بحضور البرلماني طارق حنيش .. وزيرة الخزانة الأمريكية تزور ثانوية مولاي يوسف بمراكش
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
زارت جانيت يلين، وزيرة الخزينة الأمريكية، رفقة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، بحضور البرلماني طارق حنيش ممثلا لجماعة مراكش، ثانوية مولاي يوسف بمراكش، التي تستقبل تلاميذ من ثانويات بإقليم الحوز شملتها عملية الهدم وإزالة مخلفات زلزال 8 شتنبر.
وقدم مولاي أحمد الكريمي، المدير الجهوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لوزيرة الخزينة الأمريكية، خلال هذه الزيارة التي تأتي على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش ما بين 09 و15 أكتوبر الجاري، شروحات في شأن الإجراءات المتخذة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ إلى حين إعادة بناء مؤسساتهم التعليمية الأصلية المتضررة.
وبهذه المناسبة، قالت جانيت يلين: “نقوم بزيارة هذه الثانوية للوقوف على المجهودات التي تمت لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ ضحايا الزلزال، والإمكانيات التي تم توفيرها ليستطيعوا متابعة دراستهم، ما يؤشر على الأهمية التي تعطيها المملكة المغربية للتربية والتكوين لما لها من دور في التنمية الاقتصادية”.
وأشادت الوزيرة الأمريكية، في تصريح صحافي، بتدخل السلطات المغربية في وقت وجيز لإنقاذ المتضررين من الزلزال وانتشال الموتى والجرحى، وعبرت عن “تضامن الشعب الأمريكي مع الشعب المغربي، واستعداد الأمريكيين لمساندة ومساعدة المغرب، وهذا ما سيتم طرحه خلال النقاشات بين المؤسسات المالية التي تحضر للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي”، متمنية “تجاوز هذه المحنة وتحويلها إلى منحة”.
وأوضح شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من جهته، أن هذه “الزيارة تحمل رسالة التضامن مع المغرب بعد الكارثة الطبيعية التي عرفتها جبال الأطلس الكبير”، كما كانت “مناسبة للوقوف على استئناف التلاميذ لدراستهم في أقرب وقت، وللاطلاع على ظروف الدعم النفسي والاجتماعي وظروف مواكبتهم للانخراط في العملية التعلمية التعلمية”.
وأضاف الوزير بنموسى: “كانت هذه الزيارة أيضا مناسبة لتقديم البرنامج الذي اعتمد تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس، ويتميز بالاستئناف الاستعجالي للدراسة في المرحلة الأولى، وكيفية تحسين ظروف استقبال التلاميذ في المرحلة الثانية، التي تتميز ببرودة قاسية تعرفها المناطق المتضررة، والطريقة التي اعتمدناها لإعطاء الانطلاقة لإعادة بناء مجموعة من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال، وبرنامج تنمية هذه المناطق”.
وشكلت الزيارة كذلك “فرصة لتقديم الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها من خلال برنامج مؤسسة تحدي الألفية، الذي شكل مساندة استثنائية للإصلاح الذي نقوم به لتحسين جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية، والذي استفادت منه حوالي 30 مؤسسة بجهة مراكش آسفي”، يضيف المسؤول الحكومي المغربي، الذي أشار إلى برنامج آخر تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، انطلق هذه السنة لمراجعة مناهج التعليم الثانوي الإعدادي.
وقام الوفد بزيارة بعض الأقسام للاطلاع على سير الدراسة بثانوية مولاي يوسف التي تعتبر وريثا لمؤسسة العلم والمعرفة “دار البارود”، المتخصصة في التعليم الأصيل، والتي تخرج منها رجال الحركة الوطنية ومفكرون أغنوا الخزانة المغربية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.