الإمارات: مواجهة تداعيات تغير المناخ في العراق أولوية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن جهود معالجة تداعيات التغير المناخي في العراق تبقى في صدارة الأولويات، مجددةً التأكيد على دعمها للشعب العراقي في مساعيه لطي صفحة الماضي والعيش في ازدهار ورخاء.
وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، إن العراق شهد منذ تشكيل الحكومة العام الماضي تقدماً ملحوظاً في الإصلاحات المتعلقة بالخدمات العامة، والقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص، إلى جانب اعتماد قانون الموازنة الاتحادي لثلاثة أعوام، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة تتطلب اتخاذ إجراءاتٍ حازمة لاستكمال هذهِ الإصلاحات، وتعزيز الأمن والاستقرار على المدى البعيد، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العراق.
وعبرت الإمارات عن التطلع إلى انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الجاري، والانتخابات البرلمانية المؤجلة في إقليم كردستان العراق في فبراير المقبل، حاثةً على إجرائها وفقاً للمواعيد المحددة، ومثمنةً الدعم المقدّم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق «يونامي» في تنظيم هذه الانتخابات.
كما حثت الإمارات على تضافر الجهود لتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة العراقية في الانتخابات المقبلة، وضمان تمثيلها بشكل كافٍ ومتساوٍ في الحكومة وعمليات صنع القرار.
وقال البيان: «نواصل التشديد على ضرورة تمكين شباب العراق، وإتاحة المزيد من الفرص لهم للعب أدوارٍ فاعلة في التنمية، خاصةً أن هذهِ الفئة تمثل أكثر من نصف سكان العراق، ونرى أن قرار إنشاء مجلس أعلى للشباب في العراق يمثل خطوةً إيجابية في هذا الاتجاه، تماشياً مع التحركات الهامّة التي تشهدها منطقتنا لإدماج الشباب في البرامج الحكومية».
وأضاف: «نأمل أن يتم التوصل للتوافقات الداخلية المطلوبة لاعتماد قانون النفط والغاز الاتحادي، بما يدعم اقتصاد هذا البلد، كما نحث على حل كافة المسائل الأخرى العالقة بين بغداد وأربيل».
وفيما يتعلق بجهود معالجة تداعيات التغير المناخي في العراق، أكدت الإمارات أن هذهِ المسألة تبقى في صدارة الأولويات، مع التركيز على بناء قدرات العراق في هذا المجال.
وعبرت عن التطلع لأن تلعب بعثة «يونامي» دوراً أكبر في دعم الجهود الحكومية، نظراً لكون العراق واحداً من أكثر الدول المتأثرة بهذهِ الظاهرة.
وقال البيان: «مع استمرار أزمة المياه في العراق، فإن الإمارات تحث كافة الأطراف الإقليمية المعنية على الانخراط في جهودٍ بناءة للتوصل إلى اتفاقات تتيح الاستخدام الأمثل والعادل للموارد المائية المشتركة».
وأردف: «لاتزال الأوضاع الأمنية في العراق تواجه عدداً من التحديات التي تتطلب معالجتها اتباع نهجٍ شامل، فرغم الانحسار التدريجي لوتيرة هجمات داعش، أبرزت الأشهر الأخيرة الحاجة الماسّة لحصر السلاح بيد الحكومة، وتعزيز إنفاذ القانون، وتثبيت سيطرة الحكومة على كافة أراضيها، بما من شأنهِ أن يُسهم في دعم الأمن في العراق والمنطقة».
وفي هذا الصدد، شددت الإمارات على أهمية حل المسائل القائمة بين العراق ودول الجوار، معتبرةً أن استمرار مثل هذهِ المسائل لأمدٍ طويل، وغياب أي آفاق لحلها، هو عاملٌ يقوّض الثقة بين دول المنطقة ويهدد بتفاقم التوترات.
كما دعت الإمارات إلى بناء الجسور في المنطقة، وخفض التصعيد، خاصةً خلال هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة أزماتٍ حادة، مؤكدةً أن أي حوار إقليمي يجب أن يُبنى على احترام مبادئ حسن الجوار، والامتناع عن أي خطوات قد تقوض هذهِ الجهود.
طي صفحة الماضي
في ختام البيان، جددت الإمارات التأكيد على دعمها للشعب العراقي في مساعيه لطي صفحة الماضي والعيش في ازدهار ورخاء.
وقالت: «نتطلع إلى المخرجات، التي ستصدر عن التقييم الاستراتيجي، الذي يجرى حالياً لبعثة يونامي، والتي نأمل بأن تساهم في تشكيل ملامح الدعم الذي ستقدمه يونامي للعراق خلال السنوات القادمة، وفقاً للاحتياجات الراهنة، وصولاً إلى تسليم مهام البعثة بشكل كامل إلى الحكومة العراقية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العراق المناخ تغير المناخ مجلس الأمن الدولي كردستان العراق الأمم المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، حيث تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان «جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات».
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 - 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
هذا وقد ركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
وفي السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
اقرأ أيضاًسفاح الإسكندرية.. «قابض الأرواح» احترف المراوغة وكشفته امرأة | صور
نقيب الأطباء: الأطباء المصريون بغزة يؤدون واجبهم بكل اقتناع ويتم تجهيز قائمة أخرى