قالت الحكومة إنه تم توظيف جميع الباحثين عن عمل في تخصصات التمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة ومساعد طبيب الأسنان، وغيرها. وأكّدت أن التنسيق مستمر بين الجهات المعنية لتحديد العاطلين في المهن الصحية وتوجيه طلبات التوظيف إليهم. وذكرت بأنها استحدثت حوافز إضافية للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء وأطباء الأسنان، حيث تحصل المنشأة في حال تحقيقها لذلك على 10% من تكلفة رواتب الأطباء في السنة الأولى، و20% من تكلفة رواتبهم في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.

وأفادت بأنها أطلقت في وقتٍ سابق برنامج لتحسين أجور الأطباء البحرينيين الموظفين سابقًا في المستشفيات الخاصة برواتب تقل عن 800 دينار، حيث يتحمّل صندوق العمل «تمكين» الزيادة في الراتب بنسبة تصل إلى 100% لتكون رواتب جميع الأطباء وأطباء الأسنان 800 دينار محد أدنى. في ذات السياق، قالت الحكومة إن صندوق العمل «تمكين» يقوم في الوقت الحالي بتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات التي من شأنها المساهمة في سرعة وتعزيز توظيف الأطباء البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة. جاء ذلك في مذكرة حكومية ردًا على مشروع بقانون نيابي مقدم من مجلس النواب يقضي بإلزام المؤسسات الصحية الخاصة بنسبة 50% بحرنة في جميع الوظائف الطبية. وقالت الحكومة أن الهدف من المشروع النيابي قائم وأولوية لدى كافة الأجهزة الحكومية المعنية، من خلال سياسات ومبادرات وبرامج مناسبة في هذا الشأن تعتمد سياسة التحفيز لضمان أفضلية البحريني في التوظيف والتأهيل من خلال برامج تدريبية تلبي احتياجات المؤسسات الصحية الخاصة. وقالت الحكومة إن فرض نسبة بحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة يتطلب إجراء دراسة تفصيلية حول توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية المتخصصة والمدربة في مختلف التخصصات الطبية والمهن الصحية، مشيرةً إلى ان نسبة 50% المقترحة من النواب لا تعكس الواقع العملي المحلّي من التخصصات المختلفة التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاصة. ونوّهت في هذا السياق إلى عدم توافر مهنيين بحرينيين في بعض التخصصات التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاص ووجود قصور في بعض المهن الطبية المعاونة مثل قطاع التمريض والتخدير والتعقيم وعلم الأجنّة، الأمر الذي يثير صعوبة عملية في التطبيق قد تؤدّي إلى إرباك القطاع الصحي في المملكة، والتأثير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسات الصحیة الخاصة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس  كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.

وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
  • دعاء الشفاء من البرد.. كلمات مع الأخذ بالأسباب الطبية والتداوي والعلاج
  • أبرز القواعد التي يطبقها الأطباء «لإطالة العمر»
  • الأطباء تتواصل مع التمريض للنقاش بشأن قانون المسؤولية الطبية
  • العلوي يؤكد إنهاء جميع التحضيرات لافتتاح مستشفى الشعب
  • ”جنود الرحمة“.. ”الدمام الصحية“ تحتفي بـ 80 بطلًا من التمريض
  • برج الحوت.. حظك اليوم السبت21 ديسمبر: الحب هو اللغة التي نفهمها جميعًا
  • الحكومة السورية المؤقتة تستعد لعقد اجتماع موسع مع جميع الأطراف
  • لدعم المنظومة الصحية.. الجامعة البريطانية تنظم قافلة طبية بشرم الشيخ وطور سيناء