قالت الحكومة إنه تم توظيف جميع الباحثين عن عمل في تخصصات التمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة ومساعد طبيب الأسنان، وغيرها. وأكّدت أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية لتحديد العاطلين في المهن الصحية وتوجيه طلبات التوظيف إليهم. وذكرت بأنها استحدثت حوافز إضافية للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء وأطباء الأسنان، حيث تحصل المنشأة في حال تحقيقها لذلك على 10% من تكلفة رواتب الأطباء في السنة الأولى، و20% من تكلفة رواتبهم في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.

وأفادت بأنها أطلقت في وقتٍ سابق برنامج لتحسين أجور الأطباء البحرينيين الموظفين سابقًا في المستشفيات الخاصة برواتب تقل عن 800 دينار، حيث يتحمّل صندوق العمل «تمكين» الزيادة في الراتب بنسبة تصل إلى 100% لتكون رواتب جميع الأطباء وأطباء الأسنان 800 دينار محد أدنى. في ذات السياق، قالت الحكومة إن صندوق العمل «تمكين» يقوم في الوقت الحالي بتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات التي من شأنها المساهمة في سرعة وتعزيز توظيف الأطباء البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة. جاء ذلك في مذكرة حكومية ردًا على مشروع بقانون نيابي مقدم من مجلس النواب يقضي بإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بنسبة 50% بحرنة في جميع الوظائف الطبية. وقالت الحكومة أن الهدف من المشروع النيابي قائم وأولوية لدى كافة الأجهزة الحكومية المعنية، من خلال سياسات ومبادرات وبرامج مناسبة في هذا الشأن تعتمد سياسة التحفيز لضمان أفضلية البحريني في التوظيف والتأهيل من خلال برامج تدريبية تلبي احتياجات المؤسسات الصحية الخاصة. وقالت الحكومة إن فرض نسبة بحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة يتطلب إجراء دراسة تفصيلية حول توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية المتخصصة والمدربة في مختلف التخصصات الطبية والمهن الصحية، مشيرةً إلى ان نسبة 50% المقترحة من النواب لا تعكس الواقع العملي المحلّي من التخصصات المختلفة التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاصة. ونوّهت في هذا السياق إلى عدم توافر مهنيين بحرينيين في بعض التخصصات التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاص ووجود قصور في بعض المهن الطبية المعاونة مثل قطاع التمريض والتخدير والتعقيم وعلم الأجنّة، الأمر الذي يثير صعوبة عملية في التطبيق قد تؤدّي إلى إرباك القطاع الصحي في المملكة، والتأثير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسات الصحیة الخاصة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

حيث أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.

وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 13/12/2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 13/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 13/12/2024.

كذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025 وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025.

كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025 وأرقام المقارنة لها من 1/1/2024 وحتى 31/12/2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.

وتولي الهيئة اهتمام كبير بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة

اجتماع تنسيقي بالسويس لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل

لتطوير منتجات تأمينية جديدة.. الاتحاد المصري للتأمين يطلق برنامج «InsurGrow»

مقالات مشابهة

  • انطلاق النسخة الخاصة PSP من جوائز التميز الجزائرية
  • لماذا لم يخرج مشروع قانون المسئولية الطبية للنور رغم انتهاء صحة النواب منه؟
  • «الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين.. ما الجديد؟
  • الرقابة المالية تعدل مواعيد السنة المالية لصناديق وشركات التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر
  • الرقابة الماليةتعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق وشركات التأمين
  • برلماني: التصدي للشائعات يتطلب تكاتف جميع المؤسسات الوطنية
  • البعريني: إمّا أن تتمثّل القوى السياسيّة كافة في الحكومة أو نخرج جميعًا
  • مفاجأة.. الأطباء تعلن رضاها التام عن تعديلات المسئولية الطبية
  • القليوبية تدعو الأطباء للعودة: فرصة لتحسين الخدمات الصحية