الحبس والغرامة عقوبة تقليد وتزوير الطوابع البريدية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة العدل، أمس، العدد رقم 14 من الجريدة الرسمية لسنة 2023، والذي تضمن عددا من القرارات الهامة، من أبرزها: قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية. قرار أميري رقم (65) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية - باكستان الإسلامية، وقرار أميري رقم (66) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى البوسنة والهرسك.
لجنة المرأة والطفل
كما تضمنت الجريدة قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (38) لسنة 2017 بإنشاء اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 بمنح درجة وكيل وزارة مساعد بوزارة البلدية. وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم (23) لسنة 2017 بإنشاء لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة.
وتضمنت قرار وزير الداخلية رقم (131) لسنة 2023م بضوابط وإجراءات إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك. وقرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم (20) لسنة 2023 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها. وقرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم (54) لسنة 2023 بحل الجمعية القطرية للتصوير الضوئي. وقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (34) لسنة 2023 بشأن أسس وضوابط تقدير القيمة الإيجارية للأراضي والمباني والمساكن التي تستأجرها الوزارات والأجهزة الحكومية.
وجاء بالجريدة الرسمية أيضاً قرار رقم (107) لسنة 2023 بتخويل أحد موظفي وزارة التجارة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي. وملخص الحكم بشهر إفلاس شركة باور لاين الهندسية - قطر ذ م م سجل تجاري رقم (32538).
تنظيم خدمات البريد
كما تضمن قانون تنظيم الخدمات البريدية، عددا من العقوبات للمخالفين لما جاء من تنظيم خدمات البريد، ومن أبرز هذه العقوبات، ما جاء في المادة (42) من القانون، والتي نصت على:
مادة (42)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،
كل من:
1- قلد أو زور الطوابع البريدية بقصد استعمالها في التداول.
2- استعمل آلات التخليص البريدي دون ترخيص من الهيئة، أو غش أو حاول الغش في استعمال هذه الآلات أو قلد بصماتها.
3- قلد أو زور ختمــا أو علامة تجارية عائدة إلى أحد مقدمي
الخدمة بقصد الاستعمال.
4- استعمل ختماً أو علامة تجارية مقلدة أو مزورة عائدة إلى أحد مقدمي الخدمة، مع علمه بذلك.
وفي مادة (44)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة أو موظف أو عامل لديه انـتـهـك ســريـــة المــواد الـبــريـــديــــة أو سـهــــل ذلك لغيره أو قام بإخفاء المواد البريدية أو أعدمها أو أتلفها أو عبث بها أو سهل ذلك لغيره.
وفي المادة (45) جاء:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- عبث بصناديق الرسائل أو بصناديق البريد أو بمحتويات المواد البريدية بقصد إتلاف محتوياتها أو سرقتها.
2- سرق مادة بريدية أو شيئاً من محتوياتها بعد إيداعها بالبريد وقبل تسليمها إلى صاحبها.
3- قبل مادة بريدية أو تصرف فيها أو في مـحـتـويــاتـهـا مــع عـلـمــه
أنها مسروقة.
4 - وضع مادة محظورة داخل أي مادة بريدية.
5- تعامل في الطوابع البريدية المقلّدة أو المزوّرة على أي نحو، مع علمه بذلك
ونصت المادة (46) على:
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استعمل طابعا بريدياً سبق استعماله، مع علمه بذلك.
كما تضمنت الجريدة الرسمية قرارا أميريا رقم (67) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى الجمهورية القيرغيزية، وقرارا أميريا رقم (68) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية كينيا، وقرارا أميريا رقم (69) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية التشيك، وقرارا أميريا رقم (70) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى جمهورية السنغال.
وجاء في الجريدة الرسمية أيضاً قرار أميري رقم (71) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى مملكة السويد، وقرار أميري رقم (72) لسنة 2023 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى مملكة هولندا، وقرار أميري رقم (73) لسنة 2023 بنقل سفراء فوق العادة مفوضين إلى ديوان عام وزارة الخارجية، ومرسوم رقم (50) لسنة 2023 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان.
إعفاء من متطلبات التأشيرة
وتضمن العدد الـ 14 من الجريدة الرسمية، مرسوما رقم (51) لسنة 2023 بالتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان، ومرسوما رقم (52) لسنة 2023 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان في مسائل التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، ومرسوما رقم (53) لسنة 2023 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة العدل الجریدة الرسمیة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
مفوض الأونروا : وقف عمليات الأونروا في القدس سيكون كارثيا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع " الكنيست " الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة .
وفي إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وتطرق كذلك إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكّل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.
وقال لازاريني إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
ونبه إلى أن "الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم في المجتمع الدولي، مما يعرض أي احتمال للسلام والأمن للخطر".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
"عبثية الدعاية المناهضة للأونروا"
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين". وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك في الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".
وأضاف أن تلك الحملة تشكّل سابقة للحكومات لاتهام كيان تابع للأمم المتحدة بالإرهاب كذريعة لقمع حقوق الإنسان.
ونبه إلى أن "الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة في تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم".
وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية الأونروا، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية".
واغتنم لازاريني الفرصة للتأكيد على التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".
ودعا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلية، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.
رسالة من شاب فلسطيني
وختم المسؤول الأممي إحاطته بقراءة رسالة تلقاها من شاب من غزة قال فيها: "أكتب إليكم من بين أنقاض منزل كان ذات يوم مكانا للدفء والحياة. الآن، أقضي أيامي في البحث عن الضروريات الأساسية، مثل الدقيق لإطعام أسرتي. إن ما يحطمني حقا هو عجزي أمام الأطفال. أعينهم البريئة تبحث عن الأمان الذي لا أستطيع توفيره، والإجابات التي لا أملكها. وهنا أموت ألف مرة كل يوم وأنا أفكر في كل ما لا أستطيع أن أفعله من أجلهم".
وقال لازاريني لأعضاء مجلس الأمن إنه على عكس كاتب تلك الرسالة، "فإننا في وضع يسمح لنا بالقيام بشيء ما. وهذا يتطلب فقط عملكم الحاسم وقيادتكم".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية حماس تنشر تفاصيل لقاء وفدها مع رئيس المخابرات المصرية فرنسا: أيّ تهجير قسري لفلسطينيي غزة "غير مقبول" الأكثر قراءة سموتريتش: سنستأنف الحرب على غزة فور استبدال القيادة العسكرية قطر: نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار في غزة للنهاية محافظ شمال سيناء : إصلاحات بالجانب الفلسطيني لمعبر رفح وفتحه خلال أيام استشهاد المنفذ - إصابة 4 إسرائيليين بعملية طعن في تل أبيب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة