجلة العلوم القانونية والاقتصادية عن کلية الحقوق جامعة عين شمس، وهى مجلة علمية محکمة نصف سنوية تصدر منذ عام 1959، وقد شهدت قواعد النشر العديد من التطورات، وأصبحت تصدر ورقيا وإلکترونياً.
وتهتم المجلة بالأبحاث الشرعية و القانونية والاقتصادية المتخصصة، وذلک على المستوى الوطنى و الدولى، وذلک بغية تشجيع البحث العلمي وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس، بحيث تتحقق الريادة لبلادنا الحبيبة.
وتعد المجلة من المتطلبات الأکاديمية فى غالبية الکليات والجامعات، وأحد عناصر التقييم أداء الکليات من جهتين أولاهما البحث العلمي، وثانيهما دور المؤسسة فى خدمة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية والقانونية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالقصر العيني.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، معربا عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
تعزيز الانفتاحأوضح أنَّ الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الانسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى.
واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة حياة كريمة الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم، مشيرا إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أهمية الحوار الوطنيوأكد المستشار محمود فوزي أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أنَّ ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالاغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة، مؤكدا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا على التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار