خبراء: أفريقيا ستصبح السوق الأكبر عالمياً في 2050
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلة الإمارات: مواجهة تداعيات تغير المناخ في العراق أولوية سفير المكسيك يثني على دور الإمارات في مواجهة التغير المناخيرغم الاضطرابات السياسية والأمنية والأزمات الإنسانية التي تجتاح مناطق واسعة من أفريقيا، حذر خبراء في شؤون القارة السمراء، من مغبة تجاهل ما تحظى به هذه البقعة، من مقومات بشرية ومادية هائلة، تؤهلها لأن تصبح فرصة للمبتكرين والمستثمرين ورجال الأعمال، من مختلف أنحاء المعمورة.
وشدد الخبراء على أن القارة الأفريقية تمثل فرصة يتعين على الجميع اغتنامها، لا مشكلة ينبغي حلها، أو منطقة منكوبة طوال الوقت بالفقر والصراعات والأمراض كما يردد الكثيرون، مؤكدين أن من يتبنون هذه الرؤية يتغافلون عن التنوع الكبير، الذي ينعم به ذلك الجزء من العالم، وقدرات شعوبه.
فمن المتوقع، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، أن يتزايد عدد الأفارقة بحلول منتصف القرن الحالي، ليصل إلى نحو 2.5 مليار نسمة، أكثر من نصفهم أقل من 25 عاماً من العمر، وهو ما يعني أنه سيكون لدى تلك القارة في ذلك الوقت، أكبر قوة عاملة في العالم، وأصغرها سناً كذلك.
ومن شأن ذلك، كما قال الخبراء في تصريحات نشرها موقع «تيكيديا» الإلكتروني، جعل أفريقيا السوق الاستهلاكية الأكبر تقريباً على وجه الأرض، بفضل الارتفاع المنتظر للطلب من جانب سكانها، على الحصول على الخدمات واكتساب المهارات، وتلقي التعليم في مجالات مختلفة.
ويشير الخبراء في الوقت نفسه، إلى أن ما يعزز فرص القارة السمراء في قطع أشواط أكبر على طريق التنمية المستدامة كونها تحظى بموارد طبيعية وفيرة، يمكن تسخيرها لتحقيق التنمية المستدامة في دولها.
فأفريقيا تمتلك 30 في المئة من احتياطي العالم من المعادن، و10 في المئة من احتياطياته من النفط، بجانب 8 في المئة مما يحويه من الغاز الطبيعي.
كما تتمتع الدول الأفريقية بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، بفعل وفرة ما تنعم به من طاقة شمسية وطاقة رياح، وطاقة مائية، ما يتيح لهذه البلدان الفرصة، لتعزيز جهود التصنيع والتحديث بها، دون أن يلحق ذلك الضرر بالبيئة أو التنوع البيولوجي في القارة.
وطالب الخبراء القوى الكبرى في العالم باعتبار أفريقيا شريكاً على الساحة الدولية، خاصة في ظل ما تحفل به من تنوع في التراث الثقافي، بالنظر إلى أنها تمثل موطناً لأكثر من ألفيْ لغة ومجموعة عرقية، لكل منها قيمها وتاريخها وتقاليدها الخاصة، فضلاً عما لديها من إرث فني وأدبي وعلمي يمتد لآلاف السنين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا الأمم المتحدة النفط الغاز الطبيعي المعادن
إقرأ أيضاً:
بعد 6 تراجعات.. التضخم السنوي الأمريكي يعود للصعود في أكتوبر
شهد التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ارتفاعا، من 2.4 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر السابق، وصولا إلى 2.6 في المئة، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك عبر بيان، صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أوضح فيه أنّ: "تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة، قد بلغ 3.3 في المئة، من 3.1 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي".
وبحسب البيان نفسه، فإن تقرير التضخم السنوي في الولايات المتحدة، يأتي عقب أيام من توجّه الأمريكيين نحو صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب المرشّح الجمهوري، دونالد ترامب، رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات كانت قد سجّلت فيها أسعار المستهلك ما وصف بـ"قمم" لم تسجل منذ عقود.
كذلك، أبرزت أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، خلال حزيران/ يونيو من عام 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، وذلك بحسب عدد من البيانات الحكومية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بكافة أنواعها بنسب جد متباينة، في خضمّ توقعات وول ستريت بأن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي، وهو البالغ 2 في المئة، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2025.
وفي التفاصيل، قد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 8.4 في المئة، ما جعل المكسب غير المعدل على مدار 12 شهرا عند 39.6 في المائة. وكذا ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري، و7.8 في المئة عن العام الماضي.
إلى ذلك، شهدت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ارتفاعا، بنسبة 2.7 في المئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 في المئة.
أيضا، ارتفعت تكاليف المأوى، التي ظلت أعلى مما توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، وهي خطوة قد وُصفت بكونها تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا في المستقبل.
وعلى أساس شهري، أشارت المعطيات، بأنّ التضخم قد نما بنسبة 0.2 في المئة، حيث ارتفعت، في المقابل، الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.