دماء وثقوب رصاص.. مقاطع فيديو توثق قتل حماس مدنيين في إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وثقت مقاطع مصورة ارتكاب مسلحي حركة "حماس" الفلسطينية عمليات قتل بحق مدنيين بعد عبورهم الحدود الإسرائيلية، السبت، واقتحامهم الشوارع والمنازل في الأحياء القريبة من غزة.
وأظهرت لقطات "داش كاميرا" تم التقاطها في مركبة تسير على طريق غرب حي رعيم، جنوبي إسرائيل، مسلحي حماس على الطريق وهم يطلقون النار على السيارة.
وأظهر مقطع آخر تأكدت أيضا رويترز منه المسلحين وهم يركلون رجلا بالقرب من الطريق، ثم أطلقوا النار.
وأظهرت لقطات أخرى مسلحين وهم يدخلون حي بيري، الصغير المحاذي لغزة، ثم يطلقون النار على سيارة بالقرب من البوابة، وتظهرهم أيضا وهم يغادرون على دراجات نارية.
وتحققت صحيفة واشنطن بوست من مقطعين يؤكدان مقتل أربع رهائن احتجزهم مسلحون فلسطينيون في الحي ذاته في أعقاب الهجوم.
كاميرات توثق مقاتلي حماس وهم يقومون بأعمال قتل جنوبي إسرائيل.#الحرة #الحقيقة_أولا #شاهد_الحرة pic.twitter.com/9HLUcSaJEG
— قناة الحرة (@alhurranews) October 10, 2023ويظهر المقطع الأول الذي كان قد نشر على موقع تيلغيرام في الثامن من أكتوبر أربع جثث في شارع بحي بيري، وهذه الجثث تعود لأشخاص تم تصويرهم في مقطع آخر على بعد أمتار قليلة، وفي الفيديو الثاني، يظهر مسلحو الحركة وهم يقتادون مدنيين هم نفس الأشخاص الذين ظهروا مقتولين في المقطع المشار إليه سابقا.
وكان الفيديو الثاني لمسلحي حماس برفقة الرهائن قد صور بعد نحو ساعتين من الهجوم الذي شنته الحركة، السبت، وكان أول إشارة على احتجاز الحركة رهائن.
ويظهر الفيديو عناصر مسلحة تقتاد مدنيين وقد تم تقييدهم وبعضهم يمشي حفاة، فيما يتصاعد دخان أسود من بعيد، ويصيح مصور الفيديو في اتجاه المجموعة لدى اقترابها من بوابة الخروج من الحي.
وتظهر أربع جثث على الأقل بالقرب من تلك البوابة في المقطع الأول، الذي تمت مشاركته على تيليغرام في 8 أكتوبر.
وتتشابه ملامح وملابس الأشخاص المقتولين في الفيديو الأول مع تلك التي ظهرت في الفيديو الثاني.
وكانت مجموعة البحث والإنقاذ الإسرائيلية "زاكا" قد أعلنت انتشال حوالي 100 جثة من بيري، التجمع السكاني الصغير المحاذي لغزة، الذي يضم نحو 1000 شخص.
انتشال 100 جثة من حي إسرائيلي هاجمته "حماس" أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عمال إنقاذ انتشلوا نحو 100 جثة على الأقل من حي بيري، قرب قطاع غزة، الذي هاجمته "حماس" السبت وكان مراسل "سي أن أن" نيك روبرتسون، الذي يتواجد في جنوب إسرائيل وشاهد آثار الجرائم التي ارتكبتها حماس، قد تحدث في تقرير للشبكة عن رؤيته "قتلى، رجالا ونساء وأطفالا مقيدين، ومقطوعي الرؤوس".
Nic Robertson, live from a town that was attacked by Hamas. “There were so many murdered members of this Kibbutz. Men, women, children, hand bound, shot, executed, heads cut”. pic.twitter.com/HhSfvrsHYS
— נריה קראוס Neria Kraus (@NeriaKraus) October 10, 2023وقال روبرتسون في تقرير آخر إنه تفقد ملجأ بالقرب من موقع المهرجان الموسيقى الذي هاجمته حماس حيث تم انتشال ما لا يقل عن 260 جثة.
وأوضح المراسل أن الملجأ الذي أعد للاحتماء من الصواريخ، هرع إليه المشاركون في المهرجان بعد هجوم حماس ظنا منهم أنه سيحميهم من طلقاتهم.
وقال في وصفه للملجأ لدى دخوله إليه: "الرائحة هي ما يصدمك أولا"، وقال: "لقد دخلت حماس إلى هناك بالبنادق وأطلقت النار عليهم بدم بارد بينما كانوا يختبئون هناك على الأرض"
وتحدث عن مشاهدة "الدماء على الحائط، والسقف، وثقوب الرصاص في الجدار الخرساني".
"إنهم يطلقون علينا النار".. ناجون من هجوم "حماس" يروون ساعات الرعب والجنون روى ناجون من الهجمات التي شنها مسلحون فلسطينيون داخل إسرائيل الساعات المريرة التي عاشوها في أعقاب تسلل مسلحي حركة "حماس" الأراضي الإسرائيلية وتهديد سكانها، أطفالا، ونساء ورجالا
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالقرب من
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد