نساء الاتحاد الوطني للشغل يؤكدن أن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من الثوابت الإسلامية ويتجنب منطق التنازع والصراع
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت اللجنة المركزية للعمل النسائي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من الثوابت الإسلامية التي تقوم عليها الدولة المغربية، كما يجب أن يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها أغلب الأسر المغربية، والتي تدفعها إلى تغليب نفس التعاون والتضامن وليس منطق التنازع والصراع.
وعقب اجتماع له نبه الذراع النسائي للنقابة ذاتها، الحكومة إلى الثغرات القانونية التي يعرفها قانون الوظيفة العمومية ومدونة الشغل، والتي تمس بحقوق النساء الموظفات والعاملات (حماية الأمومة، المعاش…)، داعية في بيان لها إلى ضرورة الاستعجال في فتح هذا الورش قصد تعديل مجمل الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل بشكل يحمي حقوقها ويحفظ كرامتها.
وفي سياق آخر، دعت اللجنة المركزية للعمل النسائي داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان وقعته حليمة الشويكة، الحكومة إلى التراجع عن النظام الأساسي وعدم نشره في الجريدة الرسمية في أفق تعديله بما يحقق الإنصاف ويستجيب لمطالب كل الفئات المتضررة، وذلك من أجل حماية الموسم الدراسي الحالي وحفظ حق أبناء الأسر المغربية في التعليم وفق إيقاع زمني غير مرتبك.
كما دعا الذراع النسائي للاتحاد الوطني، الحكومة إلى توفير الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية فقر وهشاشة، خاصة الأرامل والنساء المعيلات للأسر والعاملات الزراعيات والمستخدمات..
إلى ذلك، كانت اللجنة المركزية للعمل النسائي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد عقدت يوم الأحد الماضي اجتماعا لها.
وسجلت اللجنة المركزية للعمل النسائي داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استمرار ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية الهشة والفقيرة التي أصبحت أعدادها في تزايد منذ بداية موجة الغلاء المتزامنة مع مجيء هذه الحكومة.
وقد عرجت رئيسة اللجنة في كلمتها على الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التعليمية، والذي تجسد في الإضراب العام لهيئة التدريس يوم 5 أكتوبر 2023 المتزامن مع عيد المدرس وما شابه من تدخل عنيف للسلطة في تجاوز خطير للحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق.
وعلاقة بملف زلزال الحوز، دعت اللجنة النسائية، إلى ضرورة الاستعجال في حماية المتضررين من زلزال الحوز، عبر اتخاذ إجراءات استثنائية لحمايتهم من موجة البرد القارس التي يرتقب أن تعرفها تلك المناطق في الأيام القليلة المقبلة، وتعويضهم عن مختلف الخسائر التي تعرضوا لها جراء الزلزال.
كلمات دلالية أخنوش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة الذراع النسائي النظام الأساسي بنموسى تعديل زلزال الحوز مدونة الأسرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الحكومة النظام الأساسي بنموسى تعديل زلزال الحوز مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
سوريا .. بدء الجلسة الحوارية مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
أفادت وكالة الأنباء السورية “ سانا ” ببدء الجلسة الحوارية لأبناء محافظة الحسكة مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة دمشق.
انطلقت في مدينة حمص، الأحد، الجلسة الحوارية الأولى للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن رئيس لجنة الحوار الوطني ماهر علوش قوله: "بدأنا اليوم في حمص أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، واضعين نصب أعيننا المسؤولية التاريخية التي نتحملها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا".
وأضاف علوش: "هذا الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر".
وتابع: "لم يتحاور السوريون فيما بينهم منذ 75 عاما، ولم تكن لهم مشاركة فعلية في صنع القرار السياسي وبناء مستقبلهم، واليوم نحن أمام فرصة حقيقية لتحمل مسؤولياتنا الوطنية في رسم ملامح المرحلة القادمة".
وأكد أن "السؤال عن اليوم التالي كان مصدر قلق دائم للسوريين، حيث حمل الماضي الكثير من الجراح والآلام، أما اليوم فنحن أمام لحظة فارقة لنثبت أن القادم سيكون أكثر إشراقا وأننا قادرون على تجاوز التحديات وإعادة بناء سوريا على أسس صلبة".
أشار إلى أن "حلمنا هو بناء دولة قوية يشعر فيها كل مواطن بالفخر والكرامة، دولة تستند إلى مبادئ العدالة والحرية والمساواة وهي القيم التي ضحى السوريون كثيرا من أجلها، ومن خلال اللجنة التحضيرية سنواصل العمل لضمان ترجمة هذه الطموحات إلى خطوات عملية".
وأوضح أن "التمثيل في المؤتمر يشمل كافة الشرائح والمكونات، دون الاعتماد على نسب مئوية مرتبطة بعدد السكان أو حجم المكونات، لأن الهدف الأساسي هو ضمان مشاركة وطنية شاملة".
واختتم علوش تصريحاته مشددا على أن "محاور المؤتمر الوطني يجب أن تضع الأسس لمفردات الدستور القادم، إضافة إلى تناول تشخيصات دقيقة لمشكلات الدولة السورية ووضع الحلول العملية لها، وسيناقش المؤتمر قضايا جوهرية مثل العدالة الانتقالية والبناء الدستوري وإصلاح المؤسسات العامة والحريات ودور منظمات المجتمع المدني والمبادئ الاقتصادية التي ستشكل دعامة قوية لسوريا المستقبل".