الحبس والغرامة عقوبة تقليد وتزوير الطوابع البريدية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 14 من الجريدة الرسمية لسنة 2023، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة، من أبرزها: قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. قرار أميري رقم (65) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية - باكستان الإسلامية، وقرار أميري رقم (66) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى البوسنة والهرسك.
لجنة المرأة والطفل
كما تضمنت الجريدة قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (38) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة البلدية. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم (23) لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة.
وتضمنت قرار وزير الداخلية رقم (131) لسنة 2023م بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. وقرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (20) لسنة 2023 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها. وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (54) لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي. وقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (34) لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية.
وجاء بالجريدة الرسمية أيضاً قرار رقم (107) لسنة 2023 بتخويل أحد موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي. وملخص الحكم بشهر إفلاس شركة باور لاين الهندسية - قطر ذ م م سجل تجاري رقم (32538).
تنظيم خدمات البريد
كما تضمن قانون تنظيم الخدمات البريدية، عددا من العقوبات للمخالفين لما جاء من تنظيم خدمات البريد، ومن أبرز هذه العقوبات، ما جاء في المادة (42) من القانون، والتي نصت على:
مادة (42)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من:
1- قلد أو زور الطوابع البريدية بقصد استعمالها في التداول.
2- استعمل آلات التخليص البريدي دون ترخيص من الهيئة، أو غش أو حاول الغش في استعمال هذه الآلات أو قلد بصماتها.
3- قلد أو زور ختمــا أو علامة تجارية عائدة إلى أحد مقدمي
الخدمة بقصد الاستعمال.
4- استعمل ختماً أو علامة تجارية مقلدة أو مزورة عائدة إلى أحد مقدمي الخدمة، مع علمه بذلك.
وفي مادة (44)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة أو موظف أو عامل لديه انـتـهـك ســريـــة المــواد الـبــريـــديــــة أو سـهــــل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره.
وفي المادة (45) جاء:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- عبث بصناديق الرسائل أو بصناديق البريد أو بمحتويات المواد البريدية بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها.
2- سرق مادة بريدية أو شيئاً من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها.
3- قبل مادة بريدية أو تصرف فيها أو في مـحـتـويــاتـهـا مــع عـلـمــه
أنها مسروقة.
4 - وضع مادة محظورة داخل أي مادة بريدية.
5- تعامل في الطوابع البريدية المقلّدة أو المزوّرة على أي نحو، مع علمه بذلك
ونصت المادة (46) على:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طابعا بريدياً سبق استعماله، مع علمه بذلك.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (67) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية القيرغيزية، وقرارا أميريا رقم (68) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية كينيا، وقرارا أميريا رقم (69) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية التشيك، وقرارا أميريا رقم (70) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية السنغال.
وجاء في الجريدة الرسمية أيضاً قرار أميري رقم (71) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى مملكة السويد، وقرار أميري رقم (72) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى مملكة هولندا، وقرار أميري رقم (73) لسنة 2023 بنقل سفراء فوق العادة مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية، ومرسوم رقم (50) لسنة 2023 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان.
إعفاء من متطلبات التأشيرة
وتضمن العدد الـ 14 من الجريدة الرسمية، مرسوما رقم (51) لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان، ومرسوما رقم (52) لسنة 2023 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان في مسائل التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، ومرسوما رقم (53) لسنة 2023 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجریدة الرسمیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة