أعرب الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق للتطورات الخطيرة في غزة مدينا جميع الهجمات ضد المدنيين ودعا إلى حمايتهم مذكرا الأطراف بالتزاماتها بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي.

كما دعا الاجتماع الوزاري - في بيان مشترك في ختام أعماله مساء أمس الثلاثاء، في مسقط ووفقا للخارجية الكويتية - إلى ضبط النفس صونا للأرواح وإطلاق سراح الرهائن مشددا على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة.

وأكد الوزراء استنكار العنف وحثوا جميع الأطراف على ضبط النفس واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل ودعم كل ما شأنه أن يساهم بشكل رئيسي في إحلال السلام والازدهار الإقليمي.

كما سلط الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

وأضافت (الخارجية الكويتية) أن المجتمعين دعوا في بيان مشترك في ختام اجتماعهم في مسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162 مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.

وجدد الوزراء دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013 الذي أوعز بتعزيز جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بشأن إعادة جميع المواطنين الكويتيين ومواطني الدول (الأخرى) بما في ذلك المفقودين أو رفاتهم تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني.

ودعا المشاركون العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل لجميع القضايا المطروحة.

كما أعاد وزراء مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تأكيد دعمهم المستمر للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص احترام استقلال وسيادة وسلامة الأراضي لجميع دول الأمم المتحدة.

كما بحث الوزراء مستجدات الأزمة اليمنية والوضع الراهن لملف سوريا والتطورات الأمنية في السودان والأوضاع في إيران وتبادلوا وجهات النظر حول الخطوات الحالية والمستقبلية لمعالجة هذه القضايا ومواجهة التحديات المشتركة والتصدي لها مؤكدين أهمية التعاون الخليجي الأوروبي والشراكة طويلة الأمد بينهما.

وذكر البيان أن الاجتماع استعرض الروابط التاريخية العميقة التي تجمع دول مجلس التعاون بالاتحاد الأوروبي وبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين وذلك في حوار تفاعلي بناء حول مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ترأس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في دورته الـ27 والتي انعقدت أمس واليوم (9 و10 أكتوبر) في عاصمة سلطنة عمان مسقط.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فلسطين غزة قوات الاحتلال والاتحاد الأوروبی الاجتماع الوزاری الأمم المتحدة مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء

بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك العالم تعزيز منظومة العمل الإحصائي حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات»

ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «الدفاع»: مجموعة عمل «حزام التعاون» للقوات الجوية الخليجية تختتم اجتماعها الـ 22
  • “الناتو ” يدعو إلى تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
  • الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء العنف ضد المدنيين فى كولومبيا
  • ترامب يهدّد بفرض رسوم جمركية على الصين والاتحاد الأوروبي.. ويحذر روسيا
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي
  • التعاون الخليجي: ندعم كافة الجهود لإيجاد حل سياسي في اليمن
  • عبدالعاطي: التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أمراً حيوياً من أجل استقرار وأمن المنطقة
  • العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
  • مؤتمر نيويورك الوزاري انعاش دولي للحكومة في بلد تعصف به الأزمات