«البيئة»: بدء تسجيل التخييم الشتوي 22 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
محمد أحمد الضاحي: عمليات التسجيل ستكون على ثلاث مراحل منفصلة
سالم حسين آل سفران: التسجيل عن طريق الموقع وكذلك بالحضور الشخصي
فوزي الشمري: سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالشروط
العقيد جابر محمد عضيبة: تقديم التوعية ومراقبة أي تصرفات خطيرة
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، أمس، أن فتح باب التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2023 – 2024، لجميع مناطق الدولة، سيكون في الفترة ما بين 22 إلى 31 أكتوبر الحالي، وأكدت الوزارة أن الموسم سوف يبدأ في الأول من نوفمبر المقبل وينتهي 30 أبريل 2024.
وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي أن عمليات التسجيل ستتم على ثلاث مراحل منفصلة حيث سيكون التسجيل للمناطق الوسطى في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، والمناطق الجنوبية من 25 إلى 27 أكتوبر، بينما التسجيل للمناطق الشمالية سيكون من 28 إلى 31 أكتوبر.
وقال السيد محمد أحمد الضاحي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي إن عملية التسجيل ستكون عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة والتغير المناخي «ثلاث مراحل منفصلة» على أن يقوم المصرح له بسداد الرسوم المقررة خلال (6) ساعات من استلام الرسالة النصية التي تفيد بالموافقة على الطلب، وإلا يعتبر الطلب لاغيا ويتوجب إعادة التسجيل مرة أخرى.
وأضاف أن الوزارة قامت بتحديث الشروط والالتزامات المتعلقة بعملية التخييم بجميع مناطق الدولة، وذلك في إطار حرصها على أن يكون موسم هذا العام مستداما، وأن تتم المحافظة على البيئة المحلية بجميع مناطق الدولة، وما تضمه من غطاء نباتي متنوع ومتميز.
صون موارد البيئة
ودعا جميع المخيمين ورواد البر إلى أهمية المحافظة على البيئة، والعمل على صون مواردها الطبيعية من خلال الالتزام بشروط وضوابط موسم التخييم للعام الجديد 2023 – 2024، والتي تشمل التقيد بالإحداثيات المخصصة لكل مخيم والمسافات التي تفصل بين المخيمات والعزب والمزارع والقرى، لافتا إلى أن فرق الوزارة سوف تعمل على متابعة تطبيق تلك الاشتراطات على مدار الساعة، بما يضمن نجاح موسم التخييم والمحافظة على البيئة، ودون أي تأثير سلبي على الثروة النباتية والحيوانية للبيئة المحلية.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي سوف تقيم مخيما توعويا في منطقة «سيلين» بمحمية خور العديد، يهتم بتقديم الأنشطة التوعوية والترفيهية، كما سيتم إقامة عدد من البرامج والمسابقات وتوزيع جوائز لأفضل مخيم شتوي محافظ على البيئة، كما ستقوم الوزارة بتوزيع ما يقارب 2000 شتلة من النباتات البرية المختلفة، و2000 عبوة من البذور للنباتات المحلية “السدر – الغاف – السمر – العوسج- السلم”، بالإضافة إلى توزيع حقائب الإسعاف الأولية لأصحاب المخيمات.
الحضور الشخصي
وأوضح السيد سالم حسين آل سفران مدير إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة، أن عمليات التسجيل سوف تتم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، من خلال التوثيق الوطني وكذلك بالحضور الشخصي وفق الأماكن المتاحة في حال وجود أماكن لم يتم حجزها.
وأوضح أن الشروط العامة لعملية التخييم تم وضعها للمحافظة على التنوع البيولوجي في هذه المناطق من نبات وحيوانات وأشجار، منوها بأن متابعة الوزارة لتلك الاشتراطات ليس بغرض توقيع العقوبات على المخالفين، ولكن للمساهمة في الإرشاد والمساعدة على اتباع التعليمات.
وشدد على ضرورة التزام المخيمين بتلك الشروط، بما يحقق موسما مستداما يستمتع فيه جميع المخيمين بالبيئة والطبيعة دون أن يكون هناك أي آثار سلبية على البيئة المحلية.
مفتش الوزارة
وأوضح السيد فوزي الشمري رئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن طلب الشخص بالحصول على نفس موقع تخييم الموسم السابق، مقترن بمدى توافر الموقع وأولوية التقديم عليه، وفي حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من شروط الوزارة، سيحق للجهة المختصة إزالة المخيم، مشيرا إلى حق وزارة البيئة والتغير المناخي في سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة.
ونبه إلى أنه لا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح، كما يجب على المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلب منه ذلك، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، والالتزام بالموقع المخصص والمساحات المحددة، والابتعاد عن الطرق والوديان.
وأشار الشمري إلى أنه يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم بالتنسيق مع مفتش الوزارة ويشترط تواجد المفتش أثناء البدء بعملية التثبيت، كذلك لا يجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، كما يحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخله، أو إشعال النيران على الأرض مباشرة مشددا على أهمية المحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل وألا يتم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة.
شروط السلامة
وأكد العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرورة بوزارة الداخلية أهمية الالتزام بشروط الأمن والسلامة، أثناء نقل الكبائن و”الكرفانات” ونقلها بعد الثامنة مساء واستخدام الطرق الرئيسية وسيارات مناسبة لحجم الكبائن تجنبا لوقوع أي حوادث.
كما نصح بضرورة صيانة الكبائن و”الكرفانات” والتأكد من سلامتها وجاهزيتها قبل عملية النقل مع ضرورة استخراج إذن من إدارة الدوريات في منطقة المعمورة للكبائن الكبيرة لنقلها تحت إشراف إدارة المرور لتحقيق السلامة المطلوبة على الطريق.
ودعا أصحاب شركات ومحلات تأجير الدراجات النارية إلى ضرورة توفير شروط الأمن والسلامة منبها إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بمراقبة أي تصرفات خطيرة للمرتادين وستقدم التوعية اللازمة للمخيمات وأصحابها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة التسجيل الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد تتعاونان لدعم الاستدامة عبر إطلاق دورة الاقتصاد الدائري
وقّعت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي عقدت في أبوظبي واختتمت أمس.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع وزارة الاقتصاد يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركاً رئيساً للنمو في دولة الإمارات، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: قطعت دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
واضاف: تبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة.وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو 2025.
ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق من دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسة الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة لدولة الإمارات «دعم الشركات الناشئة - سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع