سكرتير بني سويف يناقش النهوض بالقرى المستهدفة خلال الاجتماع بأعضاء لجنة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت اجتماعاً ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية بلجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، ومسؤولى :التضامن التموين الأزهر العمل،الصحة، الشباب والرياضة الزراعة تعليم الكبار المجلس القومي للمرأة وإقليمي السكان،التعليم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وإدارات التعاون الدولي الوحدة الاقتصادية التخطيط والمتابعة البيئة، الاستثمار المكتب الفني الموارد البشرية تنمية القرية، شؤون الإعاقة، السياحة،البنية الأساسية الصناعات الحرفية )،ورؤساء القرى المستهدفة وممثلي بعض الجمعيات الأهلية.
ناقش السكرتير العام جهود المديريات والوحدات المحلية بالقرى المستهدفة خلال الفترة الماضية وخطة العمل في المرحلة القادمة ، حيث تستعد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعمل ندوات بجزيرة الفقاعي ببا فيما تم الاستفادة من المتدربين علي أعمال الكهرباء والسباكة بالقري المسنهدفة بالتعاون مع مديرية العمل ، بينما تنسق مديرية الشباب مع الجهات الشريكة للتدريب علي صناعة الكليم والسجاد اليدوي ، في حين تقوم إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة بعمل برنامج تأهيل لذوي الإعاقة بالتعاون مع ثقافة بني سويف ، علي الصناعات الحرفية و التراثية ، و قامت مديرية العمل بعمل تدريب علي برنامج التسويق الالكتروني وأيضا التدريب علي المشغولات النحاسية بجانب التجهيز برنامجين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة للتدريب علي صيانة المحمول والأجهزة الكهربائية
وكلف السكرتير العام الوحدة الاقتصادية بإعدادبيان تفصيلي عن المتدربات علي الخيامية بقرية قمن العروس ، بجانب قيام رؤساء القرى بعمل بيان تفصيلي لكل المتدربين علي صناعة الصابون السائل و صناعة الاعلاف والذين تم تدريبهم بالتعاون مع الزراعة لمتابعة النتائج العملية علي أرض الواقع لديهم ، علاوة على عقد ندوات توعوية بكل قرية بمعرفة رؤساء القري لشرح تجربة عمل ونجاح ممن تم تدريبهم بالقري علي الصناعات الصابون السائل صناعة العلائق فضلاُ عن قيام إدارة بناء وتنمية القرية بتوفير قروض للمتدربين علي المهن المختلفة بمديرية العمل مثل الكهرباء ، السباكة صيانة المحمول لتكون مصدر دخل للأسر بالقري المستهدفة بالإضافة إلى إنشاء صفحة على موقع تواصل اجتماعي للترويج وعرض جميع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية.
FB_IMG_1696973514236 FB_IMG_1696973511407
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير بني سويف التنمية المستدامة التعاون الدولى الصحه المكتب الفني بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته في دافوس 2025 .. عبدالله بن طوق: الاقتصاد الدائري ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عزّزت من موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري عبر إطلاق مبادرات واستراتيجيات استباقية، دعّمت الجهود العالمية في مواجهة التحديات البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من النفايات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من أولى الدول الموقعة على مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360» بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري»، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها كمواد أولية لإعادة التدوير، وكذلك الاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية، كما تطرقت الجلسة إلى كيفية صناعة السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين السلامة البيئية والاقتصاد الدائري في المواد الأولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، وذلك تماشياً مع رؤية (نحن الإمارات 2031).
وفي ضوء ذلك، أطلع معالي عبدالله بن طوق المشاركين في الجلسة على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، التي مثّلت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية، وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع معاليه: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف هذه السياسات إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام، وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص». ودعا معاليه المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري، وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار معاليه إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية، التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف من الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي وبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن التقنيات والمنهجيات ونماذج الأعمال، التي تدعم الاقتصاد الدائري، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر.
وإلى جانب ذلك، ألقى معالي عبدالله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى، عُقدت على هامش المنتدى حول الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق معاليه إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وكذلك خلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعّالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأكد معالي بن طوق أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز الممارسات المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كنموذج لتحقيق التوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، أسهم في كسب ثقة المجتمع الدولي بالدور المؤثر والفعّال للإمارات في تعزيز الجهود العالمية لدعم التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، وشكّل المؤتمر أيضاً منصة حيوية للاستفادة من المنظومة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات، والتي تتميز بمقومات تنافسية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والتمويل الأخضر والتغير المناخي والاقتصاد الدائري.