من خدمات شرطة الشارقة رقمية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الشارقة: محمود محسن
كشف العميد يوسف بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات المقدمة عبر مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة، بلغت 98% من إجمالي الخدمات، مع بقاء 2% من الخدمات التي تتطلب الحضور داخل المراكز نتيجة وجود مستندات وأشياء مادية.
وأكد في تصريحات ل«الخليج»، حرص شرطة الشارقة، على تحول مراكز الشرطة في الإمارة إلى مراكز شاملة، من خلال تفعيل أكبر نسبة من الخدمات الشرطية وتحويلها لتقدم إلكترونياً، وتقنين الحضور للمراكز الشرطية لتسهيل الإجراءات على الجمهور، وتقديم أعلى المستويات في خدمة المتعاملين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تقديم خدمات مستدامة.
ذكر أن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الشرطية، تعد إجمالاً من 16 خدمة مقدمة من مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة، موضحاً أن بعض الاستفسارات عن قضايا الشيكات، أو أرقام الجزاء الخاصة بقضايا النيابة العامة، أو حالات استبدال جواز السفر في حال الكفالة، والتي تتطلب وجود مستندات مادية يراد استبدالها، يتعين على المتعاملين من خلالها إلزامية الحضور في المركز، والتعامل مع العناصر الشرطية لتقديم المساعدة الحضورية، مشيراً إلى أن خدمات المفقودات، من الخدمات التي لا تزال بحاجة إلى الحضور، وذلك لغرض التسليم أو الاستلام.
التحقيق المرئي
أوضح بن حرمول أنه صار بالإمكان التواصل مع المشكو في حقهم عبر مراكز الشرطة الشاملة إلكترونياً، حيث إن الجنح البسيطة، مثل السب والمشاكل الأسرية، ومشاكل الأزواج، وقضايا خيانة الأمانة في المبالغ التي تقل عن 20 ألف درهم، يتطلب بعضها حضور المشكو في حقهم للمركز واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، متمثلة في تدوين إفادته وتكفيله وإرسال البلاغ للنيابة العامة.
أما في الوقت الحالي، فيجري التواصل مع المشكو بحقهم من خلال التحقيق المرئي، بإرسال رابط إلكتروني للتواصل معه وأخذ أقواله افتراضياً، وإحالته إلى النيابة العامة، مع الحفاظ على حقوق أفراد المجتمع، ويأتي ذلك من خلال فرض منع من السفر على الشخص المشكو بحقه وإشعاره، وتأتي تلك الخطوة لتقليل الوجود الحضوري داخل المراكز الشرطية، ورفع معاناة الوصول إلى مراكز الشرطة، كما أنها خطوة من شأنها الحفاظ على البيئة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية، مع الحفاظ على سرية المشكو بحقهم.
الإتلاف والفقدان
بيّن مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، أنه يمكن التقديم إلكترونياً عبر تطبيق شرطة الشارقة، للاستفادة من بعض الخدمات كخدمات الإتلاف والفقدان، موضحاً أنه يمكن التقديم من أجل استرجاع مفقودات كالوثائق الرسمية وجواز السفر أو رخصة القيادة، أو رخصة تسجيل مركبة أو أي مستند يمكن فقدانه، كما أنه كذلك يمكن الاستفادة من التطبيق في حالات الإتلاف والتي يقصد بها إتلاف مركبة من خلال مجهول، وعليه يتقدم المتضرر عبر التطبيق، ويستقبل من خلال مراكز الشرطة للحصول على شهادة «من يهمه الأمر»، موجهة لشركة التأمين بموجبها يمكنه إصلاح مركبته المتضررة.
ونوه بأنه يجري التعامل معه خلال تطبيق وزارة الداخلية (MOI)، مع «المحقق واصل» في حال وجود بلاغ مقلق كبلاغات السرقة، حيث بإمكان المبلغ فتح بلاغ من خلال التطبيق، لأخذ الأقوال وإنهاء جميع الإجراءات كاملة دون الحضور للمركز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة من خلال
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة تدعو للالتزام بالقيادة الآمنة في المناطق الصحراوية
أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أهمية تعزيز الوعي بالسلامة العامة والخاصة لجميع مرتادي المناطق الصحراوية، داعيةً إياهم إلى الالتزام التام بالإرشادات التي وضعتها القيادة لتوفير بيئة آمنة في المناطق البرية.
وشددت شرطة الشارقة في بيان نشرته عبر حسابها في موقع 'فيسبوك'، على ضرورة تجنب المجازفة بالقيادة في المناطق الوعرة، مشيرة إلى أهمية الاستمتاع بالمقومات الصحراوية التي تحتضنها إمارة الشارقة، في إطار من المسؤولية والوعي الكامل بالحفاظ على الأرواح والممتلكات، والموارد البيئية في المنطقة.
وجاء ذلك في سياق جهود إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا لحادث تدهور مركبة في منطقة رملية بوادي قرحة بالبطائح، الخميس، ما أسفر عن إصابات متفاوتة تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.
وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية يفيد بتدهور مركبة في منطقة صحراوية بمنطقة البطائح.
وعلى الفور، توجهت الفرق المختصة إلى الموقع، وبإسناد من المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، الذي باشر عبر طائرة مروحية بنقل أحد المصابين الذين تعرضوا لإصابات بليغة إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث، بينما قدم الإسعاف الوطني الإسعافات الأولية للمصابين الآخرين، الذين تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، ونقلهم كذلك إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون