حكم الشرع فى زكاة الديون المستحقة لدى الآخرين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الشرع فى زكاة الديون المستحقة لدى الآخرين أجابت دار الافتاء المصرية وقالت القول في الزكاة في محل السؤال متفرع عن تملك العميل لهذا المبلغ تملكًا تامًّا خلال مدة العقد، وقد تعرض الفقهاء للكلام عن الملك التام أو الملك المطلق؛ والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.
وقد نص الفقهاء على أن الملك التام شرط من شروط وجوب الزكاة، وذكروا أن من الصور التي يتخلف فيها تحقق الملك التام ما يعرف بـ"مال الضِّمار"، ومال الضِّمار: هو كل مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك له، وهذا المال المذكور في السؤال من هذا القبيل.
والمختار للفتوى أن هذا المال وما شابهه يزكى لعامٍ واحدٍ فقط بعد قبضه على ما ذهب إليه السادة المالكية.
قال السدي : الأحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى .
وهو كما قال ، فإن الأحبار هم علماء اليهود ، كما قال تعالى : ( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ) [ المائدة : 63 ] والرهبان : عباد النصارى ، والقسيسون : علماؤهم ، كما قال تعالى : ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) [ المائدة : 82 ] .
والمقصود : التحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . وفي الحديث الصحيح : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ . وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء ؟ .
والحاصل : التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى : ( ليأكلون أموال الناس بالباطل ) وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس ، يأكلون أموالهم بذلك ، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم ، فلما بعث الله رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم ، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات ، فأطفأها الله بنور النبوة ، وسلبهم إياها ، وعوضهم بالذلة والمسكنة ، وباءوا بغضب من الله .
وقوله تعالى : ( ويصدون عن سبيل الله ) أي : وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ، ويلبسون الحق بالباطل ، ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير ، وليسوا كما يزعمون ، بل هم دعاة إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون .
وقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس ، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال ، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس ، كما قال بعضهم :
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ؟
وأما الكنز فقال مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أنه قال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: کما قال
إقرأ أيضاً:
هل يشترط الوضوء عند ترديد الأذكار.. أمين الفتوى يحسم الجدل
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء والذكر هو نوع من أنواع العبادات، منوها بأنه لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة.
وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يشترط أو يجب أن يكون الإنسان على طهارة عند الدعاء؟»، أنه ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله تعالى في كل أحيانه».
وأوضح أن الدعاء هو نوع من أنواع العبادات والذكر لله تعالى، فلا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من طهارة "وضوء".
هل يجوز الذكر والاستغفار بدون وضوء
في سياق متصل قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذكر والاستغفار للجنب جائز، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله.
وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس" أن الذكر طمأنينة وسكن وراحة للإنسان المؤمن، ومن اعتاد لسانه على ذكر الله لن يستطيع أن يلجمه بعد ذلك.هل يأثم من يخرج من بيته وهو جنب
وورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده، «هل يأثم من يخرج من بيته وهو جنب لقضاء متطلبات في غير مواقيت الصلاة سواء كان الخروج لحاجة ضرورية أو غير ضرورية؟».
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا بأس بخروج الجنب إلى السوق وغيره مما لا بد منه لقضاء حوائجه، ولا إثم عليه في هذا إلا إذا ضيع الصلاة عن وقتها، لكن يستحب له المبادرة إلى الاغتسال.
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.
هل يجوز ذكر الله تعالى على جنابة
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابة".
أجابت الدار، في فتوى لها، أنه يجوز للإنسان شرعا ذكر الله تعالى ولو كان على جنابة؛ لأن الأمر بالذكر جاء مطلقا فدل ذلك على جواز الذكر في أي حال يكون عليها الإنسان؛ قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ۞ وسبحوه بكرة وأصيلا﴾ [الأحزاب: 41-42]، وقال تعالى: ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ۞ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار﴾ [آل عمران: 190-191].
وأضافت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرا لله سبحانه في كل حركاته وسكناته وفي كل أحواله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه" رواه مسلم.
ونقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء؛ فقال في كتابه "الأذكار" (ص: 11): [أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك].
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا