من خدمات شرطة الشارقة رقمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الشارقة: محمود محسن
كشف العميد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة عبر مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة، بلغت 98% من إجمالي الخدمات، مع بقاء 2% من الخدمات التي تتطلب الحضور داخل المراكز نتيجة وجود مستندات وأشياء مادية.
وأكد في تصريحات ل«الخليج»، حرص شرطة الشارقة، على تحول مراكز الشرطة في الإمارة إلى مراكز شاملة، من خلال تفعيل أكبر نسبة من الخدمات الشرطية وتحويلها لتقدم إلكترونياً، وتقنين الحضور للمراكز الشرطية لتسهيل الإجراءات على الجمهور، وتقديم أعلى المستويات في خدمة المتعاملين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تقديم خدمات مستدامة.
ذكر أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الشرطية، تعد إجمالاً من 16 خدمة مقدمة من مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة، موضحاً أن بعض الاستفسارات عن قضايا الشيكات، أو أرقام الجزاء الخاصة بقضايا النيابة العامة، أو حالات استبدال جواز السفر في حال الكفالة، والتي تتطلب وجود مستندات مادية يراد استبدالها، يتعين على المتعاملين من خلالها إلزامية الحضور في المركز، والتعامل مع العناصر الشرطية لتقديم المساعدة الحضورية، مشيراً إلى أن خدمات المفقودات، من الخدمات التي لا تزال بحاجة إلى الحضور، وذلك لغرض التسليم أو الاستلام.
التحقيق المرئي
أوضح بن حرمول أنه صار بالإمكان التواصل مع المشكو في حقهم عبر مراكز الشرطة الشاملة إلكترونياً، حيث إن الجنح البسيطة، مثل السب والمشاكل الأسرية، ومشاكل الأزواج، وقضايا خيانة الأمانة في المبالغ التي تقل عن 20 ألف درهم، يتطلب بعضها حضور المشكو في حقهم للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، متمثلة في تدوين إفادته وتكفيله وإرسال البلاغ للنيابة العامة.
أما في الوقت الحالي، فيجري التواصل مع المشكو بحقهم من خلال التحقيق المرئي، بإرسال رابط إلكتروني للتواصل معه وأخذ أقواله افتراضياً، وإحالته إلى النيابة العامة، مع الحفاظ على حقوق أفراد المجتمع، ويأتي ذلك من خلال فرض منع من السفر على الشخص المشكو بحقه وإشعاره، وتأتي تلك الخطوة لتقليل الوجود الحضوري داخل المراكز الشرطية، ورفع معاناة الوصول إلى مراكز الشرطة، كما أنها خطوة من شأنها الحفاظ على البيئة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية، مع الحفاظ على سرية المشكو بحقهم.
الإتلاف والفقدان
بيّن مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، أنه يمكن التقديم إلكترونياً عبر تطبيق شرطة الشارقة، للاستفادة من بعض الخدمات كخدمات الإتلاف والفقدان، موضحاً أنه يمكن التقديم من أجل استرجاع مفقودات كالوثائق الرسمية وجواز السفر أو رخصة القيادة، أو رخصة تسجيل مركبة أو أي مستند يمكن فقدانه، كما أنه كذلك يمكن الاستفادة من التطبيق في حالات الإتلاف والتي يقصد بها إتلاف مركبة من خلال مجهول، وعليه يتقدم المتضرر عبر التطبيق، ويستقبل من خلال مراكز الشرطة للحصول على شهادة «من يهمه الأمر»، موجهة لشركة التأمين بموجبها يمكنه إصلاح مركبته المتضررة.
ونوه بأنه يجري التعامل معه خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOI)، مع «المحقق واصل» في حال وجود بلاغ مقلق كبلاغات السرقة، حيث بإمكان المبلغ فتح بلاغ من خلال التطبيق، لأخذ الأقوال وإنهاء جميع الإجراءات كاملة دون الحضور للمركز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة من خلال
إقرأ أيضاً:
تطبيق نظام النافذة الواحدة للجهات الحكومية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
وقّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لترسيخ أُسس التعاون الاستراتيجي المشترك في مجال الربط الرقمي، وذلك في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي ومرونته وتطوير أدواته، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين.
وقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة، اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية حمد علي عبد الله المحمود، رئيس الدائرة، وحضر مراسمها مديرو العموم والنواب وعدد من مديري الإدارات في كلا الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار مشترك يركز على تسهيل إنجاز المعاملات للمتعاملين والمستثمرين من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة المرتبط بالجهات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وتيسير العمليات، وتقليص الوقت اللازم للحصول على الخدمات، ما يوفر بيئة عمل متكاملة فعالة تدعم تطور الأعمال، وتعزز تجربة المستخدم.
وأكد اللواء عبد الله مبارك بن عامر أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهود القيادة في تعزيز التعاون مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات بما يحقق الصالح العام، وتنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وأشار إلى أن التعاون المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية يمثل شراكة استراتيجية فعّالة تستند إلى التكامل في تحقيق الأهداف، وتجسيد رؤية إمارة الشارقة المستدامة التي أصبحت أنموذجاً اقتصادياً رائداً على المستويين الإقليمي والدولي، ومركزاً محورياً للجذب الاستثماري وتأسيس المشروعات.
وأوضح أن المذكرة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتنظيم الجهود وتنسيقها، وربط الخدمات بكفاءة، بما يلبي بشكل فعّال احتياجات المستثمرين، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.
من جانبه، صرح حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بأن توقيع هذه المذكرة يعكس حرص الدائرة على تطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وأن تطبيق نظام النافذة الواحدة سيسهم في تسهيل الإجراءات بشكل كبير، ويعزز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات متميزة وسريعة لمجتمع الأعمال.
كما تسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، بما يعزز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به ودعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، إلى جانب خلق بيئة مشجعة للاستثمار، وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كلا الطرفين، للارتقاء بمستوى سهولة البدء بالأعمال ويرفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض