بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر، الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر 2023، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع لمستوى قياسي في سبتمبر إلى 38% مقابل 37.4% في أغسطس متجاوزًا توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد، وبهذه النسبة، يكون التضخم قد سجل ارتفاعاً قياسياً للشهر الرابع على التوالي.
أرجع الخبراء الأسباب الرئيسية لتصاعد معدلات التضخم في مصر لمجموعة من العوامل منها انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وهو ما يعرف اقتصادياً بالتضخم المستورد، ونقص المعروض من السلع في مواجهة الطلب المتزايد، إضافة إلى عجز الميزان التجاري المصري وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار مع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى بنفس الوتيرة، ومحدودية الآثار الإيجابية المأمولة من رفع أسعار الفائدة لتقليل المعروض النقدي وخفض الطلب على المنتجات.
أزمة التضخم تتطلب حلولا جذريةوقال الخبراء إن أزمة التضخم تتطلب حلولا جذرية، خاصة أن المعدلات ستواصل صعودها مع الوقت، وهو ما دفع الحكومة لمحاولة تخفيف الضغط على أرصدة العملات الأجنبية سواء ببيع بعض الأصول أو بسعي البنك المركزي في القضاء على ظاهرة الدولرة الحالية، لكن صعود الدولار سيقفز بالمعدلات بشكل غير مسبوق، وهو ما يتوقعه الخبراء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأسباب تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري.
إجراءات عاجلة لـ الحكومةلم تقف الحكومة المصرية عاجزة، وإنما قررت اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الاثنين 9 أكتوبر، أن جزءا من مشكلة ارتفاع أسعار السلع هو ندرة العرض، مشيراً إلى أنه تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ 25%.
وتشمل قائمة السلع: "السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان - الجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل 14 أكتوبر.
وأوضح رئيس الوزراء أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكداً أن التضخم ظاهرة عالمية، وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
وقررت الحكومةمواجهة مستويات التضخم القياسية بحزمة قرارات عاجلة كالآتي:
-تعليق الرسوم الخاصة بإنتاج بعض السلع، إضافة إلى تعليق الجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر لضمان انخفاض الأسعار فيما يخص سلع ومنتجات معينة.
- توفير المعروض الكافي من السلع الأساسية، فضلا عن توفير العملة الصعبة لزيادة المعروض من السلع.
- وضع آلية لحل أزمة الغرامات والأرضيات التي تفرض على الشحنات في الموانئ.
- التوافق على 7 مجموعات من السلع الرئيسية سيتم تخفيض أسعارهم بنسب من 15%-20%
- خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
- الأسعار ستكون معلنة ومدونة على المنتجات، إضافة إلى التحكم في السلاسل المختلفة لتوريد المنتج النهائي للمواطن.
كما أعلنت الغرف التجارية تقديم الدعم لضمان نجاح مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، وأعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، في تصريحات صحفية، أن المتابعة المستمرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج بالسوق سيكون له مردود إيجابي على استقرار الأسواق خاصة في ظل هذا الاهتمام الكبير من الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة التضخم معدل التضخم اسعار أسعار المستهلكين أسعار السلع من السلع وهو ما
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعد لأول خفض لأسعار الفائدة منذ سنوات
ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ أن البنك المركزي التركي يستعد لتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة منذ ما يقرب من عامين، وسط انقسام بين المحللين حول حجم الخفض المتوقع.
ومن المنتظر أن يتم تخفيض معدل الفائدة الرئيسي، وهو معدل "الريبو" لأسبوع واحد، من 50% إلى 48.25%، وفقا لمتوسط التقديرات في استطلاع أجرته الوكالة.
توقعات متباينة وحذر بين المستثمرينوفي ظل غياب توجيه واضح من البنك المركزي، تنوعت التوقعات بين المؤسسات المالية وفق ما رصدت بلومبيرغ.
حيث يتوقع "جيه بي مورغان تشيس" و"دويتشه بنك" خفضا قدره 150 نقطة أساس، بينما يتوقع "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" خفضا قدره 250 نقطة أساس.
وأشار بعض المسؤولين إلى ضرورة الحذر لتجنب ردود فعل سلبية من المستثمرين الذين قد يعتبرون هذه التحركات "عدوانية".
التضخم والإجراءات التكميليةورغم التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ترى بعض المؤسسات مثل غولدمان ساكس أن الوقت قد يكون مبكرا لهذا القرار نظرا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم ونمو القروض. وقالت غولدمان ساكس إن البنك قد يُبقي على سعر الفائدة من دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي.
إعلانومع ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان في تصريحات سابقة عن تباطؤ التضخم في الطلب والخدمات، وهذا عزز توقعات الأسواق بخفض الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار محللون من "دويتشه بنك" إلى أن البنك قد يتخذ إجراءات تكميلية مثل تضييق "نطاق أسعار الفائدة"، وهي خطوة قد تُعتبر إشارة إيجابية للمستثمرين.
وحاليا، يبلغ الفرق بين معدلي الإقراض والاقتراض لليلة واحدة 600 نقطة أساس، وهو نطاق واسع يفضل السوق تضييقه لتحسين التوقعات المستقبلية.
زيادة الأجور وآثارهاوفي سياق آخر، أعلنت الحكومة التركية أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود البنك المركزي وفق بلومبيرغ.
ومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.
ووفقا لتقديرات البنك المركزي، من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.
ورغم هذا التراجع المتوقع، لا يزال معدل التضخم الحالي البالغ 47.1% بعيدا جدا عن الهدف الرسمي البالغ 5%.
آفاق خفض الفائدةوتشير توقعات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن البنك المركزي التركي قد يستمر في خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته الشهرية المقبلة، بهدف الوصول إلى معدل 25% بحلول نهاية 2025.
ورغم المؤشرات الإيجابية لبعض الإجراءات الحكومية، لا تزال التحديات قائمة بحسب تقديرات الوكالة، بما في ذلك ارتفاع التضخم والتأثيرات المحتملة لخفض أسعار الفائدة على الاستقرار المالي.
ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي المقبل وتأثيره على الاقتصاد التركي في ظل الظروف الراهنة.
شؤون المخدرات: القبض على 14438 متهماً والإعدام والمؤبد لـ598 تاجراً