سيناتور أمريكي متهم بارتكاب عمليات تزوير واحتيال خلال حملته لرئاسة أمريكا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أفادت وزارة العدل الأمريكية أن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، جورج سانتوس، اتُهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وتزوير.
وجاء في تقرير الوزارة: "عضو الكونغرس سانتوس متهم بالتآمر والاحتيال عبر الإنترنت، والإدلاء بمعلومات زائفة، وتزوير السجلات وانتحال الشخصية، والاحتيال على بطاقات الائتمان".
وبحسب وزارة العدل، قدم سانتوس معلومات كاذبة لتنظيم جمع التبرعات لحملته، كما قام بسحب أموال من بطاقات المتبرعين دون موافقتهم.
وكان عضو الكونغرس قد اتُهم سابقا بوجود تناقضات في سيرته الذاتية، لا سيما فيما يتعلق بزواجه ووجود أقارب نجوا من المحرقة، كما ظهرت معلومات حول علاقاته مع الشركات التي وجهت إليها اتهامات بالاحتيال وخداع العملاء.
وذكر تقرير وزارة العدل أن سانتوس متهم بـ 23 تهمة، وتشير الوزارة إلى أنه تم إرسال المواد إلى المحكمة الجزئية في نيويورك، من المقرر أن يمثل سانتوس أمام المحكمة يوم 27 أكتوبر.
وواجه سانتوس الذي انتخب عضوا في الكونغرس في نوفمبر 2022 انتقادات ودعوات متزايدة للاستقالة بعد اعترافه بتزييف جزء كبير من سيرته الذاتية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة