شرطة دبي تؤمّن 67 مليون مسافر في 2022
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي:«الخليج»
أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات دبي، تعتبر إحدى الإدارات الريادية في العمل الأمني التخصصي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتمتلك قُدرات مكنتها من تحقيق مستوى عالٍ من الأداء، ولديها من الأنظمة والبرامج والتقنيات الحديثة، ما يجعلها نموذجاً للعمل الأمني المُتقدم في حماية وتأمين المطارات، حيث استطاعت وبالتعاون مع الشركاء من تأمين 67 مليون مسافر، ومليونَيْن و 737 ألفاً و551 طناً من الشحنات، خلال العام 2022 بكل كفاءة، وبطريقة احترافية ضمنت تجربة سفر آمن لمُستخدمي مطارات دبي.
جاء ذلك خلال تفقده، للإدارة العامة لأمن المطارات والجناح الجوي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالنيابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
طرح مطارات أمام القطاع الخاص..محلل اقتصادي: القرار يهدف لتحسين الخدمات وجذب الاستثمارات
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في مصر، أعلن رئيس الوزراء عن توجه الدولة لطرح بعض المطارات أمام القطاع الخاص.
وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويخفف العبء عن الموازنة العامة.
طرح المطارات للقطاع الخاصومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل". الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.