«غرفة دبي» تنظم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت غرفة تجارة دبي، ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين الذي يدشن فعاليات أسبوع الاستدامة 2023 الذي تنظمه الغرفة وتستمر فعالياته حتى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري.
وجاء تنظيم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين تحت شعار «تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي: منظور الرؤساء التنفيذيين»، واستقطب كوكبة من الرؤساء التنفيذيين، وفرق الإدارة العليا من شركات متنوعة تشكل جميع قطاعات الأعمال لمناقشة سُبل تسريع التحول نحو اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
وركّز حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين على الدور المهم الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الحياد المناخي، والتركيز على الفرص الناشئة من التحول باتجاه الطاقة النظيفة.
ويساهم تحقيق الحياد المناخي في إعادة تشكيل اقتصاد دبي، وخلق فرص جديدة في السوق، وإيجاد سبل مستدامة لخلق القيمة.
وشكّلت هذه الفعالية منصة مثالية للتحاور وعرض أفكار مبتكرة واستكشاف فرص الأعمال المتاحة.
وشارك في الجلسة النقاشية في الحوار كل من يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والدكتورة ياسمينا لوك، الرئيس التنفيذي لمعهد SEE، ومنعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الشريك المؤسس لشركة «ستستينيبل سكوير».
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكّل حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع الخاص ودعم الشركات في تسريع انتقالها إلى الحياد المناخي، وانسجاماً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، يحرص مركز أخلاقيات الأعمال على مساعدة أعضاء الغرفة في مواكبة أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال مبادرات تشمل أسبوع الاستدامة، وبرنامج علامة الغرفة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري الجديد، وتلتزم الغرفة بتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي غرفة دبي أسبوع الاستدامة الحیاد المناخی
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد